اقتصادية حماة الوطن: زيادة الحد الأدني للأجور يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بكر رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، جاء في توقيت مهم جدا لتلبية احتياجات المواطنين في مواجهة تحديات المعيشة و ارتفاع الاسعار وهو بمثابة خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، لمواكبة التحديات الاقتصادية.
و أضاف أن تطبيق هذه الزيادة على القطاع الحكومي و الخاص تأتي في سياق توجه الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، والتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار ودعا إلى ضرورة وضع آليات إلزامية لتطبيقها خاصة في القطاع الخاص و ضوابط معلنة لصرف هذه الزيادة كاملة .
وأكد بكر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق هذه العدالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ودعا المهندس أحمد بكر إلى اهمية التوسع في انشاء منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار منافسة في مختلف ربوع مصر خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم و كل الأسرة المصرية تبحث عن تدبير احتياجاتها من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيدا بدور وزارة التموين و اتحاد الغرف التجارية ومنظمات العمل المدني و الجمعيات الأهلية و دور الأحزاب المهم في هذا الشأن .
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية احتياجات المواطنين آثار التضخم الأدنى للأجور التحديات الاقتصادية الحد الأدنى للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي العدالة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها