تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استهل عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للنسيج والملابس الجاهزة والجلود بالعراق، بالترحيب بالمشاركين باللقاء.

وإلى نص الكلمة: 

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة: 
أعضاء ملتقى نقابات الغزل والنسيج المحترمون، الأستاذ/ عبد الفتاح إبراهيم
الأمين العام للاتحادين الدولى والعربى لعمال الغزل والنسيج، الأستاذة/ هدى الألوسى الأمين العام المساعد للاتحاد الدولى لعمال الغزل والنسيج ورئيس نقابة الغزل والنسيج.


أرحب بكم في هذا اللقاء الهام الذي يجمعنا جميعًا بهدف مناقشة قضايا مهنة الغزل والنسيج، وتطوير آفاقها في بلادنا. إن هذا القطاع يُعَد جزءًا أساسيًا من تراثنا الصناعي وثقافتنا الاقتصادية، حيث يسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
نحن هنا اليوم لنتبادل الأفكار والخبرات، ولنستعرض التحديات التي تواجهنا، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو فنية. إن الصناعة بحاجة إلى تجديد وتطوير مستمر، وعلينا أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات من خلال الابتكار والتعاون.
إن سعينا للتطوير والتحديث لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال دعم العاملين في هذا القطاع، والاعتناء بحقوقهم، وتعزيز ظروف العمل. يجب أن نعمل على تحسين بيئات العمل وضمان حقوق العمال، فنجاحنا يعتمد على نجاح كل فرد من أفراد عائلتنا المهنية.


إن الحركة النقابية العربية تواجه مجموعة من التحديات والفرص التي تؤثر على قدرتها على الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في المنطقة. ومن أبرز هذه التحديات:
أولا: الظروف السياسية:


تعاني العديد من الدول العربية من عدم الاستقرار السياسي، مما يؤثر سلباً على نشاط النقابات وقدرتها على التنظيم والدفاع عن حقوق العمال.
ثانيا: الاقتصاد غير الرسمي:
يتزايد عدد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، مما يجعل من الصعب على النقابات تمثيل هؤلاء العمال وحمايتهم.
ثالثا: التحديات الاقتصادية:
الظروف الاقتصادية الصعبة، مثل البطالة وارتفاع كلفة المعيشة، تؤدي إلى ضغوطات إضافية على الحركة النقابية.
رابعا: التكنولوجيا والتغيير الصناعي:
التغيرات التكنولوجية السريعة وتأثيرها على سوق العمل تستلزم من النقابات التكيف مع هذه التغيرات، بما في ذلك التوجه نحو الاقتصاد الرقمي.
الفُرَص:
1. التعاون الدولي: يمكن للنقابات العربية الاستفادة من الشبكات الدولية والتعاون مع منظمات عمالية عالمية لتعزيز حقوق العمال.
2. التوعية والتعليم: تعزيز التوعية حول حقوق العمال من خلال برامج تعليمية وورش عمل يمكن أن يساعد في تمكين العمال ويزيد من قدرتهم على التنظيم.
3. التحول الرقمي: استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التنظيم والتواصل يمكن أن يسهل من عمل النقابات ويزيد من فرص الوصول إلى العمال.
4. تزايد الوعي بالحقوق العمالية: هناك اهتمام متزايد بموضوع حقوق العمال في العديد من البلدان، مما يمكن النقابات من استخدام هذا الوعي للدفاع عن حقوق العمال.
5. زيادة فرص الشراكة: التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة لتحسين ظروف العمل ودعم الحركة النقابية.
التحديات والفرص تمثل صورة معقدة للحركة النقابية العربية، لكن من خلال العمل الجماعي وتبني استراتيجيات مبتكرة، يمكن تحقيق تقدم في تعزيز حقوق العمال وتحسين أوضاعهم. دعونا نتعاون معًا، ونتبادل الخبرات والتجارب، ونتبنى استراتيجيات فعالة تضمن ازدهار صناعة الغزل والنسيج في العراق. إن توحيد جهودنا ونقاشاتنا البناءة هي الخطوة الأولى نحو تحقيق الأهداف التي نصبو إليها.
في ظل التحديات التي تواجه أمتنا، من انتهاكات للسيادة إلى أزمات اقتصادية واجتماعية، نجد أن الوقت قد حان لتوحيد الصف وتجاوز الانقسامات. إن وحدة العرب ليست مجرد شعار؛ بل هي ضرورة حتمية لتحقيق آمالنا وطموحاتنا.
لنتحد لنواجه التحديات:
1. الوحدة السياسية: لنضع مصالحنا المشتركة فوق المصالح الفردية ونعمل معًا على إيجاد حلول للأزمات التي تعاني منها دولنا.
2. التعاون الاقتصادي: لننبذ الفقر والبطالة من خلال إقامة شراكات اقتصادية تساهم في تنمية رخيصة وفعالة.
3. التضامن الثقافي: لندعم ونحتفي بتنوع ثقافاتنا ونستفيد من تراثنا الغني لتقوية هويتنا العربية.
لنعمل جميعًا على بناء مستقبل أفضل:
فلنكن صوتًا واحدًا، ونمد يد العون لبعضنا البعض. لننشئ جسور التعاون، ونتجاوز كل العقبات، ونحقق معًا ما نُريد.
لنتحرك الآن، ولنجعل من توحيد الصف العربي واقعًا ملموسًا. معًا، نستطيع بناء غدٍ مشرق لأمتنا العربية. 
هذا ونحن كقيادات نقابية عمالية نرفض التهجير القسري في غزه لما يتضمن في طياته القضاء علي القضية الفلسطينية.
أشكركم على حضوركم ومساهماتكم، وأتطلع إلى نقاش مثمر وبناء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتحاد العام لنقابات عمال مصر الاقتصاد الوطني الاقتصاد غير الرسمي البطالة توفير فرص العمل ملتقى نقابات عمال مصر وسائل التواصل ورش عمل الغزل والنسیج حقوق العمال من خلال یمکن أن

إقرأ أيضاً:

اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون

في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.

عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟

تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.

شروط كتابة العقد وتوثيقه

بحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.

فترة الاختبار مرة واحدة فقط

حددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل

وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.

ملف وظيفي لكل عامل

أوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.

نقل العامل وإعادته

بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.

التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظة

تنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.

رد نفقات التدريب

وتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يشارك في جلسة اقتصاد المنصات لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق العمال
  • برشلونة «كلمة السر» في توهّج الاستثمارات العربية بالكرة الأوروبية
  • الغارديان: استياء من استعداد بريطانيا لتوقيع اتفاقية تجارية مع دول الخليج
  • رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: يمكن هزيمة "حماس" خلال أشهر
  • طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  • اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
  • التحرك بدأ مبكرًا… المعارضة التركية تصعّد من أجل زيادة استثنائية للأجور!
  • رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد اتحاد المستشفيات العربية
  • كيف عوّضت الأرض فلسطينيا بعد فقدان عمله خلال الحرب؟
  • «حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة