أجهزة تلفزيون جديدة أقل من سعرها بأربع مرات على الأقل ولكن لا تسأل عن مصدر البضاعة!
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مع استمرار الحرب للشهر الخامس في السودان، وسط انتشار أعمال النهب والسرقات في بعض المناطق، نشأت سوق جديدة على جانبي الطريق الذي يربط بين الخرطوم ومدينة ود مدني جنوباً.
وعرضت في هذه السوق أجهزة تلفزيون جديدة أقل من سعرها بأربع مرات على الأقل. ولكن لا تسأل عن مصدر البضاعة إذا رغبت بالشراء.
وتقع هذه السوق شمال ولاية الجزيرة التي استقبلت معظم النازحين من الخرطوم التي فرّ منها ثلاثة ملايين شخص منذ بدء الحرب في 15 نيسان/أبريل.
حيث يفرش الباعة بضائعهم على الأرض من أجهزة كهربائية ومواد بناء وقطع غيار سيارات إلى الأدوية والمواد الغذائية.
فيما أكد مصدر أمني فضل طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس أن “البضائع المعروضة في هذه الأسواق مسروقة، قائلا “لاحظ مدى انخفاض أسعارها”. ولعل عصبية بعض الباعة تشي بأن مصدر البضائع مشكوك به فعلاً.
فقد وقف بائع في السوق، يعرض ثلاجات تحمل علامات تجارية مختلفة، ولدى سؤاله عن سعرها، قال “الثلاجة سعرها 150 ألف جنيه سوداني (حوالي 250 دولارا)”. فيما يبلغ سعر هذه الثلاجة 450 ألف جنيه سوداني (880 دولارا) في المحال التجارية المرخصة. وبسؤال أحد الزبائن لبائعة عن مصدر بضاعتها، ردت غاضبة “تريد أن تشتري أو تتحدث”؟!
في المقابل، أوضح سكان من العاصمة أن أسواقا شبيهة نشأت في الخرطوم وضواحيها، حيث يشكو الجميع نهب ممتلكاتهم من محال أو منازل أو سيارات في ظل المعارك المستمرة. وقال محمد حسن خليفة أحد سكان مدينة بحري وهي ضاحية شمال الخرطوم “لقد سُرقت جميع مقتنيات منزلي”.
كما أكد أحمد عبد العال وهو صاحب محل الأجهزة الكهربائية بوسط الخرطوم “تم نهب معرضي ومخزني بالكامل”.
وكان وكيل سيارات تويوتا بالسودان أعلن في بيان الأسبوع الماضي سرقة أكثر من ألف سيارة جديدة من مخازن الشركة ومعارضها، وكذلك قطع الغيار.
يشار إلى أن عدة منظمات حقوقية وانسانية كانت وثّقت بحسب شهادات للسكان سواء في العاصمة أو في إقليم دارفور، ارتكاب عناصر مسلحين جرائم سرقة ونهب وعنف جنسي.
كذلك دانت المنظمات الأممية ما تعرضت له مقارها ومخازنها من “أعمال نهب”، لاسيما بعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي في يونيو الماضي تعرض مخازنه وأصوله للنهب في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان.
فرانس برس + العربية نت
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قوانين جديدة لتحرير السوق خلال 4 سنوات
في تطور لافت يشير إلى قرب نهاية الجدل التاريخي حول الإيجار القديم، تقدّمت عدد من الأحزاب السياسية في مصر بمشروعات قوانين جديدة تهدف إلى إصلاح العلاقة الإيجارية التي ظلت لسنوات عالقة بين الواقع والتشريع، وسط مطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف جميع الأطراف.
حزب الاتحاد يشعل شرارة التغييرأطلق حزب الاتحاد مشروع قانون شامل، سلّمه إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، ويستهدف المشروع إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحفظ الحقوق ويصحح التشوهات المتراكمة منذ عقود.
تصنيف المستأجرين:
غير القادرين: حماية لمدة 10 سنوات + دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات لدعم الطرفين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية لتسجيل البيانات خلال 6 أشهر.
تحرير تدريجي للسوق العقاري خلال 4 سنوات.
المصريون الأحرار: لا للمساس بالعدالة الاجتماعيةمن جهته، عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل، ناقش فيه مشروع الحكومة الحالي وقدّم رؤيته الخاصة التي تراعي مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية.
أبرز توصيات الحزب:
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: حصره في الجيل الأول فقط.
فصل الحالات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.
تعديل نسبة الزيادة السنوية للإيجار بحسب الموقع والمساحة.
إقرار مؤشر سنوي للإيجارات وفق التضخم والنمو الاقتصادي.
تسريع دعاوى الإخلاء خلال 90 يومًا فقط.
رؤية موحدة.. بطريقتين مختلفتينورغم تباين التفاصيل، إلا أن كلا المشروعين يسعيان لتحقيق حل عادل ومتوازن ينهي هذا الملف الشائك دون الإضرار بمستأجر محدود أو مالك مظلوم، عبر رؤية إصلاحية جادة تمهّد الطريق لتحرير السوق العقاري وإرساء قواعد شفافة ومحدثة للعلاقة الإيجارية في مصر.