وزيرة التضامن: أكثر من 3 مليارات جنيه شهريا لمستفيدي تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الدعم النقدي " كرامة " هو استحقاق فردي ، ويوجه للفئات الأولى بالرعاية ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن البالغ 65 سنة فأكثر، وأن يكون لديه عجز يحول بينه وبين قدرته على العمل أو ينقص قدرته على العمل، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبي، أو يتيم الأبوين، كريمي النسب، بنت بلغت خمسين عامًا ولم تتزوج، وأبناء مهجوري العائل المقيدين بالتعليم حتي بلوغ 26 عاما ، والمطلقة، الأرملة.
وأضافت خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور أعضاء اللجنة أن من شروط الاستمرار في الحصول على دعم كرامة التحقق من الوجود على قيد الحياة مرتين سنويا على الأقل للمسن، وتطبيق معايير الإقصاء المباشر من برنامج كرامة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يجوز الجمع بين الدعم النقدي تكافل وكرامة في آن واحد مع إمكانية تعدد بطاقات كرامة في الأسرة الواحدة، كما يتم تقديم الدعم النقدي لحد اقصى اثنين من الأبناء في أسرة واحدة " تكافل" أيهما أصغر، مشددة على أنه من إجراءات الحصول على الدعم أن يتقدم المواطن للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة بطلب لتسجيل بياناته على أن يقدم المستندات المؤيدة للبيانات ، ويقوم الباحث ببحث الحالة ميدانيا وتسجيلها على التابلت ، ويتم تصوير المستندات المؤيدة ورفعها على التابلت، كما يتم مراجعة البيانات على التابلت من خلال رئيس الوحدة الاجتماعية وترسل بعد ذلك إلى قاعدة البيانات المركزية، ويتم التحقق من خلال قواعد بيانات الدولة الموحدة والجهات الشريكة للتأكد من صحة البيانات ودقتها، ويتم إجراء المعادلة الإحصائية على الحالات لتحديد الاستحقاق من عدمه، حيث تقوم لجنة المراجعة المركزية باختبارات الاستحقاق للمتقدمين، ويتم اخطار المواطنين المتقدمين بالاستحقاق أو بعدم الاستحاق عن طريق الوحدة الاجتماعية أو رسائل نصية، ويتم اصدار بطاقة ذكية للمستحقين ويتم الصرف من خلال أي من منافذ الصرف البريد، الصراف الألى، وتبدأ الأسرة في الصرف اعتبارا من يوم 15 حتي آخر الشهر ويصل اجمالي قيمة الدعم شهريا اكثر من ٣ مليار جنيه شهريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة المزيد
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية