ليبيا – الغويل: تطبيق الخصخصة قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام

دعوات لتدخل النيابة العامة

شدّد رئيس مجلس المنافسة، سلامة الغويل، على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة، حفاظًا على استقرار البلاد وحماية الاقتصاد الوطني في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الراهنة. وأوضح أن تطبيق سياسة الخصخصة يمثل تهديدًا حقيقيًا للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.

تأثير الخصخصة على موازين القوى الاقتصادية

في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار الغويل إلى أن الخصخصة لا تقتصر على تحويل ملكية الشركات فحسب، بل هي عملية تغيير جوهري في موازين القوى داخل المجتمع. وأضاف أن هذه السياسة تؤدي إلى انتقال الثروات والمقدرات الوطنية إلى قلة من الأفراد الذين يسيطرون على مفاصل الاقتصاد، مما يزيد معاناة المواطن البسيط في ظل هذه التحولات الاقتصادية الجذرية.

تهديد للقطاع العام وسيادة الدولة الاقتصادية

أكد الغويل أن الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط، لا يحتمل تبعات تطبيق سياسات الخصخصة. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام، بما في ذلك المؤسسات الحيوية التي تُشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مثل الكهرباء والمياه والنقل. وفي هذا السياق، شدد على أن الدولة يجب أن تبقى الحامي الأكبر لحقوق المواطنين، وأنه لا يجوز السماح لقلة من أصحاب المال بالاستيلاء على موارد الدولة وفرض سيطرتهم على مفاصل الاقتصاد.

ضرورة سيطرة الدولة على السياسات الاقتصادية

وأشار الغويل إلى أن التوجه نحو الخصخصة يشكل تهديدًا لسيادة الدولة الاقتصادية، حيث يؤدي إلى تحول القطاع العام إلى ملكية خاصة ويسلب المواطنين حقهم في الثروة والعدالة الاجتماعية. وأكد أنه يجب أن تبقى السياسات الاقتصادية تحت سيطرة الدولة القادرة على اتخاذ القرارات اللازمة لحماية مصالح شعبها، حتى وإن اقتضى ذلك كبح جماح القطاع الخاص وضمان التوزيع العادل للثروات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطنين حق العيش الكريم.

المصدر

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات

وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.

محافظ المنيا: حملات مكثفة لتراخيص المحال العامة وتنفيذ 60 قرار غلق إداري للمخالفينحالات تؤدي إلى الغلق الإداري للمحال العامة

وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.

حالات غلق المحال العامة


ونص  القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

 3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

 4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 -  إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

 6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

 8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

طباعة شارك قانون تنظيم المحال العامة الارصفة غلق المحال العامة المحال العامة الشوارع العامة

مقالات مشابهة

  • أسر الوظيفة العامة: معضلة العقود والخريجين في ميزان الدولة وغياب القطاع الخاص
  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
  • الزيدي بين واشنطن وطهران.. معركة تثبيت القرار العراقي
  • فلسطين: آلية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2026
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • الحاكمة العامة في نيوزيلندا تلتقي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
  • الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية شرق جنين
  • برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
  • بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا