المملكة تتسلم رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
فيينا : البلاد
تسلمت المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وجاء هذا التسليم عقب انتخاب المملكة بالإجماع لرئاسة الشبكة للفترة 2025-2027م، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد سابقًا في العاصمة الصينية بكين.
ويُعَد تولي المملكة لرئاسة الشبكة، التي تمثل أكبر منصة دولية لتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تقديرًا من الدول الأعضاء لجهود المملكة في مكافحة الفساد؛ كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد والتصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود، إذ تضم الشبكة أكثر من 219 جهازًا معنيًا بإنفاذ القانون تمثل أكثر من 120 دولة، إضافة إلى العديد من الشبكات والمنظمات الدولية حول العالم.
وشهدت مراسم تسليم الرئاسة انتقال القيادة من رئيس النيابة المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في مملكة إسبانيا، الرئيس السابق للشبكة، إلى ممثل المملكة العربية السعودية، وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وذلك بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين وممثلي الدول الأعضاء في الشبكة.
وأكد رئيس الشبكة الدكتور ناصر أبا الخيل، أن المملكة، خلال مدة رئاستها للشبكة، تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير آليات جديدة لاسترداد الأصول، وإطلاق منصة اتصالات آمنة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ مما يسهم في رفع مستوى التعاون الدولي وزيادة قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.
وبهذا الإنجاز تؤكد الهيئة التزام المملكة العربية السعودية المستمر بدعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد، والمساهمة الفعالة في تطوير السياسات والأدوات اللازمة لمواجهة جرائم الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الدولي، مما يعزز مكانتها قوةً فاعلةً في بناء أنظمة حوكمة أكثر نزاهة وعدالة واستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
شخصيات إسرائيلية عامة تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل لارتكابها جرائم حرب في غزة
في رسالة لافتة موجهة إلى صحيفة الغارديان البريطانية، دعت 31 شخصية عامة إسرائيلية بارزة، منهم الأكاديميون والفنانون والمثقفون العموميون، إلى فرض المجتمع الدولي “عقوبات معوقة” على إسرائيل لارتكابها جرائم حرب في غزة، وبخاصة التجويع حتى الموت.
واتهمت الشخصيات العامة الإسرائيلية البارزة تل أبيب بشن “حملة وحشية”، وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة حتى الموت، والتفكير في الإزالة القسرية لملايين الفلسطينيين من قطاع غزة.. وطالبت بوقف إطلاق نار دائم.
وتأتي هذه الشخصيات من عوالم الشعر والعلم والصحافة والأوساط الأكاديمية، ومن بينهم الحاصل على جائزة الأوسكار يوفال أبراهام، والمدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير، وأبراهام بورغ رئيس البرلمان الإسرائيلي السابق والرئيس السابق للوكالة اليهودية، وعدد من الحاصلين على جائزة إسرائيل المرموقة (أعلى وسام ثقافي في إسرائيل)، والرسام ميخال نعمان، ورعنان ألكسندروفيتش مخرج الأفلام الوثائقية، وصموئيل ماعوز مخرج فيلم “لبنان” الحاصل على جائزة الأسد الذهبي، والشاعر أهرون شبتاي، ومصممة الرقصات إينبال بينتو، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وتكتسب هذه الرسالة أهمية كبيرة بسبب انتقادها الصريح لإسرائيل، وكسرها المحرمات المتمثلة في تأييد فرض عقوبات دولية صارمة، في بلد عمل فيه السياسيون على الترويج لقوانين تستهدف أولئك الذين يدافعون عن مثل هذه التدابير.
وجاء في الرسالة: “يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات صارمة على إسرائيل حتى تنهي هذه الحملة الوحشية، وتنفذ وقف إطلاق نار دائم”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة