تطور "تكافل وكرامة".. من الدعم إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي |تقرير
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهد برنامج "تكافل وكرامة" تطورًا ملحوظًا منذ إطلاقه، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 1.79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 4.7 مليون أسرة في موازنة 2024-2025.
كما زادت المخصصات المالية الموجهة للبرنامج بشكل كبير، حيث وصلت إلى 41 مليار جنيه سنويًا، وفق ما أعلنته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور أعضاء اللجنة.
أوضحت وزيرة التضامن أن برنامج "تكافل وكرامة" لا يقتصر على تقديم الدعم النقدي، بل يعمل على تحويل الأسر المستفيدة من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج والاستقلال المالي، يتم ذلك من خلال إشراكهم في برامج التمكين الاقتصادي، مثل:
نقل الأصول الإنتاجية لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة.التشغيل المنتهي بالتوظيف لضمان مصدر دخل مستدام.برامج التأهيل والتدريب لتأهيل المستفيدين لسوق العمل.وأشارت الوزيرة إلى أن التخارج من الدعم لا يتم إلا بعد التحقق من استقرار المستفيدين في مشاريعهم أو وظائفهم، مع ضمان استمرار حصولهم على خدمات الحماية الاجتماعية الأخرى.
آليات التنفيذ وضمان وصول الدعم لمستحقيه
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن منهجية عمل البرنامج تعتمد على التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، من خلال:
متابعة كفاءة الخدمات المقدمة عبر تشكيل لجان متخصصة.رفع الوعي الأسري لمساعدة المستفيدين على تحقيق الاستقلال المالي.إشراك الأسر في عمليات التحقق لضمان دقة البيانات والاستحقاق.نحو تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية
يأتي تطوير برنامج "تكافل وكرامة" في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر سياسات تهدف إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا واجتماعيًا، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر المستفيدة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسر المستفيدة التضامن الاجتماع التمكين الاقتصادي الحماية الاجتماعية الدكتورة مايا مرسي الدعم لمستحقيه برنامج تكافل وكرامة تحقيق التنمية المستدامة تكافل وكرامة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر
الدوحة (زمان التركية)ــ أكدت وزارة الخارجية القطرية “تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسيادتها”، وذلك بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية.
ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حرية الملاحة وحقوق الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت الوزارة أن “حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية هي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وجاء في البيان أن “أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر والدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي”.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الحوثيين المدعومين من إيران، يوم الاثنين، فرض حصار بحري على السعودية، وقال الناطق العسكري الحوثي إن المملكة تحاصر الشعب اليمني وتفرض حصارا بحريا، فيما وصفت وزارة الخارجية السعودية هذه الاتهامات بأنها باطلة، وجددت إدانتها لمزاعم الحوثيين.
كما أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة اتهامات الحوثيين، ورفضتها باعتبارها “ادعاءات كاذبة” تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية المسلحين عن تدهور الوضع في اليمن.
وصرح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، بأن اتهامات الحوثيين ما هي إلا “محاولة يائسة للتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني”. وتشمل هذه الجرائم استهداف البنية التحتية والمطارات المدنية والموانئ النفطية والمنشآت الحكومية، فضلاً عن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأضاف قائلاً: “يدرك الشعب اليمني أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة للتهرب من المسؤولية عن الوضع الإنساني الكارثي الذي خلقه الحوثيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بسبب انتهاكاتهم وسوء إدارتهم” وسرقتهم لموارد اليمن.
وقال: “إن الحقائق على أرض الواقع تناقض مزاعمهم”، مستشهداً بإعلان وزارة الخارجية السعودية أنها ستواصل العمل مع الحكومة اليمنية الشرعية وتخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال تنفيذ مشاريع التنمية، ودعم ميزانية الحكومة، وتوفير مشتقات النفط لتشغيل محطات توليد الطاقة، ودعم جهود الأمم المتحدة للسلام.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، والمصريين المغتربين بدر عبد العاطي.
وخلال المكالمات، ناقش الوزراء آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن الإقليمي.
كما أكدوا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، فضلاً عن دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
Tags: الحوثيينالسعودية