اتحاد العمال: إقرار علاوة دورية تضاف للراتب الأساسي بقانون العمل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، انه مع إتخاذ قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه، سيتم إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيه، والتي تضاف للراتب الأساسي وفقا لقانون العمل.
وقال مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “أم بي سي مصر 2”، أنه لأول مرة تحديد أجر الساعة في العمل المؤقت بحد أدنى 28 جنيها، مؤكدا أن زيادة المرتبات ستكون ببداية مارس، دون إستثناءات.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، أنه نناشد الحكومة بصرف بعض المنح لصاحب العمال حتى يتمكن من صرف الحد الأدنى للأجور للعمال، إضافة إلى وجود صندوق الطوارئ الذي يساعد الشركات المتعثرة على صرف رواتب العمال لفترة 6 شهور، شريطة تعافي صاحب العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الحد الأدنى للأجور مجدي البدوي نقابات مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
الصبيحي إلى رئيس الوزراء .. لماذا أدعو إلى رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.؟
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إلى دولة #رئيس_الوزراء؛
لماذا أدعو إلى رفع الحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان.؟
مقالات ذات صلةأكرّر دعوتي وأؤكّد قناعتي بضرورة #رفع_الحد_الأدنى الأساسي لرواتب #التقاعد و #رواتب #الاعتلال المخصّصة من الضمان الاجتماعي، وأؤكّد أن الأسباب الدافعة لرفع الحد الأدنى للراتب تكمن فيما يلي:
١) لأنه استحقاق قانوني للعام الحالي 2025.
٢) لأنه يُخفّف الأعباء المعيشية على شريحة كبيرة من متقاعدي الضمان.
٣) لأنه يسهم في الوصول إلى الكفاية الاجتماعية لدى الكثير من الأُسَر.
٤) لأنه يعزّز الصحة البدنية والنفسية لكثير من المتقاعدين الذين يواجهون ضغوطاً نفسية بسبب ضيق ذات اليد.
٥) لأنه يزيد حجم الإنفاق على أساسيات الحياة المعيشية لدى الكثيرين ما ينعكس على الجميع بالفائدة.
٦) لأنه يرسّخ رسالة مؤسسة الضمان في الحماية الاجتماعية، ويعزّز الثقة بالمؤسسة.
٧) لأنه يخفّض من نسب التهرب التأميني ويوسّع شمولية المظلة التأمينية.
٨) لأنه يحفظ كرامة المتقاعد وأسرته ويخفّض نسب الفقر في المجتمع.
٩) لأنه يعزّز مكانة الضمان ودوره المركزي في الحماية الاجتماعية.
١٠) لأنه يشكّل أداةً مهمة من أدوات ترسيخ الأمن الاجتماعي والولاء الوطني.
١١) لأنه يعزّز فُرَص التعليم لأبناء المتقاعدين ورفع قدراتهم.
١٢) لأنه يسهم في تخفيض فاتورة الإنفاق على الصحة العامة في المملكة.
١٣) لأنه يتماشى مع رفع الحد الأدنى للأجور ويسهم في توفير فرص عمل إحلالية.
١٤) لأنه يعمل على تقليص فجوة الرواتب بين متقاعدي الضمان ويعزّز العدالة الاجتماعية.
١٥) لأنه يندرج في سياق الترجمة العملية لرؤية التحديث الاقتصادي العشرية، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2033.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف