القومي للأجور: لا يوجد أى استثناءات فى تطبيق الزيادة بأجور العاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس إتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن أى شخص يعمل فى مصر ولا يعمل لدي الحكومة أو فى قطاع الأعمال والجهات السيادية يعتبر قطاع خاص.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “عندما نتناقش على الزيادة يكون لدينا عدة رؤي ومؤشرات لتحديد تلك الزيادة، والمؤشرات من نصف العام الماضي حتي الأن هي مؤشرات إيجابية على مستوي القطاع الخاص بصفة خاص”.
وتابع: “القطاع الخاص ماعندوش حجة لعدم تطبيق زيادة الحد الأدنى للاجور، وتلك الزيادة فى الحد الأدني للأجور ستبدأ من مرتب مارس القادم فى كل القطاعات، ومن لم يطبق يذهب لمكتب العمل”.
وأشار إلى أنه لا يوجد أى إستثناءات فى تطبيق الزيادة بأجور العاملين فى القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص علاء السقطي الحد الأدني للأجور المزيد
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام