وزير قطاع الأعمال: مشروعات عديدة لدعم الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الصناعية في قطاع الصناعات المعدنية التابع للوزارة، في إطار توجه الدعم لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وخطة العمل لتنمية الأصول وتعظيم عوائدها وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة.
واستعرض الوزير خلال اجتماعه الدوري برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تطور أعمال الشركات في العديد من القطاعات الحيوية التي تندرج تحت الشركة القابضة، ومؤشرات الأداء الشهرية ونتائج الأعمال النصف سنوية، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، والجهود المبذولة للتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
تناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التطوير والتحسين في عدد من الصناعات لزيادة الطاقات الإنتاجية والقيمة المضافة وادخال منتجات جديدة وإحلال الواردات والتوسع في التصدير، ومنها مشروعات شركة مصر للألومنيوم وتشمل إعادة تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد لتعظيم الطاقة الإنتاجية، ومحطة الطاقة الشمسية، وماكينة انتاج سلك الألومنيوم، وإنشاء مصنع لرقائق الألومنيوم (الفويل)، وصومعة لتخزين الألومينا، وخط لانتاج أقراص العبوات الدوائية، وكذا مشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة بهدف انتاج معدن الالومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة، وفي شركة النصر للتعدين مشروع مصنعى غسيل الفوسفات لرفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، وموقف مشروع رفع تركيز خام الفوسفات، والمسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب لانتاج مسبوكات زهر وصلب، وموقف تطوير شركة النصر للمواسير من خلال تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير لحام طولى، وخط مواسير السيملس، وكذا تطوير شركة الزجاج والبلور بإنشاء وحدة انتاج الزجاج المستخدم فى محطات الطاقة الشمسية. وفيما يخص النصر للسيارات تم استعراض سير العملية الإنتاجية بعد إعادة تشغيل الشركة في مصنع الأتوبيسات، والأعمال النهائية لتأهيل مصنع سيارات الركوب وتجهيزه للبدء في الإنتاج وتجديد خطوط التجميع والدهان والالبو.
واستعرض الاجتماع استراتيجية الوزارة في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، وحسن استغلال الطاقات والموارد المتاحة لتعظيم العوائد ، وسبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، توطين التكنولوجيا، وإحلال الواردات.
وأكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع، وتحديث خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية . كما تم التأكيد على ضرورة تحسين جودة المنتجات المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع قاعدة التصدير إلى أسواق جديدة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لدفع معدلات التنفيذ والإنجاز، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمختلف المشروعات.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات التابعة والقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في الصناعات المعدنية لتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، و استمرار تدريب وتأهيل العاملين لضمان تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية للصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الوطنية القطاعات الحيوية قطاع الأعمال العام قطاع الصناعات المعدنية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: نعتمد على القطاع الخاص في تطوير الصناعة!
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الصناعة خالد النجم في كلمة ألقاها خلال احتفالية رسمية بمناسبة “يوم الصناعة الوطنية”، الاربعاء، إن الصناعة تحتاج إلى الحماية أكثر من الدعم، كي تصل إلى مرحلة النهوض والمُساهمة في دعم الاقتصاد، والحماية ترتبط بوزارات وجهات في مُقدمتها المنافذ الحدودية .وأضاف أنه “نؤمن ايماناً راسخاً بأن النهضة الصناعية، يجب أن يقودها القطاع الخاص لأسباب كثيرة أهمها، عدم توفر التخصيصات والتدفقات المالية، وإذا ما توفرت فلن تكون للشركات العامة.كما أشار الوزير إلى أن “هُناك صناعات تفصيلية يجب أن يدعم بها القطاع الخاص لتوفير فُرص العمل وسد احتياج السوق”، مردفا بالقول إنه “في هذه الحكومة ركزنا على الصناعات الاستراتيجية، مثل الكبريت والفوسفات والحديد والصُلب والصناعات الكهربائية والدوائية”.وعن وضع القطاع الخاص في البلاد ذكر النجم، أن “هذا القطاع يحتاج إلى سنوات أخرى حتى يؤسس مصانع بمبالغ عالية، ولاسيما أننا نفتقد لقطاع مصرفي يُساند القطاع الصناعي”، مؤكدا أن “التحدي الأكبر للصناعة هو الطاقة إذ لا يُمكن لأي مصنع أن ينتج ويربح بدون توفر طاقة خاصةً الكهرباء والغاز”.النجم اعتبر أن “القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي الذي يعول عليه في إحداث نهضة اقتصادية، إذا ماتوفرت أسُس المُنافسة، فإن هذا القطاع سيأخُذ طريقه إلى النجاح وسيُساهم بشكلٍ فاعل في التنمية الاقتصادية التي نطمح لها جميعاً كي تعود الصناعة لتُساهم في الناتج المحلي والقومي”.وتابع الوزير القول، إن الشحة المائية أثرت على توفير المواد الأولية لصناعات مُختلفة من بينها الزيوت والسُكر والصناعات القطنية”.