فبراير 10, 2025آخر تحديث: فبراير 10, 2025

عبدالكريم ابراهيم

ذُهلت عندما اخبرتني احدى زميلات العمل بأن اخاها الأصغر الذي لا يجاوز عمره 26 عاما اصبح بروفسورا في اختصاص انساني بعد أن حصل على درجة الدكتوراه من احدى الدول.

لعل استغرابي وذهولي في نفس الوقت كيف وصل هذا الشاب اليافع الى هذه المرتبة العلمية التي تحتاج لمن يصلها الى سنوات كثيرة في اختصاصه وخبرة تشهد له إنجازاته العلمية من اشراف وبحوث وكتب وغيرها من المؤهلات ؟

هذا الموضوع جرني إلى موضوع الدراسات العليا في العراق وكيف أصبحت امراً شائعاً أن نجد الكثير من الموظفين يحلمون شهادات عليا دون أن تكون حاجة حقيقية لهم .

سعي بعض الموظفين للحصول على الشهادات العليا لأجل تحسين مستواهم المالي وهو حق مشروع لمن بحاجة إلي خدماته. في حين أن قسماً من الموظفين وغيرهم تحركهم الوجاهة الاجتماعية في تزين بداية أسمائهم (د أو م ).

السؤال الذي يجب يناقش ما الغاية من السماح بعض الدوائر لموظفيها الحصول على شهادة عليا ؟ الجواب المنطقي يقول أن هناك حاجة الى تطوير إمكانيات وقدرات موظف معين حتى تستطيع أن يخدم مؤسسة منحته إجازة تفرغ مع مخصصات مالية ستمنح له في حالة حصوله على هذه الشهادة. ولكن واقع الدوائر يخالف هذه النظرية السليمة حيث أن الكثير من حصلوا على الشهادات العليا لم يقدموا عما يزيد قبل تحصلهم السابق. هذا يعني ان الدوائر الحكومية انفقت مقدراتها المالية في الموضع غير المخصص لها ، واصبح هؤلاء يشكون ثقلاً كبيراً على ميزانية الدولة بعدما تُخمت بعض المؤسسات الحكومية باختصاصات ليس لها حاجة وانما يمكن الاكتفاء بدرجة واحدة واثنتين كحد اعلى .

الدراسات العليا في العراق بحاجة إلى مراجعة وتهذيب وعدم ضخ هذا الكم الهائل من حملة الشهادات معينة لدرجة أن بعضهم لا يجد كرسياً يجلس عليه. وهذا لا يعني عدم رفد الساحة العلمية بدماء شابة تأخذ على عاتقها مواصلة طريق الأستاذة الكبار وتحقيق إنجازات تسر القلوب وتبدد المخاوف من أن تتحول قضية الدراسات العليا لمجرد غاية مادية ووجاهة اجتماعية تفتقر الى الرصانة العلمية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الدراسات العلیا

إقرأ أيضاً:

السرقة العلمية تفجر قضية جديدة بجامعة ابن زهر والقضاء يدخل على الخط

زنقة 20 | الرباط

أعلن أساتذة جامعيون بجامعة ابن زهر بأكادير الدخول في اعتصام إنذاري اليوم الخميس أمام رئاسة الجامعة بخصوص ملف السرقة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير.

و قال الاساتذة المعتصمون أنهم وجهوا العديد من الشكايات والمراسلات للوزارة ورئاسة جامعة ابن زهر، متهمة جهات معينة بالتواطؤ “في التستر على ملف السرقة العلمية عبر تعطيل عمل اللجنة العلمية للمؤسسة من خلال عدم اتخاذها أي قرار في الموضوع ضدا على القانون المنظم لعمل اللجنة ما ترتب عنه متابعة قضائية للأساتذة المبلغين عن السرقة العلمية”.

الأساتذة المعتصمون يتهمون أستاذا بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بـ”سرقة علمية” لجزء هام من أطروحة دكتوراه.

واستدعت المحكمة الابتدائية بأكادير أستاذين للمثول أمامها في جلسة 9 يونيو المقبل ، بتههم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

و يأتي هذا في الوقت الذي لم تخرج الجامعة بعد من قضية اعتقال أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المشتبه في تورطه في شبكة لبيع الدبلومات والشهادات العليا لشخصيات نافذة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
  • لأول مرة.. الدراسات العليا في كلية تجارة الأزهر
  • الدكتور أحمد رجب: جامعة القاهرة حافظت على رسالتها العلمية والوطنية عبر قرن كامل
  • تربويات الجمعة!
  • شباب بلوزداد يمدد عقد المدرب راموفيتش وطاقمه الفني إلى غاية 2028
  • وأج: الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية الفرنسية بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة
  • العابد: سنعمل على استجلاب الكفاءات العلمية من الخارج  
  • السرقة العلمية تفجر قضية جديدة بجامعة ابن زهر والقضاء يدخل على الخط
  • مكتوم بن محمد: في دبي العدالة ليست شعاراً بل التزام وأسلوب حياة
  • الشهادة لاتقاس بالعائد المالي