عضو بـ«النواب» يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة ضد جرائم إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أدان النائب الدكتور فريدي صفوت البياضي، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطي، الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وحمله المسؤولية الكاملة عن خروقات اتفاق التهدئة في قطاع غزة، والتي شملت توغلات عسكرية، واستهداف المدنيين العزّل، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وتأخير الإفراج عن الأسرى، ومحاولات فرض واقع جديد بالقوة.
ورفض عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطي، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين، والتي تعكس دعما سافرا لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري والتوسع الاستيطاني.
وقال إن مصر، بتاريخها وشعبها، لن تخضع لأي ضغوط أو ابتزازات، ولن تقبل بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية، أو التنازل عن ذرة من سيادتها على أراضيها، ولن تسمح بأن يُفرض عليها واقع يتنافى مع حقوق الشعب الفلسطيني ومع الأمن القومي المصري.
ترحيل الفلسطينيين أمر غير مقبولوأكد أنّ قضية فلسطين ليست شأنًا جغرافيًا عابرًا، بل هي قضية حق ومصير، وأي محاولة لفرض حلول ظالمة بالقوة أو ترحيل الفلسطينيين خارج أرضهم لن تمر ولن تُقبل بأي شكل من الأشكال، مطالبا لمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل القوى الفاعلة، باتخاذ مواقف حازمة وحقيقية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية حقوقهم المشروعة، مؤكدا أن تحقيق السلام العادل لن يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن مصر كانت وستظل داعمة للقضية الفلسطينية، ولن تكون شريكة في أي مؤامرة تستهدف تصفيتها، وأي مخططات للتهجير أو تغيير هوية المنطقة بالقوة لن تلقى سوى الفشل والمقاومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس الأمريكي إقامة دولة فلسطينية
إقرأ أيضاً:
مسؤول سابق في الأمم المتحدة يطالب بعقوبات رادعة على “إسرائيل”
الثورة نت/..
طالب المسؤول الأممي السابق وكبير مستشاري القضية الفلسطينية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ليكس تاكنبرغ، قادة المجتمع الدولي بضرورة “فرض عقوبات رادعة على “إسرائيل”.
وشدد الكوبرا في تصريح صحفي على ضرورة أن يشجع المجتمع الدولي، على سحب الاستثمارات من الشركات التي تُمكّن الاقتصاد “الإسرائيلي” من مواصلة الحرب، والتوقف ليس فقط عن توريد الأسلحة لـ”اسرائيل”، بل أيضاً التوقفعن شراء الأسلحة “الإسرائيلية” وبرمجيات المراقبة والمعدات “الإسرائيلية” الأخرى.
وأكد أن “سياسة التجويع التي تنتهجها “إسرائيل” منذ بدء العدوان، قبل 19 شهرا، تُعد جريمة حرب تُستخدم كسلاح إبادة جماعية”، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي التزم الصمت طويلا، مما منح “إسرائيل” غطاءً لمواصلة عدوانها، قبل أن يبدأ هذا الصمت بالتصدع مع تزايد الغضب الشعبي العالمي ووضوح مواقف الخبراء القانونيين”.
ولفت المسؤول الأممي السابق، إلى أن “هناك تحوّلا في موقف بعض الدول الغربية التي بدأت تدين علنا الإبادة الجماعية، وتكشف الوجه الحقيقي للحرب على غزة”، مرجّحاً أن السبب في هذا التحول هو “الخوف من أن يُنظر إليهم في المستقبل كمتواطئين في الجرائم المرتكبة”.
وفيما يتعلق بمحاسبة “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، قال تاكنبرغ إن “الحكم النهائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” قد يستغرق عاما أو أكثر، لكنه سيكون ذا أهمية قانونية وتاريخية بالغة، لأنه سيضع إطارا قانونياً واضحاً حول طبيعة جرائم “إسرائيل” ومسؤوليتها كدولة”.
وشدّد تاكنبرغ على أن “الاعتراف بوقوع الإبادة الجماعية في غزة يفرض التزامات قانونية على الدول، من بينها فرض العقوبات الرادعة ووقف الدعم العسكري والاقتصادي “لإسرائيل”.
وطالب بوقف فوري لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية كخطوة أولى لوقف المجازر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس