سمير دغفوس.. معماري تونسي يعيد حرفة البلاط الأندلس إلى الحياة «فيديو»
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الشغف بالحرف اليدوية والرغبة في إحياء صناعة البلاط الأندلسي دفع المهندس المعماري التونسي سمير دغفوس إلى ترك مهنة التدريس كأستاذ جامعي عام 2009 لممارسة تلك الحرفة القديمة، حسبما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر عرض تقرير تلفزيوني بعنوان «سمير دغفوس.. معماري تونسي يعيد حرفة البلاط الأندلسي للحياة».
وأشار التقرير إلى أن سمير دغفوس تخرج في كلية الهندسة المعمارية في ميلانو عام 1991، وركز على تنمية معرفته بالتراث والحرف التقليدية أثناء دراسته الأكاديمية، وذكر المهندس: «كنت بحاجة لصناعة البلاط هذا لأنه كان مفقود في تونس ومنقرض من السبعينيات، وجاءتني فكرة استرجاعه، بالتالي وجدت آلات قديمة جدا اقتنيتها لبدء العمل».
دعم من زوجته ومشاركته نفس الشغف لصناعة هذا البلاطاحتاج سمير دغفوس في البداية إلى نوع من البلاط معروف محليا باسم بلاط الجليز لمشروعاته المعمارية، وعندما لم يتمكن من العثور عليه في تونس قرر صنعه بنفسه بدعم من زوجته التي تشاركه نفس الشغف.
وصف المهندس المعماري مدى تفانيه بشغف في الحرفة والتحديات التي واجهها من عدم القدرة على الوصول إلى العمالة الماهرة محليا والعقبات المالية، لأنه لم يبع أي بلاط في العام الأول الذي بدأ فيه إنتاج، إذ يعمل في الورشة مع عامل لديه وهو حرفي مغربي شغوف بالمهنة، ومعا يستخدمان الأساليب التقليدية وآلات الضغط القديمة لإنتاج البلاط الأندلسي والمعروف بنقوشاته الهندسية المتداخلة والألوان النابضة بالحياة.
تصدير البلاط الأندلسي المصنوع يدويا إلى الخارجيصدر دغفوس الآن البلاط الأندلسي المصنوع يدويا إلى دول في أوروبا وشمال أفريقيا بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد، إذ يستخدم في الكثير من الأماكن؛ ليضفي لمسة تراثية جمالية مثل المطاعم والمقاهي وحتى المنازل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هندسة معمارية تونس التراث البلاط الأندلسي
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية في لبنان.. انتصار القوى التقليدية وتراجع للقوى المدنية
انتهت الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، التي جرت الأحد، بتسجيل انتصار جديد للقوى السياسية التقليدية في محافظات بيروت، البقاع، وبعلبك-الهرمل شرقي البلاد، في مقابل تراجع واضح في أداء المجموعات المدنية والتغييرية، ولا سيما في العاصمة، ما يضع هذه القوى أمام اختبار حقيقي لاستمراريتها وقدرتها على المنافسة في الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو الجاري.
وتأتي هذه الانتخابات بعد سنوات من التأجيل، حيث تُنظم على مراحل بدأت من محافظة جبل لبنان، وذلك عقب تعذّر إجرائها منذ الاستحقاق الأخير عام 2016، وتمديد عمل المجالس المحلية منذ ذلك الحين.
وشهد يوم الاقتراع ثلاث معارك أساسية في بيروت وزحلة وبعلبك، وبلغت نسبة المشاركة في العاصمة 21%، وانتهت بفوز لائحة موحدة جمعت أحزاب السلطة على اختلاف توجهاتها، في مواجهة لوائح ضمت شخصيات سياسية وعائلات بيروتية ومجموعات مدنية ومستقلة، رفعت شعار الدفاع عن المناصفة الإسلامية-المسيحية، مستثمرة الخطاب الطائفي والتحذير من إقصاء المكونات، على غرار ما جرى في طرابلس، واستفادت من شدّ العصب الطائفي والدعم المالي الميداني الكبير.
وفي المقابل، عانت القوى التغييرية من تشتت وتضارب في المواقف، ما انعكس سلباً على نتائجها، رغم توقعات سابقة بإمكانية إحداث خروقات في مجلس بيروت البلدي، خصوصاً عبر آلية "التشطيب" وعدم الالتزام الحزبي الكامل.
إلا أن الأرقام أظهرت التزاماً واسعاً من قبل القواعد الناخبة لأحزابها، وبرز ذلك في ثقل أصوات مناصري "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل)، الذين اعتبروا أنهم ساهموا في "حماية المناصفة" التي أرسى قواعدها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، ومن بعده نجله سعد، وسط غياب تيار "المستقبل" عن هذا الاستحقاق. وسُجل أيضاً حضور قوي للائحة النائب فؤاد مخزومي، الذي يسعى إلى تعزيز موقعه في الزعامة السنية.
وفي البقاع، شكّلت مدينة زحلة ساحة المعركة الأبرز، حيث حقق حزب "القوات اللبنانية" فوزاً كبيراً، رغم خوضه المعركة منفرداً، متغلباً على لائحة منافسة جمعت أطرافاً سياسية عدّة وفعاليات محلية بدعم من حزب الله، حركة أمل، والكتلة الشعبية برئاسة ميريام سكاف.
وقد خاضت "القوات" المعركة تحت شعار "على زحلة ما بتفوتو"، في رسالة موجهة إلى حزب الله، الذي تحالف معه في بيروت بدعوى "حماية المناصفة".
أما في محافظة بعلبك-الهرمل، فجاءت النتائج مطابقة للتوقعات، مع فوز لوائح مدعومة من حزب الله وحركة أمل، إلى جانب أخرى مؤيدة من التيار الوطني الحر في عدد من البلدات. وفي مدينة بعلبك، جرت منافسة محتدمة بين لائحة "الثنائي الشيعي" ولائحة المعارضة "بعلبك مدينتي"، التي تحدثت عن ضغوط تعرّض لها الناخبون، لكن الثنائي تمكّن في النهاية من حسم النتيجة لصالحه.
التسلسل الزمني للانتخابات
وفقاً للجدول الزمني المعتمد، تُجرى الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان على ثلاث مراحل متتالية. بدأت في 11 أيار/مايو الجاري، وصوّت الناخبون في محافظتي الشمال وعكار، تلتها انتخابات المرحلة الثانية في 18 من الشهر نفسه في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك-الهرمل. ومن المقرر أن تُستكمل الجولة الأخيرة في 24 أيار/مايو الجاري، لتشمل محافظتي الجنوب والنبطية.
أما عن أبرز الجوانب المرتبطة بالانتخابات البلدية في لبنان، من حيث حجم البلديات وآلية تشكيل المجالس، والعلاقة بين الاستحقاق المحلي والنيابي، إضافة إلى العوامل السياسية والطائفية التي تؤثر في مسار الانتخابات ونتائجها فهي كتالي.
وبحسب بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يضم لبنان 1059 بلدية، يتوزع فيها 12 ألف و741 عضواً بلدياً.
ومنذ الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في عام 2016، تم حلّ 108 بلديات بسبب فقدان النصاب القانوني بعد وفاة أو استقالة نصف أعضائها، الأمر الذي أدى إلى تولي قائم مقام أو المحافظ إدارتها مؤقتاً، ما يمثل نحو 10% من إجمالي البلديات في البلاد.
مراحل الانتخابات
تُجرى الانتخابات البلدية في لبنان كل ست سنوات، وتتبع سلسلة من المراحل: تبدأ بعملية تسجيل الناخبين في اللوائح الانتخابية، يليها فتح باب الترشح سواء بشكل فردي أو ضمن لوائح حزبية، ثم مرحلة الاقتراع التي تُنفذ في مراكز اقتراع مخصصة، لتُختتم بفرز الأصوات يدوياً، وإعلان النتائج الرسمية التي تفضي إلى انتخاب أعضاء المجالس البلدية ورؤسائها.
ورغم أن بعض المعارك الانتخابية تُخاض خارج الأطر الحزبية، إلا أنّ الاعتبارات الطائفية تبقى حاضرة بقوة في تشكيل اللوائح والتحالفات.
أما في ما يخص عدد أعضاء المجالس البلدية، فتحدده المادة التاسعة من قانون البلديات، حيث يتراوح بين 9 و24 عضواً بحسب عدد سكان كل بلدة.
وفي ما يتعلق بالفوز بالتزكية، فقد بات هذا المفهوم شائعاً في العديد من المناطق، لا سيما في الجنوب، حيث يُعلن فوز المرشحين تلقائياً من دون الحاجة إلى انتخابات، في حال تساوى عددهم مع عدد المقاعد المتاحة بعد انتهاء فترة الترشح.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى