التعديلات القانونية في العراق: هل تضمن العدالة للسجناء السياسيين؟
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
فبراير 12, 2025آخر تحديث: فبراير 12, 2025
المستقلة/- في خطوةٍ مهمة تجاه حقوق الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، يترقب أعضاء لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب وصول التعديلات الجديدة التي يجريها مجلس الدولة على التعديل الثاني لقانون السجناء السياسيين. هذا التعديل، الذي أُعدَّ منذ فترة طويلة، لا يزال عالقًا في مجلس الدولة، مما أثار قلق الأعضاء الذين طالبوا بضرورة تسريعه لضمان إنصاف هذه الشرائح المعنية.
النائب حسين نعمة البطاط، عضو اللجنة، أشار إلى أن القانون الحالي يحتوي على العديد من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاحات، مثل القضايا المتعلقة بحقوق السجناء السياسيين في الحصول على الأراضي والامتيازات الأخرى. وأكد البطاط أن بعض التفسيرات والاجتهادات من قبل الجهات المنفذة للقانون قد عطلت العديد من الحقوق التي تم منحها بموجب القانون، مثل الحق في الاستحقاق الوظيفي.
من جهة أخرى، يتفق النائب شيروان الدوبرداني مع البطاط في ضرورة الإسراع في إرسال القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه، مؤكدًا أهمية أن يحصل سجناء حلبجة على نفس المنح والامتيازات التي يحصل عليها سجناء باقي المحافظات.
في نفس السياق، كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، عن التوصل إلى اتفاق سياسي بين الكتل السياسية لتشريع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، الذي يعتبر من أبرز القوانين التي تترقبها اللجنة. هذا القانون، الذي وصل إلى مرحلة التصويت، سيضمن حرية التعبير والتظاهر بطريقة منظمة، ويعزز حقوق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم بحرية بعيدًا عن استخدام القوة من قبل الأجهزة الأمنية.
ويأمل الصالحي في أن يتم إقرار هذا القانون قريبًا، مشيرًا إلى أن هناك خلافات سياسية حول بعض القوانين الأخرى مثل قانون مناهضة التعذيب والإخفاء القسري، وقانون إصلاح النزلاء، وهو ما حال دون إقرار هذه القوانين حتى الآن.
هذه التطورات القانونية تشير إلى خطوة هامة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات المتضررة في العراق. إلا أن السؤال الذي يبقى: هل ستتمكن الحكومة من تسريع إجراءات إقرار هذه القوانين، أم أن الخلافات السياسية ستظل تعرقل تحقيق العدالة للمواطنين؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟