خلال إلقائه حلقةً نقاشيةً في هيئة النزاهة … وزير العدل يؤكد دعمه لجهود النزاهة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد وزير العدل، الدكتور خالد شواني، التزام الوزارة بدعم جهود هيئة النزاهة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مشيدًا بدورها في حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة في مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال زيارته إلى الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، حيث بحث مع رئيس هيئة النزاهة، الدكتور محمد علي اللامي، سبل تعزيز التعاون، خصوصًا في الإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد، مع التركيز على تطوير آليات العمل في دوائر التسجيل العقاري والإصلاح.
وفي حلقة نقاشية بعنوان “تجربة الوزارة العملية في مكافحة الفساد”، استعرض د.شواني تجربة الوزارة في إعادة تقييم العقود المهمة وتشخيص مكامن الفساد، مشددًا على أهمية الأتمتة في تيسير الخدمات، ومؤكدًا استمرار التعاون مع هيئة النزاهة لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟