الإطار التنسيقي: لا مجال للطعن بقرارات المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
12 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: اكد القيادي في الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، الأربعاء، أن الإطار التنسيقي ليس بصدد معارضة قرار المحكمة الاتحادية.
وقال الرديني في حديث تابعته المسلة، إن “قرار المحكمة الاتحادية اليوم هو مسؤوليتها، والإطار التنسيقي ليس بصدد معارضته لأننا مؤمنون بأنها محكمة دستورية لا يمكن الطعن في قراراتها لأهليتها ودستوريتها باعتبارها أعلى محكمة اتحادية في العراق”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أيام قرارًا ولائيًا، وهو بات وملزم لجميع السلطات وغير قابل للطعن فيما يتعلق بسلة القوانين الثلاثة، وقد تم ذلك لتوفير الفرصة لدراسة الطعون المقدمة”.
وبين أن “المحكمة من خلال مداولات القضاة التسعة اليوم أصدرت قرارها برد الطعون وإلغاء الأمر الولائي بشأن القوانين التي أصدرها مجلس النواب مثل قانون العقوبات والعفو العام والأحوال الشخصية”.
وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية أنهت اليوم ولاية الأمر الولائي، وبالتالي أصبحت القوانين الثلاثة سارية المفعول ومهيأة للتطبيق والتنفيذ حيث سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها ومن ثم نشرها في جريدة الوقائع العراقية وبالتالي تصبح متاحة للتطبيق وفق البنود المحددة لها”.
وأوضح أنه “خلال الأيام الماضية شاهدنا لأول مرة تعارضًا بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية لكننا نرى باعتبارنا مطلعين على الأمور القانونية أن المحكمة الاتحادية هي المختصة بتفسير القوانين وحسم المنازعات بين السلطات الاتحادية والإقليم والمحافظات”.
وأكد أن “قرار المحكمة الاتحادية من الناحية القانونية ملزم لجميع السلطات كما ورد في الدستور، وهذا أمر لا يختلف عليه أحد”.
وأعلن الإطار التنسيقي، عن دعمه الكامل للمحكمة الاتحادية العليا في قرارها بإيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني الماضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران