نجدة إنسانية.. رجال الحماية المدنية ينقذون قطة فى لحظات حاسمة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لتعزيز التفاعل الفوري مع البلاغات والحوادث الطارئة، تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا غير اعتيادي، حيث أبلغت إحدى السيدات عن احتجاز قطة داخل عقار يقع ضمن نطاق قسم شرطة أول الفيوم.
ما هي إلا لحظات حتى سارعت قوات الحماية المدنية بالفيوم بالتوجه إلى موقع البلاغ، وتأكدوا من تواصلهم الفعّال مع السيدة المبلغة، التي أكدت بدورها أن القطة قد احتجزت داخل شقتها ولم تتمكن من الخروج.
وعلى الفور، بدأت الفرق في عملها، وتمكنت ببراعة وسرعة فائقة من استخراج القطة وإنقاذها من محبسها الصغير.
وقد لاقت سرعة استجابة القوات واحترافيتها إعجابًا واسعًا من الأهالي، الذين أعربوا عن شكرهم العميق للأجهزة الأمنية على تفاعلها السريع والاحترافي مع الحادثة.
في لحظة حرجة، تجسدت القيم الإنسانية في صورة ملموسة، حيث تضافرت الجهود لنجدة كائن صغير في مواقف لا تحتمل التأخير.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قطة الداخلية الحماية المدنية الامن الانساني
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الدروس الخصوصية بالجامعات
أدانت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات، واصفة إياها بأنها "تجارة على حساب الطلاب وأسرهم".
وقالت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الجامعات ليست سوقًا تجاريًا، ويجب أن تكون العملية التعليمية قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وليس على أساس القدرة المالية للطلاب."
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على سمعة التعليم الجامعي في مصر، وتزيد من الفجوة بين الطلاب.
وطالبت النائبة نجلاء العسيلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة، وتفعيل الرقابة على أعضاء هيئة التدريس، ووضع ضوابط صارمة تمنع تقديم الدروس الخصوصية داخل الجامعات.
وكان النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تقدم بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال أمين إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين خارج نطاق الحرم الجامعي، وأحيانًا داخله، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي وقد تحوّلت بعض المقررات الدراسية إلى ما يشبه “السلعة”، لا يستطيع الطالب فهمها أو النجاح فيها إلا من خلال الدروس المدفوعة، ما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية، ويتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي والعدالة التعليمية.
وطالب أشرف أمين بسرعة تحرك وزارة التعليم العالي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات.
تشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسميةووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتقديم محتوى تعليمي مجاني وموثوق.