تطور "تكافل وكرامة".. من الدعم إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي |تقرير
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهد برنامج "تكافل وكرامة" تطورًا ملحوظًا منذ إطلاقه، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 1.79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 4.7 مليون أسرة في موازنة 2024-2025.
كما زادت المخصصات المالية الموجهة للبرنامج بشكل كبير، حيث وصلت إلى 41 مليار جنيه سنويًا، وفق ما أعلنته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور أعضاء اللجنة.
أوضحت وزيرة التضامن أن برنامج "تكافل وكرامة" لا يقتصر على تقديم الدعم النقدي، بل يعمل على تحويل الأسر المستفيدة من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج والاستقلال المالي، يتم ذلك من خلال إشراكهم في برامج التمكين الاقتصادي، مثل:
نقل الأصول الإنتاجية لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة.التشغيل المنتهي بالتوظيف لضمان مصدر دخل مستدام.برامج التأهيل والتدريب لتأهيل المستفيدين لسوق العمل.وأشارت الوزيرة إلى أن التخارج من الدعم لا يتم إلا بعد التحقق من استقرار المستفيدين في مشاريعهم أو وظائفهم، مع ضمان استمرار حصولهم على خدمات الحماية الاجتماعية الأخرى.
آليات التنفيذ وضمان وصول الدعم لمستحقيه
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن منهجية عمل البرنامج تعتمد على التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، من خلال:
متابعة كفاءة الخدمات المقدمة عبر تشكيل لجان متخصصة.رفع الوعي الأسري لمساعدة المستفيدين على تحقيق الاستقلال المالي.إشراك الأسر في عمليات التحقق لضمان دقة البيانات والاستحقاق.نحو تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية
يأتي تطوير برنامج "تكافل وكرامة" في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر سياسات تهدف إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا واجتماعيًا، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر المستفيدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسر المستفيدة التضامن الاجتماع التمكين الاقتصادي الحماية الاجتماعية الدكتورة مايا مرسي الدعم لمستحقيه برنامج تكافل وكرامة تحقيق التنمية المستدامة تكافل وكرامة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي: انتعاش النفط الليبي بين الواقع والطموح
تقرير أميركي: هل يشهد قطاع النفط الليبي انتعاشًا حقيقيًا أم مجرد موجة عابرة؟ليبيا – تساءل تقرير تحليلي نشرته مجلة “إنيرجي بوليسي” الأميركية عمّا إذا كانت ليبيا تمر بمرحلة إحياء حقيقي لقطاع النفط، أم أن المؤشرات الحالية تعكس انتعاشًا ظرفيًا لا يزال مرهونًا بعوامل سياسية واقتصادية حساسة.
جولة التراخيص وإمكانية عودة ليبيا كلاعب رئيسي
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد أوضح أن جولة التراخيص الجديدة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز تسلط الضوء على فرصة قوية لانتعاش القطاع، وعلى تجدد اهتمام الشركات العالمية بالبلاد رغم المخاطر المعقدة. وبين التقرير أن نجاح خطط التوسع في الإنتاج يعتمد على استمرار الحد الأدنى من التوافق بين الحكومتين المتنافستين، إضافة إلى الصفقات التي تُعقد لضمان موافقة الوسطاء السياسيين المؤثرين.
أهداف 2030 ودور ليبيا داخل “أوبك+”
ووفقًا للتقرير، فإن نمو الإنتاج الليبي يشكل عنصرًا محوريًا في تحقيق هدف العام 2030 بالوصول إلى مليوني برميل يوميًا، وهو هدف يرتبط مباشرة بمكانة ليبيا داخل منظمة “أوبك+”. وذكّر التقرير بالدور التاريخي للنفط الليبي في الأسواق العالمية، بعد أن ساهم خام البلاد الخفيف الحلو في خلق فائض عالمي بالستينيات جعل منها لبرهة سادس أكبر منتج عالمي.
الانتعاش الحالي وحدوده الواقعية
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تراجعت بشكل كبير بعد أحداث 2011، إلا أنها قد تسجل هذا العام متوسط إنتاج يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو أداء يُعد الأفضل منذ سنوات. وأكد أن هذا الانتعاش قائم بالكامل تقريبًا على الأصول القائمة، فيما يبقى نجاح المشاريع الجديدة عاملًا حاسمًا في تحديد المسار المستقبلي.
تحديات النمو وسرعة الاستكشاف
وبيّن التقرير أن عمليات الاستكشاف في الجولة الجديدة قد لا تتقدم بالسرعة الكافية لإحداث تأثير جوهري قبل 2030، ما يجعل تحقيق هدف المليوني برميل يوميًا مرهونًا بتطوير الاكتشافات الحالية، ومعالجة الأعطال الفنية، وتعزيز الحقول الناضجة، وإصلاح مشكلات البنية التحتية والطاقة.
تحولات الشركات الدولية وشروط ليبيا التعاقدية
وأرجع التقرير الزخم الجديد إلى تداخل عوامل دولية، من بينها توجه شركات النفط العالمية للبحث عن استثمارات خارج الولايات المتحدة بعد نضوج قطاع النفط الصخري، وعودة شركات أوروبية كبرى مثل “شل” و”بريتيش بتروليوم” إلى تطوير النفط والغاز بعد أن كانت تميل نحو مشاريع غير هيدروكربونية. كما أشار إلى تحسن شروط ليبيا التعاقدية التي كانت في السابق غير جاذبة، حيث اعتمدت نماذج تشبه ما هو متبع في العراق.
مخاطر السياسة واستقرار الاستثمار
وتطرق التقرير إلى قدرة ليبيا على زيادة الإنتاج دون إشعال حرب أسعار، رغم إدراك الشركات لتعقيدات الوضع السياسي. وخلص إلى أن نجاح الجولة الحالية مرتبط بتقدير الشركات لاحتمالات التقارب بين طرابلس وبنغازي، وبمدى فعالية الوساطة الخارجية، لا سيما التركية، في خلق بيئة مستقرة نسبيًا للاستثمار والعمل.
ترجمة المرصد – خاص
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة