وزير العدل يستقبل النائب العام السعودي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، فضيلة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب -النائب العام السعودي- والسيد صالح بن عيد الحصيني -سفير المملكة العربية السعودية لدي جمهورية مصر العربية- والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
. وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة والتحول الرقمي وزير العدل يستقبل النائب العام السعودي
وفي مستهل اللقاء رحب وزير العدل بالضيوف مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة السعودية، وتبادل الخبرات المشتركة في مجالات القانون والعدالة والتدريب والتعاون القضائي.
ومن جانبه عبر النائب العام السعودي عن سعادته باللقاء مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات القضائية مُبديًا تقديره لما لحق بمنظومة العدالة في مصر من تطوير.
جدير بالذكر أن وزارة العدل عقدت أمس الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكافة مسائل الأحوال الشخصية سواء الاجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل النائب العام السعودي سفير المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية النائب العام السعودی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
المالية تبدأ جلسات الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وقال: منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، وننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.