الأورومتوسطي: تهجير العدو الصهيوني آلاف الفلسطينيين قسرًا بالضفة إعادة إنتاج لجريمة الإبادة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الثورة نت/
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تهجير العدو الصهيوني آلاف الفلسطينيين قسرًا من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، إعادة إنتاج لجريمة الإبادة للجماعية.
وقال الأورومتوسطي في بيان له اليوم الإثنين، “تابعنا أحدث موجات التهجير القسري التي نفذها جيش الاحتلال الصهيوني يومي السبت والأحد، وطالت مئات المواطنين الفلسطينيين من مخيم الفارعة للاجئين في طوباس في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر التهجير القسري”.
وأكد أن جيش العدو يواصل منذ الثاني من فبراير الجاري عدوانا واسعًا في مخيم الفارعة وبلدة طمون في طوباس، يتضمن عمليات مداهمات وتدمير للمنازل والبنى التحتية وفرض حظر للتجول.
وأوضح المرصد الحقوقي، أن عمليات التهجير أخذت منحى متصاعدًا خلال اليومين الماضيين تحت وطأة التجويع والحصار والتهديد بقصف المنازل واضطرت مئات العائلات للنزوح قسرًا عبر مسارات حددتها القوات الصهيونية وسط إجراءات حاطة بالكرامة.
ونوه إلى أن قوات العدو الصهيوني تعيد ممارسة الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة بأشكال جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ومن أبرز صورها التهجير القسري الجماعي.
وبيّن أن جيش العدو هجّر غالبية سكان مخيم جنين البالغ عددهم أكثر من 13 ألف فلسطيني، وكذلك أكثر من 11 ألفًا من سكان مخيمي طولكرم ونور شمس، في واحدة من أوسع عمليات التهجير القسري في الضفة الغربية منذ عقود.
وشدد على أن النهج الإبادي في الضفة الغربية لم يقتصر على التهجير القسري، بل شمل التدمير والتفجير والحرق الواسع للمنازل السكنية والبنى التحتية وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات بهدف خلق ظروف معيشية قاسية.
ولفت إلى أن العدو الصهيوني استخدم أيضًا سياسة القتل التي أفضت خلال 19 يومًا إلى استشهاد 35 فلسطينيا بينهم خمسة أطفال وامرأتان وإصابة نحو 300 آخرين بجروح.
وحذر الأورومتوسطي من أن إفلات العدو الصهيوني من العقاب طوال العقود الماضية وحالة التعاجز التي رافقت ارتكابه لجريمة الإبادة الجماعية في غزة يشجعه على توسيع عدوانه وخطر ارتكاب نفس الجريمة في الضفة الغربية.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين والتصدي بشكل فاعل وجاد للإعلان الصهيوني المتكرر عن النية لضم الضفة وفرض السيادة عليها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة العدو الصهیونی التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
شركات دولية تواجه دعاوى لعلاقتها بمستوطنات إسرائيلية بالضفة
نشرت صحيفة فايننشال تايمز تحقيقًا موسعًا في الضغوط القانونية والسياسية المتصاعدة على شركات عالمية، على رأسها منصة الإيجارات الشهيرة "إير بي إن بي"، لارتباطها المباشر أو غير المباشر بأنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إسرائيل تصعيدًا حادًا في الانتقادات الدولية، بعد إعلانها الأخير خطة بناء 22 مستوطنة جديدة، تزامنا مع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة التي أدت لاستشهاد نحو 55 ألف فلسطيني وجرح 130 ألف.
دعاوى تلاحق الشركات الداعمة للاستيطانوبحسب فايننشال تايمز، تخوض منظمة "جلان" الحقوقية، بالتعاون مع منظمة "صدقة" الأيرلندية ومنظمة الحق الفلسطينية، معركة قانونية ضد شركتي "إير بي إن بي أيرلندا" و"إير بي إن بي بيمنتس يو كيه".
تتهم الدعوى الأولى الشركة الأيرلندية بـ"المساهمة الفعلية" في مشروع استيطاني غير قانوني بتسهيل إدراج وتأجير منازل داخل مستوطنات الضفة الغربية، بينما تُتهم الشركة البريطانية بانتهاك قوانين مكافحة غسْل الأموال في المملكة المتحدة بالتعامل مع عوائد هذه الأنشطة.
وأكد جيري ليستون، المحامي في "جلان"، للصحيفة أن "الهدف لا يتعلق بما إذا كانت "إير بي إن بي" تحقق أرباحًا فعلية، بل بترسيخ مبدأ قانوني قد يدفع الشركات الأجنبية إلى إعادة النظر في أي علاقة بالمستوطنات".
وتشير فايننشال تايمز إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحتفظ منذ عام 2020 بقائمة تضم 79 شركة متورطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات، منها 71 شركة إسرائيلية و8 شركات أجنبية، منها "إير بي إن بي"، و"بوكينغ دوت كوم"، و"إكسبيديا". وهذا التورط يعرض الشركات إلى مخاطر قانونية متزايدة، خاصة في دول كأيرلندا وهولندا، حيث بدأت منظمات غير ربحية محلية بتحريك دعاوى مماثلة.
إعلان الضغوط تتصاعدوبحسب فايننشال تايمز، فإن هذا النوع من القضايا غير مسبوق في بريطانيا وأيرلندا، إذ لم تتم محاكمة أي شركة على خلفية التواطؤ في جرائم حرب حتى الآن، ما يجعل القانون في هذا السياق "غير مطوّر" كما وصفه ليستون.
وتسعى المنظمات الحقوقية إلى ملء هذا الفراغ القانوني بالدفع نحو تفعيل نصوص قائمة في القانون الدولي، مثل اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل سكان من الدولة المحتلة إلى الأراضي التي تحتلها.
"إير بي إن بي" وإسرائيل تردانوفي بيان رسمي نقلته فايننشال تايمز، أكدت شركة "إير بي إن بي" أنها "تعمل وفقًا للقوانين السارية في كل من أيرلندا والولايات المتحدة"، وأوضحت أنها، منذ عام 2019، تتبرع بكامل أرباحها الناتجة عن الإيجارات في الضفة الغربية إلى منظمة دولية غير ربحية.
هذا القرار جاء بعدما أعلنت في 2018 نيتها وقف الإعلانات من المستوطنات، لكنها تراجعت في 2019 تحت ضغط دعوى أميركية اتهمتها بالتمييز غير المشروع.
من جهتها، وصفت منظمة "إن جو أو مونيتور" الإسرائيلية هذه الحملة القانونية بأنها "جزء من حرب قانونية منسقة ضد إسرائيل"، بينما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكم محكمة العدل الدولية الذي أدان الاستيطان، واصفًا إياه بـ"المبني على الأكاذيب"، بحسب ما أوردته فايننشال تايمز.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن خمس دول، منها كندا والمملكة المتحدة، فرضت أخيرًا عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب توسيع المستوطنات والانتهاكات في الضفة الغربية. وتوقعت الصحيفة أن تكون هذه الخطوات التمهيد الأول نحو حظر تجاري أوسع على منتجات المستوطنات، وهي خطوة تحظى بدعم متزايد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي والحكومة الأيرلندية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف