وزير الطيران المدني: ننفذ مشروعات مستدامة تتماشى مع المعايير الدولية لـ«الإيكاو»
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على رأس وفد رفيع المستوى ضم كل من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار عزت متولي رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، في فعاليات «ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025» التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
وشهدت الندوة مشاركة أكثر من 1,500 مسؤول وخبير من الدول الأعضاء الـ193 في منظمة الإيكاو، بالإضافة إلى نخبة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين ومديري عموم القطاعات المرتبطة بالطيران والنقل والطاقة، وتضمن الحدث جلسات نقاشية شارك فيها 150 متحدثًا دوليًا من كبار المسؤولين والخبراء في مجالات الطيران والتكنولوجيا والاستدامة.
وخلال فعاليات الندوة، جرى إطلاق مبادرة السوق العالمي للطيران المستدام، وهي مبادرة إماراتية طموحة تُنظم تحت مظلة الإيكاو، وتهدف إلى تسريع الجهود الدولية لإنتاج وتوزيع واستهلاك وقود طيران مستدام ومنخفض الكربون، بما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية العالمية للقطاع.
وافتتح أعمال الندوة كل من عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، وسلفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
قطاع الطيران محرك رئيسي للتنمية المستدامةوفي كلمته خلال الندوة، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في دعم الأهداف الاقتصادية والمجتمعية لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن استراتيجية مشاركة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تعزز من تحقيق هذه الأهداف.
وأوضح أن قطاع الطيران في مصر ليس مجرد وسيلة للنقل بل محرك رئيسي للتنمية المستدامة؛ إذ يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ودعم قطاعي السياحة والتجارة، بالإضافة إلى التزامنا بالاستدامة البيئية.
كما أشار الحفنى إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا ومشروعات مستدامة تتماشى مع المعايير الدولية التي تضعها الإيكاو مثل تحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتبني التقنيات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الكربون.
وأكد وزير الطيران المدني، أن هذه الجهود تدعم الأهداف البيئية لرؤية الدولة المصرية وتعزز التزامنا بالاتفاقيات الدولية.
وأشاد الدكتور سامح الحفني بالدور المهم الذي تقوم به منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في دعم قطاع الطيران المصري من خلال تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، ما يعزز ثقة المسافرين وشركات الطيران في المطارات المصرية.
كما أكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي من خلال المكتب الإقليمي للإيكاو في مصر، الذي يعمل على تحسين مستويات السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية.
الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للطيران المدنيوفي ختام كلمته، شدد وزير الطيران المدني على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للطيران المدني؛ بما في ذلك توسيع وتحديث المطارات لتعزيز الربط الجوي الدولي.
وأشار إلى أن مصر تتصل مباشرة بـ191 مطارًا دوليًا عبر 72 دولة، وسجلت أكثر من 17.2 مليون مسافر دولي خلال عام 2023، ما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استهلاك الوقود الأكاديمية المصرية الاتفاقيات الدولية البنية التحتية الدولة المصرية الشرق الأوسط الشركة القابضة للمطارات منظمة الطیران المدنی الدولی وزیر الطیران المدنی للطیران المدنی قطاع الطیران
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر نظاماً جديداً لرسوم الطيران المدني 2025
صراحة نيوز- أقرَّ مجلس الوزراء، الأحد، نظاماً معدلاً لرسوم الطيران المدني لسنة 2025، يهدف إلى توحيد الرسوم في المطارات الأردنية، وتشغيل مطار مدينة عمّان، وتعزيز تصنيف المملكة الدولي في مجال الطيران، بالإضافة إلى تنظيم وترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار.
ويتضمن النظام تعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية، وإدراج مواد جديدة وإعادة صياغة أخرى، بما يواكب التحديات التشغيلية والتنظيمية، ويحقق العدالة والشفافية والاستدامة، مع دعم البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية في مطار عمّان ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.
ويشمل التعديل لأول مرة أدوات تحفيزية لدعم مختلف أنشطة الطيران، وغطاء تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقاً، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، بهدف خلق بيئة تنافسية عادلة، ومعالجة التشوهات السابقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كما يوفر النظام أطر تنظيمية واضحة للطائرات بدون طيار والطيران الشراعي، ويعزز الشفافية والانضباط عبر ربط قيمة الرسوم بالجهد الفني وساعات العمل المطلوبة لتقديم الخدمة.
ويتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز قدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران