محاولات تشكيل حكومة موازية في السودان تهدد وحدة البلاد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يمر السودان بمرحلة بالغة التعقيد في تاريخه الحديث، حيث تشهد البلاد حربًا مستمرة تهدد استقراره ووحدته. في خضم هذه الأوضاع المضطربة، برزت محاولات لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وهي خطوة تُعتبر خطيرة ليس فقط لأنها تكرس الانقسام السياسي والجغرافي، بل لأنها أيضًا تفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والصراعات الداخلية.
يعود الصراع في السودان إلى عقود طويلة من التهميش السياسي والاقتصادي، خاصة في مناطق الأطراف التي عانت من إهمال الحكومات المركزية المتعاقبة. أدى هذا التهميش إلى نشوء حركات مسلحة ومطالب بالحكم الذاتي أو الانفصال، كما حدث في جنوب السودان الذي انفصل عام 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية. ومع ذلك، لم تحل مشكلة التهميش في المناطق الأخرى، مما أدى إلى استمرار التوترات واندلاع صراعات جديدة.
قوات الدعم السريع، التي نشأت كقوة شبه عسكرية لدعم النظام السابق بقيادة عمر البشير، تحولت إلى لاعب رئيسي في المشهد السياسي والعسكري السوداني. بعد الإطاحة بالبشير في عام 2019، أصبحت هذه القوات جزءًا من المشهد السياسي المضطرب، حيث تتنازع مع القوات المسلحة السودانية على النفوذ والسيطرة. ومع تصاعد العنف، سيطرت قوات الدعم السريع على مناطق واسعة، خاصة في دارفور ومناطق أخرى، مما منحها نفوذًا سياسيًا وعسكريًا كبيرًا.
تشير التقارير والأخبار إلى أن قوات الدعم السريع تسعى إلى تشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها، وذلك في محاولة لتعزيز نفوذها السياسي وإضفاء شرعية على سيطرتها العسكرية. هذه الخطوة تأتي في إطار صراعها مع الحكومة المركزية في الخرطوم، والتي تتهمها قوات الدعم السريع بالتهميش وعدم تمثيل مصالح جميع السودانيين.
تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع يُعتبر خطوة خطيرة تهدد وحدة السودان. فهي لا تؤدي فقط إلى تقسيم البلاد سياسيًا وجغرافيًا، بل أيضًا تكرس الانقسامات العرقية والقبلية التي تعاني منها البلاد منذ عقود. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والصراعات الداخلية، حيث يمكن أن تدفع مجموعات أخرى إلى المطالبة بحكومات موازية في مناطق نفوذها.
تشكيل حكومة موازية يُعتبر تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان، حيث يعزز الانقسامات القائمة ويفتح الباب أمام احتمالية انفصال مناطق أخرى عن الدولة المركزية. هذا الانقسام قد يؤدي إلى تفكك الدولة السودانية بشكل كامل، مما يجعلها عرضة للتدخلات الخارجية والمزيد من الصراعات الداخلية. الانقسام السياسي والجغرافي سيؤدي حتمًا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان. فمع تقسيم الموارد والسلطة، ستصبح عملية إعادة الإعمار والتنمية أكثر صعوبة، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعيشون في ظل ظروف اقتصادية صعبة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانقسام سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
في ظل الأوضاع المضطربة في السودان، تبرز مخاطر التدخلات الخارجية التي تسعى إلى استغلال الوضع لتحقيق مصالحها. بعض القوى الإقليمية والدولية قد تدعم تشكيل حكومة موازية كجزء من استراتيجيتها لتقويض الدولة السودانية وإضعافها، مما يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والصراعات. لذا فإن تفكك السودان أو استمرار الصراعات الداخلية سيؤثر بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة القرن الأفريقي التي تعاني بالفعل من العديد من الأزمات. فقد يؤدي ذلك إلى تدفق اللاجئين وانتشار الأسلحة عبر الحدود، مما يزيد من حدة الصراعات في الدول المجاورة.
د. سامر عوض حسين
samir.alawad@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الباب أمام فی مناطق خاصة فی
إقرأ أيضاً:
مبعوثة أوروبية: لابد من إنهاء حرب السودان والحل الوحيد التفاوض
قالت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي، الدكتورة أنيت ويبر، إن الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع تسببت في دمار مروع وإنه لا يمكن القبول باستمرارها، مؤكدة أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو عبر التفاوض المباشر بين طرفي النزاع.
وأضافت ويبر، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أن الاتحاد الأوروبي يراقب الأوضاع في السودان بقلق بالغ، لا سيما في ظل تعاظم المعاناة الإنسانية واستهداف المدنيين في مناطق عدة، مشددة على ضرورة أن تبذل دول الإقليم مزيدا من الضغط على طرفي الصراع لدفعهما نحو وقف إطلاق النار وبدء محادثات سياسية.
وأوضحت أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب حاليا على الحفاظ على فاعلية الدولة السودانية، مشيرة إلى أن نحو 14 مليون سوداني أصبحوا عالقين في الداخل، في حين لجأ آخرون إلى دول الجوار، الأمر الذي يهدد بتفكك مؤسسات الدولة وانهيار بنيتها التحتية.
وشددت ويبر على أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع جميع الأطراف لإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدة الحاجة إلى اتفاق يحمي المرافق الحيوية مثل محطات المياه ومولدات الكهرباء التي تعتمد عليها المستشفيات، وذلك لتخفيف آثار الأزمة المتفاقمة.
الحسم العسكريوقالت إن الاتحاد حاول التواصل مع طرفي النزاع لضمان عدم استهداف البنية التحتية، مضيفة أن غياب المفاوضات منذ اجتماعات جدة عام 2023 يعكس إصرار الطرفين على الحسم العسكري، وهو ما يفاقم معاناة المدنيين ويمدد أمد الحرب.
إعلانوفي معرض حديثها عن التطورات السياسية، لفتت إلى أن تعيين حكومة جديدة في السودان قد يفتح المجال لتعزيز الاستقرار، لكنها أكدت أن هذه الخطوة لن تكون كافية ما لم تتوقف الحرب التي تمزق البلاد.
وأضافت ويبر أن هناك فرصة للخروج من هذا "النفق المظلم" إذا وُجدت إرادة حقيقية للسلام، مؤكدة أن استمرار الصراع سيؤدي إلى انهيار إقليمي شامل، مما يفرض على جميع الأطراف، محليا ودوليا، التحرك بسرعة قبل فوات الأوان.
وأكدت أن مفتاح الحل يبدأ بوقف إطلاق النار الفوري ثم الانتقال إلى مفاوضات جدية بين الأطراف، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم السياسي والإنساني، لكن مسؤولية تحديد مستقبل البلاد تقع على عاتق السودانيين أنفسهم.
رؤى متباينةوأشارت إلى أن لدى الطرفين رؤى متباينة بشأن مستقبل السودان، مما يتطلب حوارا عميقا يُفضي إلى رؤية مشتركة لمستقبل مدني وسياسي، يشارك فيه المجتمع المدني بقوة إلى جانب الدعم الإقليمي والدولي.
ورأت ويبر أن الضغوط السياسية لا يجب أن تقتصر على العقوبات الغربية، بل يجب أن تتوسع لتشمل ضغوطا داخلية من المجتمع السوداني نفسه، الذي عليه أن يرفع صوته رافضا استمرار الدمار وانهيار البلاد.
وأكدت أن العقوبات وحدها لم تفلح حتى الآن في إجبار الطرفين على تغيير مواقفهما، مضيفة أن تقديم بدائل إيجابية ومقترحات لبناء الدولة هو ما يمكن أن يحدث فارقا حقيقيا، لأن السودانيين يحتاجون إلى رؤية أمل لما بعد الحرب.
وأشارت ويبر إلى أن الحديث عن إعادة الإعمار أو تطوير البلاد لا يمكن أن يتحقق ما دامت الحرب مستمرة، مؤكدة أن المسار الوحيد الذي يمكن أن يفضي إلى ذلك يبدأ من وقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ومنذ اندلاع النزاع في أبريل/نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أسفرت الحرب عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، ونزوح قرابة 14 مليون شخص.
إعلان
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!