محافظ الجيزة يعلن غلق صناديق الاقتراع بلجان انتخابات مجلس النواب بنطاق الدوائر السبع من داخل مركز السيطرة
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم الخميس عملية غلق اللجان الانتخابية بنطاق الدوائر السبع وذلك عقب انتهاء فعاليات اليوم الثاني والأخير للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 وذلك من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة.
وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية جرت في أجواء من الانضباط والتنظيم بفضل جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية وتعاون المواطنين الذين حرصوا على أداء واجبهم الوطني والمشاركة في العرس الديمقراطي.
وأشار إلى أنه قد بدأت أعمال فرز الأصوات فور الانتهاء من عملية التصويت داخل نفس مقار اللجان بحضور لجان الإشراف ومندوبي المرشحين والمراقبين من منظمات المجتمع المدني.
وأشار المهندس عادل النجار إلى أن غرف العمليات بالمحافظة والمراكز والمدن تابعت على مدار اليومين سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة بنطاق الدوائر السبع لضمان تذليل أي معوقات وتوفير سبل الراحة للناخبين داخل وخارج اللجان.
وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في تنظيم الانتخابات وفي مقدمتها رجال القضاء والشرطة والجهات المعنية مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة لأبناء الجيزة عكست وعيًا وحرصًا على دعم مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.
وحضر أعمال المتابعة والغلق كلٌّ من محمد نور السكرتير العام للمحافظة، والعميد أحمد عبد الحليم جبر مساعد المستشار العسكري بمحافظة الجيزة إلى جانب مسؤولي الأجهزة والهيئات والإدارات المعنية.
IMG-20251211-WA0079 IMG-20251211-WA0080 IMG-20251211-WA0081
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة منظمات المجتمع المدني مجلس النواب محافظة الجيزة انتخابات مجلس النواب صناديق الاقتراع تنظيم الانتخابات اللجان الانتخابية لجان انتخابات مجلس النواب غلق صناديق الاقتراع غلق اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو