مكتوم بن محمد: منتدى المالية العامة منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
نائب حاكم دبي:
إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً
تطوير استراتيجيات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية
4 جلسات حوارية تتناول قضايا حيوية عربياً وعالمياً
التركيز على تعزيز النمو وزيادة مرونة الاقتصادات
استعراض مبادئ للتعامل مع ضغوط الديون المتزايدة بفاعلية
تعزيز الإجراءات المالية لمواجهة تحديات تغير المناخ
مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في دعم كفاءة الأنظمة الضريبية
دبي - «الخليج»
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية وتدعم الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار سموه إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً سموه أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.
وأضاف سموه: «إن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية»، داعياً سموه إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
واختتمت وزارة المالية، أمس، أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، وذلك بحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
مرونة المالية العامة
وانعقد المنتدى تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
بيئة محفزة
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد محمد بن هادي الحسيني، أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
تبادل الخبرات
وأكد الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا الحسيني المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة. كما دعا الوفود المشاركة لحضور القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.
شراكة مثمرة
بدورها، قالت كريستالينا جورجييفا: «أرسى صندوق النقد الدولي شراكة متينة ومثمرة مع دول العالم العربي»، مؤكدة أن هذه الشراكة أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأمام دول العالم العربي فرصة ثمينة لاستثمار السياسات المالية بفعالية لدعم التحول الاقتصادي، وتحفيز النمو، وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها.
من جهته، قال الدكتور فهد بن محمد التركي: «يمثل منتدى المالية العامة منصة محورية لتعزيز مرونة السياسات المالية في الدول العربية، وفي إطار استراتيجية صندوق النقد العربي الجديدة نتطلع أن نكون شريكاً فكرياً يقدم الدعم والمشورة اللازمة لدعم جهود الجهات الاقتصادية والمالية المختصة في الدول العربية بهدف تبني السياسات التي تعزز الاستقرار وفرص النمو الشامل والمستدام».
4 جلسات حوارية
وخلال أربع جلسات حوارية شهد المنتدى مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتحدث فيها الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لدى صندوق النقد الدولي، وتناولت الجلسة التي حملت عنوان «تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة»، لمحة عن تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، وجرى استعراض ما تعانيه العديد من اقتصادات المنطقة من صدمات تشمل النزاعات والكوارث المناخية، مما يترك أثراً واضحاً على ضعف آفاق النمو الاقتصادي، كما سلطت الضوء على أهمية تركيز صناع السياسات على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مرونة الاقتصادات، مع ضمان استدامة المالية العامة والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة.
تصميم المالية العامة
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة»، حيث ترأسها الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، وتحدث فيها كل من فيتور غاسبار، مدير إدارة الشؤون المالية العامة لدى صندوق النقد الدولي، وجيرومين زيتلماير، مدير مركز برويغل (مركز أبحاث أوروبي متخصص في العلوم الاقتصادية)، وركزت الجلسة على التحديات التي تفرضها الديون المرتفعة والعجز الكبير في الموازنات وارتفاع مدفوعات الفوائد، واستعرضت استراتيجيات للتعامل مع هذه الضغوط بفعالية.
تغير المناخ
أما الجلسة الثالثة، فكانت بعنوان «تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ»، حيث ترأسها محمد عبد الله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، وتحدث فيها كل من عمار بهاتاشاريا، من مركز التنمية المستدامة، معهد بروكينغز، وجريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، وناقشت الجلسة التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة، وأهمية تعزيز السياسات المالية لمواجهة هذه التحديات بما يضمن التكيف الاقتصادي.
كفاءة النظم الضريبية
في حين كانت الجلسة الرابعة بعنوان «التحولات التكتونية: إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى»، وتحدث فيها كل من كاثرين باير، نائب مدير إدارة الشؤون المالية لدى صندوق النقد الدولي، وأجاي سيث، أمين الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية بالهند، واستعرضت هذه الجلسة الحاجة إلى تجديد وتطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، بما يتماشى مع التحولات الهيكلية الكبرى ويضمن مرونة النظم الضريبية لتلبية الاحتياجات المستقبلية، إلى جانب مناقشة الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الأنظمة الضريبية، وفعاليتها.
واختتم المنتدى أعماله باجتماع الطاولة المستديرة الوزاري، والذي ضم وزراء المالية في الدول العربية، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على تطوير سياسات مالية مستدامة ومرنة قادرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد وزارة المالية منتدى المالیة العامة الاقتصادیة العالمیة صندوق النقد الدولی السیاسات المالیة فی الدول العربیة النظم الضریبیة سیاسات المالیة وتحدث فیها المالیة فی على أهمیة بن محمد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: تحصيل الإيرادات وترشيد النفقات وكبح التضخم أولويات لاستقرار الاقتصاد
شدد صندوق النقد الدولي على الالتزام بتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة اليمنية مؤخراً، من أجل دعم استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.
ورحّبت بعثة الصندوق، في بيان أصدرته عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان، بإطلاق الحكومة للخطة وتركيزها على تعزيز استدامة الموارد العامة، وكبح التضخم، وتقوية الحوكمة والمؤسسات.
وشددت بعثة صندوق النقد الدولي في بيانها على أن استعادة الاستدامة المالية تتطلب المزيد من الجهود، وعلى رأسها استعادة تحصيل الإيرادات، محددة ثلاث أولويات لتحقيق ذلك.
حيث أشارت إلى امتناع المحافظات التابعة للحكومة الشرعية عن توريد الإيرادات الضريبية والجمركية المركزية، مؤكدة أن ذلك أثّر على الخدمات العامة الأساسية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، وأثار مخاوف بشأن الشفافية الضريبية والجمركية والمساءلة.
وشددت على ضرورة أن تعمل الحكومة، ابتداءً من عام 2026، على ربط اعتمادات الصرف بالتحويل الفوري للإيرادات من المحافظات، فيما تتمثل الأولوية الثانية في تحسين الرقابة على الموانئ، وتوحيد وتوريد الرسوم الضريبية والجمركية من المحافظات، ودمج مؤسسات الإيرادات.
أما الأولوية الثالثة، والتي تصفها بعثة الصندوق بأنها الأهم، فتتمثل في "التقييم الجمركي بأسعار الصرف السوقية وتحديث الرسوم الجمركية"، في إشارة إلى خطوة رفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً إلى سعر الصرف الحالي 1600 ريال، وهي خطوة لا تزال تواجه معارضة داخل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
ومن تحسين الإيرادات، ينتقل البيان إلى الحديث عن ترشيد النفقات، حيث تُشدد البعثة على أن تركز الحكومة على ترشيد الإنفاق استراتيجياً خلال مرحلة إعداد الميزانية، وعلى إعادة توزيع الموارد المالية على المجالات ذات الأولوية، والحد من أوجه عدم الكفاءة، وحماية الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، يُشير البيان إلى إمكانية خفض دعم الكهرباء من خلال مواءمة التعريفات تدريجياً مع التكاليف، مع ضمان توفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستحقين للتعريفات المخفضة، وتحسين عملية تحصيل الفواتير، وإلغاء اتفاقيات شراء الكهرباء، والتصدي للفساد.
وتتضمن أهم إصلاحات الإدارة المالية العامة – وفق البيان – تنفيذ ضوابط صارمة على المصروفات عبر محافظات الحكومة المعترف بها دولياً، وتعزيز إدارة النقدية، وتحسين شفافية المالية العامة عبر التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، وتصحيح المخالفات في جداول الأجور لاحتواء تكلفتها.
ومن الحكومة إلى البنك المركزي، الذي تُشدد بعثة صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة التركيز على كبح التضخم، وتطبيق أسعار الصرف السوقية، وضمان النزاهة المالية.
وفي حين تُشيد البعثة في بيانها بنجاح استراتيجية البنك الحالية في كبح التضخم عبر الحد من التمويل النقدي لعجز المالية العامة، وتعقيم السيولة الزائدة المتولدة من هذا التمويل عبر بيع أصول النقد الأجنبي، فإنها تُشير إلى أن التدني الشديد في مستويات الاحتياطيات الرسمية لدى البنك يفرض إلغاء التمويل النقدي للحفاظ على استقرار الأسعار، في إشارة إلى ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية لتمويل النفقات بدلاً من أصول النقد الأجنبي.
وعلى ذات المنوال، تشيد البعثة بالتدابير التي اتخذها البنك مؤخراً في قطاع الصرف الأجنبي، وقالت إنها نجحت في كبح المضاربات ودعم قيمة الريال.
إلا أنها تنبّه إلى إمكانية تعذر الاستمرار في الاعتماد على الضوابط الإدارية وحدها لتحقيق الاستقرار في أسواق العملة دون وجود احتياطيات وقائية كافية وضوابط صارمة على المالية العامة، مشددة في هذا السياق على أن يظل سعر الاستيراد الذي تحدده اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات متسقاً إلى حد كبير مع سعر السوق لمنع أي تشوهات محتملة في سوق النقد الأجنبي.
وتطرقت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أهمية حماية استقرار النظام المالي ونزاهته في اليمن، عبر توسيع نطاق الرقابة على القطاع المالي ليشمل جميع مؤسسات تلقي الودائع، مشيرة إلى أن ذلك يساعد في توفير السيولة للقطاع المصرفي، والحد من احتمالات تراكم المخاطر المهددة للاستقرار المالي.
وأشارت إلى قرار البنوك الكبرى في اليمن نقل مقارها الرئيسية إلى عدن، عقب تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية مطلع عام 2025، بهدف حماية علاقات المراسلة المصرفية.
وتشمل الأولويات المستمرة للحفاظ على النزاهة المالية – كما تقول البعثة – تعزيز الإشراف المصرفي، وممارسات العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء، وإحكام الرقابة على المعاملات المتصلة بالحوثيين.
وفي حين تُشدد بعثة صندوق النقد الدولي على أهمية التدابير المذكورة في وضع المالية العامة لليمن على المسار السليم، فإنها تستدرك بالتأكيد على أنها تظل غير كافية لاستعادة الاستدامة المالية.
وأضافت: "التمويل الخارجي لا غنى عنه لمواصلة عمليات الحكومة، واستمرار الخدمات العامة الأساسية، وتجنب التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية، ودعم استقرار سعر الصرف".
وأشادت البعثة بالدعم السعودي الأخير المقدم للحكومة، بالإضافة إلى الدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرة أنهما خطوتان إيجابيتان قد تسهمان في جذب المزيد من المساعدات، في ظل الجهود الجارية للحكومة المعترف بها دولياً في مجال السياسات الاقتصادية.
ورغم جهود الضبط المالي – وفق البيان – يظل اليمن غير قادر على تحمل ديونه العامة التي فاقت نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي حتى منتصف عام 2025، لافتة إلى أن أعباء الدين الهائلة تؤكد ضرورة إجراء مفاوضات شاملة مع الدائنين لاستعادة استدامة القدرة على تحمل أعباء الدين.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي