معركة القوانين الثلاثة.. بين البرلمان و المحكمة الاتحادية

11 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: تصاعدت حدة الجدل القانوني في العراق بشأن مصير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل التي أقرها البرلمان مؤخراً في صفقة سياسية متشابكة.

ويتوقع مراقبون أن تلجأ المحكمة الاتحادية العليا إلى نقض هذه القوانين، في خطوة قد تعيد المشهد السياسي والقانوني إلى نقطة الصفر، وسط انقسام حاد بين الأطراف الفاعلة داخل السلطة القضائية.

واشتد التوتر مع اقتراب موعد نظر المحكمة الاتحادية في الطعون المقدمة ضد الجلسة البرلمانية التي شهدت تمرير القوانين، فضلاً عن الطعون الموجهة إلى بعض بنود قانون العفو العام تحديداً.

ويعكس المشهد صراعاً عميقاً بين أقطاب القضاء في العراق، حيث رفض مجلس القضاء الأعلى بشكل صريح قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ القوانين، ما أدى إلى تسارع تنفيذ التعديلات في المحاكم بمختلف المحافظات، على الرغم من أن الحكم النهائي بشأنها لم يصدر بعد.

وأثار هذا التباين القانوني جدلاً واسعاً، خاصة بعد إصدار مجلس القضاء الأعلى بيانا يؤكد عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يقرها البرلمان. ويؤشر هذا الموقف إلى تصدع العلاقة بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، حيث يرى الأخير أن القرارات الولائية التي أصدرتها المحكمة لا تدخل ضمن صلاحياتها، بل هي من اختصاص القضاء العادي وفقاً لقانون المرافعات المدنية.

واعتبر مراقبون أن الأزمة الراهنة ليست مجرد خلاف قانوني، بل تعكس صراعاً أوسع حول النفوذ ، فالجدل الدائر حول سلطة المحكمة الاتحادية في إصدار الأوامر الولائية ليس جديداً، لكنه اتخذ بعداً أكثر حدة في ظل التنازع على تفسير الدستور وصلاحيات كل جهة. وفي حين تصر المحكمة على أن قراراتها باتّة وملزمة، بما في ذلك الأوامر الولائية، فإن مجلس القضاء الأعلى يتجه نحو تقليص نطاق نفوذها، مستنداً إلى تفسيرات قانونية مختلفة.

وشكلت هذه التطورات سابقة في المشهد العراقي، حيث إنها المرة الأولى التي يرفض فيها مجلس القضاء الأعلى صراحة الاعتراف بسلطة المحكمة الاتحادية في إيقاف القوانين. ويمثل هذا التحول نقطة تحول في العلاقة بين المؤسستين، ويفتح الباب أمام أزمة دستورية غير مسبوقة، قد يكون لها تداعيات واسعة على توازن القوى داخل الدولة.

ولا يقتصر تأثير هذا الصراع على الجانب القانوني فحسب، بل يمتد إلى البعد السياسي، حيث تتشابك المواقف الحزبية مع الخلافات. فالقوى السياسية السنية والكردية، التي دفعت باتجاه تمرير القوانين، تعارض أي محاولة لإلغائها، فيما تترقب القوى الأخرى قرار المحكمة الاتحادية الذي قد يعيد ترتيب الأوراق داخل المشهد السياسي.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة