وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على الاقتراح المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 346 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، باستبدال عبارة "جاز لسلطة التحقيق أن تصدر أمراً" ، بعبارة "جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة"، وذلك لضبط الصياغة لتتسع لتشمل النيابة العامة وقاضي التحقيق، و لتتفق مع الفقرة التي تليها.

وبذلك يصبح نص المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد التعديل: أنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (النيابة العامة) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.

كما وافق مجلس النواب علي طلب الدكتور أيمن محسب بتعديل المادة 361 من خلال استبدال عبارة " أن تأمر بالقيض على المتهم أو ضبطه واحضاره " بعبارة " بالقبض على المتهم واحضاره "، حتى تتفق مع باقي مواد مشروع القانون ولأن المقترح يحقق فلسفة النص . 

ويواصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات القانونية والدستورية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.

في هذا السياق أكد "محسب"، أن القانون يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالعدالة، بما تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مشروع القانون يركز على تعزيز الضمانات القانونية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية، وتحديث قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد. 

وأكد "محسب"، أن التعديلات تهدف إلى تقليل مدد التقاضي، وتعزيز شفافية التحقيقات، وضمان حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، مع مراعاة التطورات التكنولوجية الحديثة التي يمكن أن تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بفاعلية أكبر، مشددا على أن المشروع يساهم في إصلاح شامل للمنظومة الجنائية، بما يحقق رؤية الدولة في تحديث التشريعات القانونية وفقًا للمعايير الدولية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان الأمن المجتمعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي مجلس النواب المصري المزيد الإجراءات الجنائیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى غدا الإثنين

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة الجديدة.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة

مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيات دولية هامة (تفاصيل)
  • مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى غدا الإثنين
  • النواب يوافق على اتفاقية مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين مصر وفرنسا
  • رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة