على امتداد 108 أعوام ـ ما بين «وعد بلفور» 1917، و«وعد ترامب» 2025 ـ يعيش العرب والمسلمون نكبة مروعة، تتواصل فصول مأساتها المريرة، بالألم والوجع والضياع، لتُجَسِّد واقعيًّا «وعد مَن لا يملك، لمَن لا يستحق»!
من «بريطانيا العظمى» إلى وريثتها «الولايات المستعمِرة الأمريكية»، يواجه الفلسطينيون نكبة ثانية، على يد «هولاكو البيت الأبيض»، بعد أن بلغت الغطرسة الأمريكية قمة وقاحتها، وفاقت كافة معايير الاحتقار والازدراء لشعوبنا العربية والإسلامية!
منذ أن أطلق «ترامب» مخططه الشيطاني لتهجير شعب غزة، لم ينقطع عن إطلاق بالونات اختبارٍ في كل لحظة وأخرى، لجسِّ النبض، وقياس ردود الفعل الاستباقية، ليضعها على ميزان «الربح والخسارة»، مستندًا إلى «الصمت المخزي»، الذي كان حاضرًا في «صفقة القرن»، إبَّان ولايته الرئاسية الأولى!
في ذلك الوقت ـ غير البعيد ـ عندما قرر «ترامب» نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، وإعلانها عاصمة أبدية لدولة الاحتلال، وقطع الدعم عن «الأونروا»، واعترافه بالمستوطنات، قوبلت قراراته الخطيرة وغير المسبوقة من دون ردود فعل تُذكر، لتتعزز ثقته ويزداد يقينه بمواصلة غطرسته ووقاحته، بأن مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، سيمر مرور الكرام!
المثير للسخرية أن «ترامب» بنى إرثه السياسي على محاربة الهجرة وإغلاق الحدود وإقامة الجدران العازلة وحظر اللاجئين، معتبرًا المهاجرين خطرًا داهمًا يتوجب صدّه بكل السبل، لكن حين يتعلق الأمر بالفلسطينيين، نجده «مقاولًا» للتهجير القسري، ومشاريع «إعادة التوطين»!
عندما يستخدم «ترامب» لغة البلطجة وقطاع الطرق، فإن ذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعقلية «السمسار»، كما أنه يسير على نَهْج سلفه الرئيس الأمريكي الثالث والثلاثين «هاري ترومان»، الذي كان يؤمن بأن «إغضاب العرب لا ثمن له»، فلماذا يعمل على إرضائهم، في حين أن إغضاب «إسرائيل» مكلِّف للغاية؟!
لقد أصبحت فلسطين الآن في مفهوم السياسة الأمريكية، مجرد «عقار مختلَف عليه»، إذ يرتبط بتاريخ دولة «الكاوبوي» التي تشكلت بالصفقات العقارية لبعض ولاياتها، حيث اشترت «لويزيانا» من الفرنسيين، و«فلوريدا» من إسبانيا، كما قامت بشراء «منهاتن» من سكانها الأصليين!
نعتقد أن «وعد ترامب»، سيلاحقنا ـ كعرب ومسلمين ـ بالعار وتداعياته الكارثية، التي ستسفر عن مشهد سياسي وديموغرافي مختلفًا، إضافة إلى شطب ما تبقى من القضية الفلسطينية، بحقوقها التاريخية والحضارية والتراثية، لصالح رواية «صهيونية» زائفة، تستند إلى أسطورة وهمية بأن «فلسطين هي أرض الميعاد لشعب الله المختار (اليهود) بناء على وعد إلهي»!
أخيرًا.
فصل الخطاب:
يقول توفيق الحكيم: «إن أزمة الإنسانية الآن ـ وفي كل زمان ـ أنها تتقدم في وسائل قدرتها، أسرع مما تتقدم في وسائل حكمتها».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نكبة فلسطين تهجير الفلسطينيين محمود زاهر التهجير القسري تصفية القضية الفلسطينية وعد ترامب
إقرأ أيضاً:
عاجل|ترامب يشعل معركة الصلب: رفع الرسوم إلى 50% لتعزيز الصناعة الأمريكية
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى تعزيز مكانة صناعة الصلب الأمريكية.
وخلال زيارته لمصنع شركة "يو إس ستيل" في ولاية بنسلفانيا، قال ترامب: سنضيف زيادة بنسبة 25% على الرسوم الحالية، مما سيعزز بشكل أكبر قطاع الصلب في بلادنا".
وأوضح ترامب أن قراره جاء بالتزامن مع صفقة ضخمة مع اليابان تشمل استثمارات بمليارات الدولارات، مؤكدًا أن الاتفاق يضمن الحفاظ على السيطرة الأمريكية على المنشآت الصناعية الاستراتيجية.
الصفقة، وفق تصريحات ترامب، تمثل جزءًا من خطة أكبر لإعادة التوازن التجاري مع الدول التي تمتلك فوائض كبيرة في التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
تعود جذور القرار إلى مرسومين وقعهما ترامب سابقًا، ينصان على فرض رسوم "متبادلة" على الواردات، تبدأ بنسبة 10% وتصل إلى معدلات أعلى بناءً على عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الدول المعنية.
ورغم دخول الرسوم حيز التنفيذ في أبريل، طلبت أكثر من 75 دولة التفاوض بدلًا من الرد بإجراءات مماثلة، ما أدى إلى تطبيق الرسوم الأساسية فقط لمدة 90 يومًا باستثناء الصين.
في تطور قانوني لافت، قضت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية بأن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض تلك الرسوم، وأمرت بتعليقها فورًا.
لكن المفاجأة جاءت سريعًا، حيث أعادت محكمة الاستئناف تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا في اليوم التالي، مستثنية بعض الرسوم مثل تلك المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم، والتي لا تزال سارية حتى إشعار آخر.
مع تصاعد التوترات التجارية وإجراءات الحماية الجمركية، يبقى السؤال الأهم:
هل تنجح هذه القرارات في إنقاذ صناعة الصلب الأمريكية أم أنها ستؤدي إلى حرب تجارية واسعة تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي؟
الأيام القادمة كفيلة بالكشف تأثير هذه الإجراءات على الأسواق والشراكات الاقتصادية الكبرى.