وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على الاقتراح المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 346 باستبدال عبارة " جاز لسلطة التحقيق أن تصدر أمراً " ، بعبارة "جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة"، وذلك لضبط الصياغة لتتسع لتشمل النيابة العامة وقاضي التحقيق ، خاصة لتتفق مع الفقرة التي تليها.

وبذلك يصبح نص المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية،  بعد التعديل: أنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (النيابة العامة) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.

كما وافق مجلس النواب علي طلب الدكتور أيمن محسب بتعديل المادة 361 من خلال استبدال عبارة " أن تأمر بالقيض على المتهم أو ضبطه واحضاره " بعبارة " بالقبض على المتهم واحضاره "، حتى تتفق مع باقي مواد مشروع القانون ولأن المقترح يحقق فلسفة النص .

ويواصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات القانونية والدستورية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.

وفي هذا السياق أكد "محسب"، أن القانون يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالعدالة، بما تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مشروع القانون  يركز على تعزيز الضمانات القانونية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية، وتحديث قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.

وأكد "محسب"،  أن التعديلات تهدف إلى تقليل مدد التقاضي، وتعزيز شفافية التحقيقات، وضمان حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، مع مراعاة التطورات التكنولوجية الحديثة التي يمكن أن تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بفاعلية أكبر،مشددا على أن المشروع يساهم في إصلاح شامل للمنظومة الجنائية، بما يحقق رؤية الدولة في تحديث التشريعات القانونية وفقًا للمعايير الدولية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان الأمن المجتمعي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتور أيمن محسب النيابة العامة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا بأن العاصمة الإدارية الجديدة جزء من التاريخ لما بذل فيها من جهد كبير.

وقال النائب محمد أبو العينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: " سعيد جدا بما تحقق على أرض الواقع، والعاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته".

ووصف أبو العينين المحاولات والمخططات التي تُحاك ضد مصر والمنطقة بأنها "مجرد فقاعات ستذوب في الهواء"، مؤكدًا ثقة المصريين بقيادتهم السياسية وقدرتهم على تجاوز التحديات بحكمة وصلابة.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن مصر قدمت الكثير من التضحيات من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدًا: "لن نتنازل عن حقوقنا ولا عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وسنظل نتمسك بالمواقف الثابتة التي تحفظ كرامة الأمة العربية".

مقالات مشابهة

  • النواب الأمريكي يوافق على إلغاء مساعدات خارجية قدرها 9.4 مليار دولار
  • أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
  • أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • ما هي المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟