إسرائيل هيوم: يجب استمرار الحرب بغزة ولكن في الوقت المناسب
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال موقع إسرائيل هيوم إن بقاء حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد 16 شهرًا من الحرب نتيجة غير مرغوب فيها، ولكنه لا يعني أنها انتصرت لأن الحرب ليست مباراة لكرة القدم تحدد فيها النتيجة النهائية المنتصر ولا يمكن تحديد نقطة النهاية فيها مسبقا.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم اللواء احتياط غيرشون هكوهين- أن الجمهور الإسرائيلي، مع إطلاق سراح كل مجموعة من المحتجزين، يشعر بالإحباط المستمر، وعدم الرغبة في قبول حقيقة مفادها أن هذه الحرب قد تنتهي من دون تحقيق هدفها الأساسي، وهو انهيار حكم حماس وقدراتها العسكرية.
ونبه الكاتب إلى أن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم زاد من إحباط الإسرائيليين من دعاة الحرب خاصة، ولكن استمرار إطلاق سراح المحتجزين يظل أولوية قصوى حتى اكتمال العملية. وبرأيه من الأفضل، إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، أن تكون حماس هي من تتحمل المسؤولية.
وضرب غيرشون هكوهين مثالا بالحرب بين أذربيجان وأرمينيا، إذ تكبدت أرمينيا خسائر عسكرية فادحة، ولكن الأرمن عقب وقف إطلاق النار ظلوا في الإقليم المتنازع عليه، والمعركة الحاسمة جاءت بعد ذلك بـ3 سنوات وانتهت بانسحاب أرمينيا الكامل من المنطقة والنزوح الجماعي لسكانها. وبناء على ذلك، تساءل: لماذا التسرع في استئناف الحرب في غزة مباشرة بعد المرحلة الأولى من صفقة الرهائن؟
إعلان
فالإستراتيجية تعتمد دائما على المكر واختيار التوقيت المناسب مما يتطلب درجة من المرونة -حسب رأي الكاتب- خاصة أن الإصرار الصارم على استئناف الحرب على الفور يعكس افتقارا إلى القدرة على التكيف الإستراتيجي.
ومع أن الوضع الحالي في غزة محبط لإسرائيل، فإن فيه -حسب الكاتب- مزايا، لأنه يوفر قدرا معينا من الوضوح، حيث ما هو مرئي هو ما هو موجود، ومن السهل تقييمه، خاصة أن سيطرة السلطة الفلسطينية غير قابلة للتطبيق، وربما تؤول إلى تفاهم بين أجهزة الأمن التابعة للسلطة وقيادة حماس، وتستمر الحركة من دون نزع سلاحها في بناء تهديدها العسكري لإسرائيل.
وخلص اللواء إلى أن الحرب لم تنته بعد، بل انتهت معركة واحدة، وعلى إسرائيل أن تدرك أن الحرب في غزة تشكل جزءا من صراع إقليمي أوسع نطاقا، وهو الصراع الذي يتركز منذ البداية على القدس باعتبارها قضية موحدة للعالم الإسلامي بأسره.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مع استمرار الحرب في غزة.. تونس تقود حراكاً قانونياً ضد «التطبيع مع إسرائيل»
تعيش الساحة التشريعية في تونس حالة من النشاط المكثف مع انطلاق مبادرة برلمانية جديدة تهدف إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، تزامناً مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحصار الخانق الذي يتعرض له سكان القطاع المحاصر منذ أشهر.
وتأتي هذه الخطوة وسط إجماع سياسي وشعبي نادر في تونس يعكس رفضاً قوياً لأي علاقة مع الاحتلال في ظل الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين.
وتتمثل المبادرة، التي تحظى بدعم واسع بين نواب البرلمان التونسي، في تعديل أحد فصول المجلة الجزائية بإضافة فقرة جديدة تجرم بشكل صريح كل أشكال التعامل أو إقامة علاقة مع إسرائيل.
ويستند المشروع إلى الفصل 60 من قانون العقوبات التونسي، الذي ينص على أن كل تونسي يتعاون مع العدو أو يقدم له الدعم، سواء عبر تسليم أراض أو معلومات أو تسهيل أعمال عدوانية، يُعتبر خائناً ويعاقب بالإعدام.
النائبة بسمة الهمامي، في تصريح لوكالة سبوتنيك عربي، أكدت أن أكثر من 70 نائباً من مختلف الكتل السياسية سيوقعون على المشروع ليُعرض على مكتب البرلمان بعد العطلة البرلمانية في أكتوبر المقبل، مع توقعات بتسريع جلسة التصويت عليه نظراً لحجم الدعم الشعبي والسياسي.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي تأكيداً على موقف تونس الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع، في ظل استمرار العدوان على غزة الذي خلف أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى.
المبادرة تتزامن مع تحركات شعبية وتونسية متزايدة لدعم قطاع غزة، منها قوافل “الصمود” البرية والبحرية التي تحاول كسر الحصار المفروض على القطاع، إضافة إلى إضرابات جوع رمزية ينظمها سياسيون ونشطاء تضامناً مع الفلسطينيين الذين يعانون من سياسة “حرب التجويع”، بسبب منع إدخال الغذاء والدواء والوقود.
المسؤولة الحقوقية والنائبة السابقة مباركة عواينية البراهمي أوضحت في تصريحاتها لوكالة سبوتنيك أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية بحق أكثر من مليوني فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، محملةً المجتمع الدولي وصمت الأنظمة العربية مسؤولية تفاقم الأزمة.
ودعت الشعوب العربية إلى تصعيد الضغط على إسرائيل من خلال قطع العلاقات معها وإغلاق سفاراتها في العالم العربي، مشيرة إلى أهمية الإضراب الذي اختير له تاريخ 13 أغسطس، تزامناً مع عيد المرأة في تونس، ليُعبر عن التضامن مع النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يموتون جوعاً.
في سياق متصل، حمّل محسن النابتي، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي التونسي، الإدارة الأمريكية مسؤولية دعم إسرائيل في حملتها العسكرية ضد غزة، مشدداً على ضرورة إعادة بناء المنظومة الدولية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
ودعا إلى تنظيم إضرابات جوع واعتصامات احتجاجية عالمية لتوجيه رسالة قوية لإسرائيل والولايات المتحدة بأن فلسطين ليست للبيع ولا للاجتياح.
هذا وكشفت آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة عن أكثر من 61 ألف قتيل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال، وأكثر من 152 ألف جريح، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وارتفاع كبير في حالات نقص الغذاء والدواء، ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في أوضاع إنسانية كارثية بفعل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات، ما دفع منظمات الإغاثة الدولية إلى وصف القطاع بأنه “معسكر تجويع جماعي”.
اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى حوار جاد وشفاف ويحذر من المساس بالحق النقابي
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الاثنين، دعم المنظمة لحوار “مسؤول وجاد وشفاف” مع السلطة، مشدداً على أن الاتحاد يرفض أي محاولة لـ”تحديد مربع” لدوره أو المساس بالحق النقابي والحوار الاجتماعي.
وقال الطبوبي، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتحاد لن يقبل بحوار من أجل الحوار فقط، بل يسعى إلى مسار يفضي إلى نتائج ملموسة، داعياً إلى منح الأولوية للملفات الاجتماعية الملحة، وعلى رأسها غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة، وتراجع القدرة الشرائية، مع وضع سياسة تشاركية تضمن السلم الاجتماعي.
ولم يستبعد الأمين العام إمكانية اللجوء إلى الإضراب العام، في ظل تعثر المفاوضات مع الحكومة التي ألغت في وقت سابق جلسات تفاوض صلحية بعد إضرابات في قطاع النقل، وهو ما اعتبره الاتحاد “سابقة خطيرة” في الحوار الاجتماعي.
ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد والسلطة، حيث شهد محيط مقر النقابة المركزية بالعاصمة احتجاجات لجماعات موالية للرئيس قيس سعيد، رفعت شعارات مناوئة للاتحاد وحاولت اقتحام المقر.
كما دعا الرئيس، في لقاء مع رئيسة الحكومة، إلى فتح تحقيقات قضائية في ملفات فساد في إشارة مبطنة إلى مسؤولين بالمنظمة، وهو ما وصفه الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، بأنه “اتهامات كاذبة ومضللة” تهدف إلى “تأليب الرأي العام وبث الفتنة”.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء