آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 11:04 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، أن التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة في مجلس النواب كان غير صحيح، موضحا أن التصويت تم بسلة واحدة ولم يكتمل العدد المطلوب “النصف زائد واحد”.وقال المالكي في كلمة متلفزة، إن “دولة لا يحكمها القانون تقتحمها الفوضى والخارجون عن القانون”، مشددا على ضرورة توفير العدالة والإنصاف بين مكونات المجتمع لتشكيل الدولة والمجتمع على أسس صحيحة، وأضاف أنه يجب دعم حاكمية القضاء، لأن القضاء هو الضمانة الأخيرة لضبط مسار الأحداث.

وأشار المالكي إلى أن التصويت على القوانين الثلاثة حصل في سلة واحدة، ما أدى إلى تمرير قانون عليه إشكالات تحت جناح قانون يحظى بتأييد، وأضاف أن هذا السياق لم يكن معمولا به في مجلس النواب، حيث كان من المفترض أن يتم التصويت على كل قانون بشكل منفرد، كما لفت إلى أن التصويت لم يكتمل فيه العدد المطلوب، وهو النصف زائد واحد.واختتم المالكي بتأكيد أن ممارسات مؤسفة حصلت بعد التصويت على القوانين الثلاثة، وأن هذه الأحداث ذكرت بالعراق بالتحديات التي أدت إلى المزيد من التدهور والدماء.وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات) التي أقرها مجلس النواب، لكن هذا القرار لاقى رفضا واسعا من بعض القوى السياسية السنية وبعض القوى الكوردية.من جهة أخرى، أكد مجلس القضاء العراقي الأعلى أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، كما بدأ تنفيذ تعديل قانون العفو العام في المحاكم العراقية، رغم اعتراض المحكمة الاتحادية.الجلسة التي شهدت تمرير القوانين الجدلية في 21 كانون الثاني الماضي، شهدت أيضا جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني احتجاجا على آلية التصويت.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: التصویت على القوانین مجلس النواب أن التصویت

إقرأ أيضاً:

حماة الوطن يطالب بإعادة النظر بمقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

قال حزب حماة الوطن أنه تابع جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.

ودعا الحزب في بيان له ، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.

الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه؟.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخطالحكومة: قدمنا مقترحا متوازنا لحل أزمة الإيجار القديمالحكومة تؤكد تقديم مقترح متوازن لحل أزمة الإيجار القديم وتلتزم بتوفير بدائل سكنية للمتضررينمدبولي: ما يتم التوافق عليه بمجلس النواب بشأن قانون الإيجارات القديمة ستوافق عليه الحكومة

وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.

وأكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.

طباعة شارك حزب حماة الوطن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحكومة زيادة الأجرة تحرير العلاقة الإيجارية

مقالات مشابهة

  • مواطن يطالب مجلس النواب بحسم القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
  • صلاح حسب الله: قانون الإيجار القديم يمس ملايين المصريين من ااملاك والمستأجرين
  • العراق: الإدارة المالية للدولة والعبث!
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إطلاق اسم خليج أمريكا على خليج المكسيك
  • الفتوى والصيدلة في الصدارة| مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب الفرنسي يصوّت على قانون جديد لمكافحة معاداة السامية
  • حماة الوطن يطالب بمراجعة مقترح تعديل قانون الإيجار القديم
  • «حماة الوطن» يطالب بإعادة النظر في مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
  • حماة الوطن يطالب بإعادة النظر بمقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
  • وزير العمل يكشف جديد التقاعد لأساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة