مجلس القضاء الأعلى ينعي مسؤول قطاع التخطيط بوزارة العدل وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
نعى مجلس القضاء الأعلى، مسؤول قطاع التخطيط والبنى التحتية بوزارة العدل وحقوق الإنسان فهد عبدالعزيز باوزير، الذي وافاه الأجل اليوم، إثر إصابته بجلطة دماغية عن عمر ناهز الـ58 عاما، قضى جله في خدمة الوطن والقضاء.
وأشاد المجلس في بيان النعي بمناقب الفقيد وما عرف عنه من التزام في أداء المهام والواجبات التي أوكلت إليه في وزارة العدل، إلى جانب كونه أحد الوجاهات الاجتماعية المؤثرة وكان له حضور لافت في محيطه الاجتماعي بمحافظة شبوة من خلال تمثيله في مجلس النواب سابقا.
ولفت البيان إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان والسلطة القضائية خسرتا برحيل الفقيد باوزير أحد رموزها المشهود لهم بالإخلاص والتفاني في خدمة العدالة، مشيرا إلى أن الفقيد كان يحظى باحترام كل من عرفه لتواضعه وحسن خلقه.
وعبر رئيس وأعضاء مجلس القضاء عن خالص العزاء والمواساة لنجلي الفقيد سلطان وعبدالعزيز، وأشقائه وأسرة آل باوزير كافة وزملائه من منتسبي السلطة القضائية بهذا المصاب الأليم.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عدن.. وقفة احتجاجية لمنتسبي القضاء للمطالبة باعتماد وتوفير موازنة كافية لتنفيذ المهام القضائية
نظم منتسبو السلطة القضائية (قضاة وإداريون) صباح الأحد، وقفة احتجاجية، أمام بوابة قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن للمطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باعتماد وتوفير الموازنة الكافية لقيام السلطة القضائية ومنتسبيها بمهامهم المنوطة وفقا للقوانين اليمنية النافذة.
وطالب بيان صادر عن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بأهمية سرعة اعداد واقرار مجلس القضاء الأعلى لموازنة السلطة القضائية الكافية لقيام مؤسساتها ومنتسبيها بمهامهم بكفاءة وفاعلية وحياد ونزاهة، متضمنة تعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وسرعة عرض تلك الموازنة على الحكومة.
ودعا البيان، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لسرعة إدراج موازنة السلطة القضائية المقدمة من مجلس القضاء رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة تجسيدا والتزامات وتنفيذا لمقتضيات مبدأ استقلال القضاء ماليا وإداريا.
وشدد البيان، على ضرورة توفير الحكومة، للحماية الأمنية لمرافق السلطة القضائية والقضاة بشكل عاجل وإعادة تشكيل وتنظيم الشرطة القضائية، والتزام السلطة التنفيذية بمختلف هيئاتها بإحترام ودعم استقلالية القضاء، قضائيا وماليا وإداريا، بالإضافة للاستجابة السريعة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية.
وجدد البيان، مطالبته للحكومة بتخصيص مساحات كافية لتشييد مبان ومقرات هيئات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات ضمن المخططات العامة لأراضي الدولة.
وحمل البيان الحكومة والسلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية عدم الاستجابة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية، وما يترتب على ذلك من تعطيل لعمل المحاكم والنيابات.
وهدد المشاركون في الوقفة بمواصلة وتصعيد الاحتجاجات حتى يتم الإستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة وفقا للبيان.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات