برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ7 آلاف جنيه للقطاع الخاص خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، قائلا: الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع، وهذا القرار يمثل خطوة جديدة في هذا الاتجاه.
ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أنه مع استمرار المبادرات التي تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، يظل الالتزام بمراجعة هذه السياسات بشكل دوري أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد عضو مجلس النواب ، أن استمرار مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، يعزز من استقرار السوق ويضمن الحفاظ على مستوى معيشي لائق للعمالة.
وأضاف نائب الاسكندرية ، أن نجاح هذا القرار يعتمد على آليات التنفيذ والمتابعة الدقيقة لضمان التزام جميع المنشآت به، وهو ما يتطلب دورًا رقابيًا فاعلًا من الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة
واختتم النائب الصافي عبد العال، قائلا: في ظل التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بضرورة تحسين أوضاع المواطنين، فإن هذا القرار يأتي كخطوة جديدة على طريق تعزيز العدالة الاقتصادية، لكنه يظل بحاجة إلى آليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجور العاملين المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس