نكبة 11 فبراير.. بداية انزلاق اليمن إلى هاوية الفوضى والانقسام
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
مثلت نكبة 11 فبراير 2011 بداية لانزلاق اليمن في هاوية الفوضى والانقسام، مع دخوله مرحلة جديدة من الاقتتال والدمار.
ففي ذلك اليوم، شهد اليمن بداية انهيار مسار الجمهورية والديمقراطية، إثر تحالف بين حزب الإصلاح، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وجماعة الحوثي، وهو التحالف الذي كان هدفه المشترك الانقلاب على النظام السياسي القائم والسيطرة على مؤسسات الدولة، وتدمير كل ما تم بناؤه على مدار عقود.
وبدا تحالف الإخوان والحوثيين يتكشف تدريجيًا عن نوايا هدم النظام الجمهوري والديمقراطي في البلاد، بدلاً من تحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي.
وبدأت هذه القوى تتعاون وتتحالف لهدم مؤسسات الدولة اليمنية، حيث اتفقوا على تقويض النظام السياسي وتدمير أسس الدولة الحديثة التي كانت قد بدأت تتطور خلال السنوات السابقة.
ومع مرور الوقت، تحول هذا التحالف التكتيكي إلى صراع مفتوح، ليصل الأمر إلى الانقلاب الفعلي حيث نفذت مليشيا الحوثي انقلابها المسلح في 21 سبتمبر 2014 على الحكومة الشرعية، واستولت على العاصمة صنعاء، لتبدأ مرحلة جديدة من الفوضى والحرب في اليمن، ما أسهم في تدمير البلاد بشكل كامل.
على الرغم من أن تحالف الإخوان المسلمين مع الحوثيين كان يهدف إلى تدمير النظام القائم وتفكيك مؤسسات الدولة، فإن هذا التحالف لم يكن سوى تكتيك لتحقيق مصالح شخصية، وفي النهاية، اختلف الطرفان على كيفية تقسيم السيطرة على البلاد.
وتسبب هذا الاختلاف في اندلاع الحرب المدمرة التي لم تقتصر على دمار البنية التحتية، بل أيضًا في معاناة الشعب اليمني.
يؤكد سياسيون أنه لا يمكن اعتبار جماعات ومليشيات الموت، سواء كانت الحوثية أو الإخوانية، كيانات يمكن أن تكون بديلًا للدولة أو تدافع عن مصالح اليمنيين، فبينما كانت هذه الجماعات تتصارع على النفوذ، كانت البلاد تتجه نحو مزيد من الخراب والانهيار.
وأشاروا إلى ضرورة أن تكون الذكرى السنوية لنكبة 11 فبراير، فرصة للاعتذار للوطن، الذي ضُحّي به على مذبح الأطماع السياسية والحزبية، مع الإدراك أن حجم الخسائر التي مُني بها اليمن نتيجة للتحالف الانقلابي المدمر، وأن يقر الجميع بأن نكبة 11 فبراير كانت بمثابة بداية الطريق إلى الدمار الشامل الذي لا يزال قائماً حتى اليوم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية