نائب رئيس حزب مصر أكتوبر: مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أدانت الدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تجاوزًا غير مسبوق للقانون الدولي، ومحاولة مرفوضة لشرعنة تهجير قسري يرقى إلى جريمة مكتملة الأركان تهدد استقرار المنطقة وتضرب أسس العدالة الدولية في مقتل.
وأكدت القشاوي، في بيان لها اليوم، أن أي مخطط يسعى لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين هو استمرار لنهج استعماري مرفوض، ومحاولة لإضفاء شرعية زائفة على تطهير عرقي ممنهج بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على أن هذه التحركات المشبوهة لن تمر، وأن إرادة الشعوب أقوى من أي محاولات لفرض واقع جديد يخدم أجندة الاحتلال.
وقالت إن تحميل الفلسطينيين مسؤولية العدوان الإسرائيلي تزييف فج للحقائق، وانحياز سافر للاحتلال، يعكس ازدواجية المعايير التي باتت نهجًا ثابتًا لبعض القوى الكبرى في تعاملها مع القضية الفلسطينية، مؤكدة أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن ضربت بكل التعهدات والاتفاقيات عرض الحائط، مستمرة في عدوانها الوحشي ضد شعب أعزل.
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم يومًا بأي تهدئة، بل يستغلها لترتيب صفوفه وإعادة توزيع قواته، ما يؤكد أن حديث بعض الأطراف عن حلول دبلوماسية لا يعدو كونه غطاءً لمخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج، وسط صمت دولي مريب وعجز واضح عن ردع إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها المتواصلة.
التخاذل أمام الجرائم الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار لا يمكن احتواؤهوشددت القشاوي على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف حائط صد منيعًا ضد أي محاولات لتغيير الخريطة الديموغرافية لفلسطين، مؤكدة أن الموقف المصري واضح وحاسم: لا تهجير، لا توطين، لا تفريط في الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وأن أي حلول تخرج عن إطار إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لن تجد إلا الرفض الحاسم والتصدي القوي من كل القوى الوطنية والدولية التي تؤمن بمبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وطالبت القشاوي المجتمع الدولي بالتوقف عن الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، والتحرك الفوري لفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، وإلزامها بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أن استمرار الصمت والتخاذل أمام الجرائم الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار لا يمكن احتواؤه، وسيمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين، في ظل استمرار سياسات الاحتلال القائمة على القتل والتهجير والاستيطان القسري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أكتوبر حزب مصر أكتوبر شباب الأحزاب مؤکدة أن
إقرأ أيضاً:
لتعزيز مراقبة المقدسيين.. مخطط لبناء مركز شرطة للاحتلال في جبل المكبر
القدس المحتلة - خاص صفا تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للبدء في بناء مركز شرطة جديد في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، بهدف محاصرتها وتعزيز مراقبة الفلسطينيين، وتسهيل وصول قوات الشرطة إلى جميع الأحياء المقدسية. وقبل أيام، صادق الاحتلال على تحويل ميزانية قدرها 8 مليون شيكل لبناء مركز جديد للشرطة وسط جبل المكبر، تنفيذًا لمخطط أُعلن عنه عام 2023. ويستهدف الاحتلال البلدة بالمشاريع الاستيطانية والشوارع الالتفافية، وعمليات الهدم، وإقامة المراكز الأمنية والعسكرية، تمهيدًا لمحاصرتها بالاستيطان والمستوطنين، وتقييد حركة أهلها وتعريض حياتهم للخطر اليومي. وحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، فمن المتوقع بدء العمل في بناء مركز الشرطة الجديد قريبًا. وذكرت أن مركز شرطة "عوز" الحالي الذي يقع على أطراف جبل المكبر، تنوي سلطات الاحتلال نقله، بهدف بناء وحدات استيطانية جديدة بدلًا منه. وعلى مقربة من المركز، وسط منازل المقدسيين في جبل المكبر، أنشأت سلطات الاحتلال عام 2004 مستوطنة "نوف صهيون"، تم بناء مشروع "نوف زيون" بحوالي 90 وحدة استيطانية في مرحلتها الأولى. وفي المرحلة الثانية، تتم إضافة مئات الوحدات الإضافية، والتي وصلت الآن إلى مراحل متقدمة من البناء، بينما تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء 140 وحدة استيطانية و550 غرفة فندقية على الأرض التي يقع عليها مركز الشرطة حاليًا. استهداف ممنهج عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس الكاتب راسم عبيدات يقول إن سلطات الاحتلال تستهدف بلدة جبل المكبر بالكثير من المراكز الأمنية والمشاريع الاستيطانية، بهدف محاصرتها بالاستيطان والتضييق على سكانها المقدسيين، وزيارة مراقبتهم. ويوضح عبيدات في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن الاحتلال يعتزم نقل مركز شرطة "عوز"، لأجل توسيع مستوطنة "نوف تسيون" وبناء فنادق على قمة جبل المكبر، وبناء مركز شرطة جديد. وأُقيمت "نوف تسيون" مطلع عام 2000، بتمويل من مستثمرين يهود، على مساحة 114 دونمًا سُلبت من أراضي جبل المكبر، كحي خاص مطل على البلدة القديمة في القدس، ويستوطنها حاليًا نحو 100 عائلة يهودية. ويضيف عبيدات أن الاحتلال يريد من خلال إقامة مثل هذه المراكز، تعزيز مراقبة المقدسيين، والتحكم في منطقة جنوب شرقي القدس، وكذلك الفصل جغرافيًا وديمغرافيًا بين القرى المجاورة لبلدة جبل المكبر، وتحديدًا بلدة صور باهر. ويعمل الاحتلال، وفقًا لعبيدات، على إيجاد امتداد جغرافي وتواصل استيطاني متكامل يصل لمنطقة "تل بيوت"، ومنطقتي البقعة والطالبية في القدس، بالإضافة إلى حصار البلدات والأحياء المقدسية في جنوبي المدينة، مثل إم طوبا، جبل المكبر، وصور باهر، بغية تحويلها لجزر متناثرة في محيط إسرائيلي واسع. ويتابع "نحن أمام مخططات استيطانية واسعة تجري في قلب جبل المكبر، بما فيها بناء مركز جديد لشرطة حرس الحدود، وإقامة الشارع الأمريكي، الذي التهم جزءًا كبيرًا من أراضي جبل المكبر وصور باهر، وغيرها من المشاريع الهادفة لتطويق الأحياء المقدسية، تمهيدًا لعدم إمكانية إقامة دولة فلسطينية أو خطة سياسية تؤدي لانسحاب إسرائيل من الأحياء الشرقية للقدس". حصار ومراقبة ووفقًا لعبيدات، هناك مخططات تهويدية واستيطانية تجري على قدم وساق في كل مناطق القدس، بالإضافة إلى أن هناك 33 تجمعًا بدويًا في شرقي المدينة تحاصرها 21 بؤرة استيطانية، بهدف طرد السكان وتهجيرهم منها. ولهذه المشاريع والمراكز الأمنية تأثير وتداعيات كبيرة على أهالي جبل المكبر، كونها تحد من حركتهم وتُضيق الخناق عليهم، فضلًا عن تهويد المنطقة وتغيير مشهدها العام، والتضييق على البناء والاقتصاد. ويشير إلى أن تحويل معظم أراضي البلدة إلى مناطق مفتوحة، لعدم إقامة أبنية متعددة الطبقات حتى لا تكون عائقًا أمام رؤية المستوطنين للبحر الميت. وحسب "السلام الآن" فإن "شرطة الاحتلال تخدم مصالح المستوطنات على نحو مزدوج: فمن جهة، ببناء مركز شرطة إسرائيلي على أرض فضاء كان من الممكن أن تخدم الحي الفلسطيني، ومن جهة أخرى، بنقل المركز الحالي، مما يفسح المجال أمام مستوطنة جديدة في الحي الفلسطيني".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟