سياسي أميركي: هذا ليس هو ترامب الذي انتخبته أميركا
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يرى بن رودس نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما أن قرارات الرئيس دونالد ترامب السياسية تسرع "انحدار مكانة الولايات المتحدة عالميا"، وتدفع حلفاءها نحو الصين، وتفكك الأسس الدولية التي تحمي العالم من الفوضى.
وأكد الكاتب في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز أن السياسة الخارجية نافذة للتعرف على عقلية الدولة، وأن أميركا التي أسست الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيادة الرئيس جون كينيدي في 1962 كانت ذات رؤية موسعة تهدف للدفاع عن الحرية وكرامة الإنسان والمؤسسات الدولية، أما أميركا ترامب فهي "تنهش في جسد" كل هذه الأسس، وأكبر مثال على ذلك مقترح الرئيس "تطهير غزة عرقيا".
وقال الكاتب إن البلاد، تحت حكم ترامب، متجهة من ضعف إلى ضعف، وإن قراره بحل الوكالة يظهر سوء تدبيره وعدم إلمامه بضروريات السياسة الدولية، وبينما جعل كينيدي ومن بعده المساعدات المالية أداة لتوسعة النفوذ الأميركي ومنع انتشار الإرهاب والحد من نفوذ الخصوم مثل الصين، فإن قرار ترامب سيرمي بحلفاء الولايات المتحدة والدول المستفيدة من المساعدات إلى أحضان الصين، وفق المقال.
وضم الكاتب رد كينيدي "ذي الرؤية الفذة والمتطلعة" على كل من عارض إنشاء الوكالة، وقوله إن "كل من يعارض المساعدات لا يعي أنها مصدر قوة كبيرة لنا، فهي تغنينا عن إرسال القوات الأميركية إلى العديد من المناطق التي قد تتعرض فيها الحرية للهجوم، ويحل العاملون فيها محل الجنود المقاتلين، بل هم بالأهمية نفسها".
إعلانوانتقد الكاتب، في مقاله الذي اختار له عنوان: "ليس هذا هو ترامب الذي انتخبته أميركا" تهجم ترامب "الصادم" على غزة، قائلا إنه يتجاهل حق مليوني فلسطيني في أرضهم، وقد يزعزع استقرار الدول العربية المجاورة عبر إجبارهم على المشاركة في التطهير العرقي لغزة.
تراجع أميركاوحذر الكاتب من أن ترامب مع تقدم عمره أصبح يشبه الصورة النمطية لرجل قوي يريد التوسع وتعزيز سلطته وترسيخ إرثه قبل انقضاء حكمه، وأنه بهذا يتجه بالعالم نحو الفوضى والصراعات عكس وعوده بإنهاء الحروب.
وأكد الكاتب أن ترامب وعد بجعل البلاد عظيمة مجددا وباستعادة مكانتها العالمية، إلا أن "سياسته العدوانية" من احتلال غزة والسيطرة على غرينلاند وقناة بنما وحلّ وكالة التنمية، واستهدافه لمن لا حول له ولا قوة، لم يكن قط جزءا من حملته الانتخابية، وهو بالحقيقة يظهر ضعف البلاد.
وقال في إشارة منه إلى دور إيلون ماسك في تفكيك الوكالة، إن أي دولة يستطيع "أثرى رجل في العالم" إضعاف مكانتها الدولية وتفكيكها من الداخل بهذه السهولة، هي دولة "هشة" فقدت تماسكها السابق وأسسها القانونية وضوابطها على قوة ذوي السلطة.
خطر حقيقيوتساءل الكاتب عن نظرة العالم للولايات المتحدة تحت حكم رئيس يتجاهل "سيادة الدول" في وقت يحاول فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أجزاء من أوكرانيا، ويعمل الرئيس الصيني شي جين بينغ على سيطرته على تايوان، ويريد بعض الساسة الإسرائيليين ضم قطاع غزة والضفة الغربية، وكل ذلك تحت ستار الأمن القومي، فإذا "كانت الولايات المتحدة تريد استثناء نفسها من القواعد، فلماذا تتبعها الدول الأخرى؟".
ويرى الكاتب أن أميركا اليوم قوة عظمى متدهورة تتطلع إلى استعادة مكانتها المفقودة، مبرزا أن التحالف بين ترامب وماسك -القائم على مزيج من التظلم والقومية والليبرالية المتطرفة- قد يؤدي إلى مستقبل يتمتع فيه الرؤساء بسلطة شاملة بعيدا عن الضوابط المؤسسية.
إعلانواختتم الكاتب بالتذكير بأن تاريخ النصف الأول من القرن العشرين يُظهر العواقب الكارثية للقومية المتطرفة، عندما لا تكون مقيدة بالقوانين والمؤسسات والقيم، وإن حكم "القوميين المستبدين" في الدول الكبرى يؤدي بالضرورة إلى صراعات ومعاناة إنسانية، ويتعين على المتوجسين مما يخبئه المستقبل أن يدركوا أنه لن يكون هناك عودة إلى الماضي ولا أمل في استعادة النظام الذي تمخض عن الحرب العالمية الثانية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور