بين هروب المارينز من صنعاء وطرد حاملات الطائرات من البحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
وبرز اليمن فيها كمفاجأة صادمة وغير متوقعة على الإطلاق بالنسبة لجبهة العدوّ الصهيوني وشركائه الدوليين؛ الأمر الذي يبرهن بشكل واضح على ثبات وتصاعد مسار انتصارات المشروع التحرّري اليمني على مشروع الوصاية والهيمنة الأمريكية.
ما بين هروب المارينز الأمريكي من صنعاء في 11 فبراير 2015، وانسحاب حاملة الطائرات الأمريكية الرابعة من البحر الأحمر قبل أَيَّـام قليلة، عقدٌ من الزمن تجسدت فيه قصة صعود قوة مشروع نهضوي استثنائي فشلت الولايات المتحدة في كسره أَو حتى إبطاء عجلته، برغم شنها جولتين من العدوان العسكري الشامل؛ مِن أجلِ ذلك، أولها كانت بالاشتراك مع حشد من الأنظمة الإقليمية والمرتزِقة المحليين، وكانت نتيجتها فشلًا قاد إلى الجولة الثانية التي اضطرت فيها واشنطن إلى التصرف بنفسها وإرسال قواتها البحرية بالاشتراك مع بريطانيا وكيان العدوّ الصهيوني، لكن فقط لمضاعفة رصيد الفشل.
وفقًا للأرقام المتحفظة التي كسرت حواجز الرقابة والتكتم وظهرت في تقارير وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الأمريكية والبريطانية، فقد أنفقت الولايات المتحدة قرابة 5 مليارات دولارات خلال عام واحد من المواجهة مع اليمن في معركة البحر الأحمر، وهو رقم لم يرتبط به أي إنجاز، بل ارتبطت به إخفاقات تأريخية غير مسبوقة، جعلت ضعف البحرية الأمريكية التي كان يتم تقديمها كقوة لا تُقهَرُ مكشوفًا أمام العالم بشكل غير مسبوق في التأريخ، حتى أن بعض مراكز الأبحاث أصبحت تتحدث بصراحة عن الخطر المتعلق باستفادة خصوم الولايات المتحدة من معلومات وبيانات معركة البحر الأحمر بشأن نقاط ضعف أنظمة القتال الأمريكية.
هذه الإخفاقات التي لم تستطع الولايات المتحدة أن تمنع تناولها على نطاق واسع تحت عناوين "الهزيمة" و"النكسة" والتي جعلت قادة البحرية الأمريكية يتحدثون ربما للمرة الأولى في التأريخ عن استحالة تطبيق "استراتيجيات الردع"، لم تكن بلا سياق، ولم تكن مُجَـرّد مصادفات، بل جاءت في إطار قصة نضال يمني مُستمرّ منذ عقود ضد الهيمنة الأمريكية بكل مظاهرها بما في ذلك الهيمنة العسكرية، وقد كان هروب المارينز الأمريكي من صنعاء في 2015 محطة مهمة من محطات هذا النضال.
وقد استذكر مسؤولون أمريكيون هذه المحطة العام الماضي عندما برّروا فشل العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن بصعوبة الحصول على معلومات استخباراتية ميدانية منذ الهروب من صنعاء، وهو ما أبرز بوضوح السياق الواضح والمُستمرّ للمشروع التحرّري اليمني الذي أثمر الانتصارَ الكبيرَ في معركة "الفتح الموعود".
سياقٌ مُستمرٌّ يؤكّـد بوضوح أن انتصار اليمن على الولايات المتحدة واقع ثابت وراسخ، ولا يتعلق فقط بالتفوُّق التكتيكي والعملياتي الذي تحاولُ واشنطن أن تحصرَه قدرَ الإمْكَان في بعض الجوانب التي تأمل أن تستطيعَ تجاوُزَها من خلال تحديثِ أنظمة القتال للسفن الحربية والبحث عن بدائلَ دفاعية أرخصَ لمواجهة الصواريخ والمسيّرات اليمنية؛ فعواملُ الانتصار الكبير على البحرية الأمريكية لم تقتصر فقط على الأدوات والتكتيكات الجديدة (على أهميتها) بل شملت أَيْـضًا أَسَاسات أُخرى لا تستطيع الولايات المتحدة تجاوُزَها، وهي أَسَاساتُ المشروع التحرّري المقاوم للهيمنة الأمريكية، والذي يبقي الأفق مفتوحًا دائمًا للتفوق على كُـلّ أدوات ووسائل تلك الهيمنة مهما تم تطويرُها، وقد برهن على ذلك عندما نجح في إجبار الولايات المتحدة على سحب قواتِها وعملائها من العاصمة اليمنية، قبل أن يتم تصنيع وإنتاج الصواريخ والمسيرات التي أجبرت حاملات الطائرات والسفن الحربية الأمريكية على الانسحاب من البحر الأحمر بلا أي إنجاز.
وقد برهن هذا المشروعُ على حتمية انتصارِه خلال فترةِ العدوان السعوديّ الإماراتي الذي أدارته الولاياتُ المتحدة كإجراءٍ استباقي لقتل أية فرصة لصعودِ قوةِ اليمن الحر المقاوم للهيمنة الأمريكية، فكانت النتيجة هي أن العدوان أصبح الفرصة الرئيسية لذلك الصعود، الأمر الذي كشف عن أخطاءٍ هائلة في الحسابات الأمريكية بشأن اليمن، بالشكل الذي يجعلُ كُـلّ وأية محاولة لقمع المشروع التحرّري اليمني عبارةً عن محطة جديدة من محطات تطوره واتساع نطاق تأثيره.
حتميةُ الفشل الأمريكي في مواجهة اليمن:
وبالنظر إلى ما آلت إليه الأمورُ عندما قرّرت الولايات المتحدة أن تواجه المشروع التحرّري اليمني بقوتها المباشرة خلال العام الماضي، يمكن القول: إن 11 فبراير 2015، قد اختزلت في تفاصيلها شكل وطبيعة "مصير" واشنطن في كُـلّ جولات الصراع القادمة مع اليمن، حَيثُ شكلت حكمًا يمنيًّا نافذًا بأن "الهروب" والانسحاب سيكون النتيجة الحتمية لواشنطن في أي صدام مع إرادَة الشعب اليمني وحريته.
هذا ما أصبحت تدركُه وسائلُ الأمريكية أَيْـضًا بعد هزيمة البحر الأحمر، حَيثُ نشرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية هذا الأسبوع تقريرًا ينصحُ إدارةَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بــ"إبقاء الولايات المتحدة بعيدةً عن اليمن" حسب وصفها، وعدم الانخراط في أي تصعيد عسكري مباشر للسيطرة على الأراضي اليمنية أَو حصارها حتى بالاشتراك مع دول أُخرى، وهي نصيحةٌ يبدو أن الجيش الأمريكي قد بات يدركها بعد معركة البحر الأحمر، حَيثُ تحوَّلت القيادة المركزية الأمريكية إلى ميدان التصعيد الإعلامي ضد صنعاء، بعدَ الفشل العسكري، من خلال التعاون مع حكومة المرتزِقة للاستفادة من قرار التصنيف الجديد في إسكات الإعلام الوطني على أمل إنقاذ ما لم يعد بالإمْكَان إنقاذُه من سُمعة "الردع" الأمريكي الذي انهار بلا رجعةٍ في مواجهة اليمن.
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة البحر الأحمر من صنعاء
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.