المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي: نضع حقوقنا بين يدي الوزيرة كرامي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
اعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة) CTLP ، في بيان، ان "بعد سنوات عجاف بقيت الحقوق وعودًا ، بكل ما تحمل من ظلم ومعاناة لنحو 14 ألف أستاذ متعاقد (بمختلف مسمياتهم) ومستعان بهم، نرفعها إلى وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، وهي:
ـ رفع أجر الساعة الذي أُوقف عند اقتراب تشكيل الحكومة، وكان الاتفاق أن يكون مع مفعول رجعي منذ بداية العام الدراسي.
ـ إعادة النظر بقيمة أجر الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي الذي حدده الوزير الحلبي ب 366 ألفًا قبل أن يوقفه، أي ما يقارب 4$ ، وهو الأجر الأدنى على الإطلاق في القطاع التربوي، كما في القطاع العام.
ـ قيمة الحوافز التي اتفق على أن تكون 600$ ، وعاد الوزير وأقرها 375$، كما لم تحتسب عن الفصل الأول، إضافة الى حسومات كبيرة عند دفعها وتصفيرها ببعض المدارس، وتبرير وزارة الترببة (أن الحق على السيستم).
- تحديد أجر ساعة المستعان بهم، إذ إنها لم تحدد حتى الآن، على الرغم من أننا شارفنا على منتصف العام الدراسي، و الأساتذة بلا مستحقات منذ سبعة اشهر .
ـ بدل نقل عن كل يوم حضوري، إذ إن المتعاقدين هم الوحيدون في الدولة الذين يتقاضونه عن ثلاثة أيام فقط أسبوعيًّا، وكان الوزير الحلبي قد وعد بتعديل المرسوم ولم يفعل.
ـ القبض الشهري الذي وعد الوزير الحلبي به، وما زال الأساتذة، حتى اليوم، لا يحصلون على مستحقاتهم إلا ثلاث مرات سنويًّا .
ـ بدل نقل للأساتذة على صناديق المدارس، إذ حرمهم الوزير الحلبي سنتين من بدل النقل، على الرغم من وعود عدة وتصريحات له بأن المرسوم يشملهم.
ـ دفع أجر ساعة كامل للنظار والإرشاد .
ـ حل ملف المستعان بهم بإمضاء عقودهم ، ولاسيما بعدما حوّل وزير التربية 60 ألف تلميذ من اللاجئين السوررين إلى الجمعيات، وأصدر بداية هذا العام الدراسي قرارًا بتوقيفهم عن العمل ، قبل أن يعود الوزير عن قراره.
ـ دفع بدل إنتاجية فصل الصيف للمستعان بهم .
ـ تطبيق قانون العقد الكامل عن العام 2020-2021 الذي طبقه الوزير الحلبي باستنسابية حينها، حيث طبقه لأساتذة التعليم الثانوي دون الأساسي، وفي ذلك مخالفة فاضحة، وتطبيقه هذا العام لأساتذة القرى الحدودية.
ـ حوافز 90$ عن عام 2021-2022 لثلاتة آلاف أستاذ وأستاذة ، هي أموال رصدت من مبلغ 37 مليون دولار من البنك الدولي، وحصل تحويل أموال من الوزارة إلى موظفين فيها عبر الخطأ ، كما صرحت الوزارة ما أضاع حق الأساتذة من أموال البنك الدولي".
واشارت الى اننا "نضع هذه الحقوق بين يدي وزيرة التربية ريما كرامي لتحررها من جعبة وزارة التربية ، و تُخرجها من عنق الزجاجة"، وقالت:"نسألها إنصاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي عبر مساواتهم مع موظفي القطاع العام، الذين أقرت لهم، إضافة إلى مضاعفة رواتبهم، بدل إنتاجية وبدل مثابرة، كما أقر لهم ما بين 8 و 16 صفيحة بنزين شهريًّا ، إضافة إلى بدل النقل عن كل يوم عمل. وليس من باب (ضيقة عين) بل من باب الإنصاف ، إذ إن راتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية يصل إلى 2000$ ، وراتب موظفي القطاع العام بحده الأدنى 1000$ ، في حين مجموع ما يتقاضاه أساتذة التعليم الأساسي الرسمي لا يصل إلى 500$ ، ولا يحصل عليها إلا بنقص متفاوت وكبير ، وبعض الأساتذة تُصفّر ساعاتهم ولا يحصلون إلا على 150 ألف ليرة بدل أجر الساعة، والإجابة دومًا : (الحق ع السيستم)".
واعلنت ان "هذه الحقوق كلها متراكمة ترمي بالأساتذة في التهلكة، وهي طارئة وملحة، ورغم ذلك يبقى علاجها الجذري بسلسلة رتب ورواتب لتعاد القيمة لاساس الراتب (بدل من تسول بدل انتاجية من هنا وهناك حولت كل الأساتذة لمياومين)، كما لتعاد قيمة تعويض نهاية الخدمة (الذي هو اليوم بمعدل 100$ بعد فناء سنين عمر المعلم في التدريس)، علاجها الجذري أكثر بتثبيت الأساتذة المتعاقدين، حيث يؤمن لهم الاستقرار الوظفي (الراتب الشهري، والضمان)، وكل الحقوق المنقوصة التي تقدم تلقائيًّا عند التثبيت، ولكن للأسف الشديد، إن مبدأ تهميش الأساتذة المتعاقدين كان متّبعًا، حتى أصبحوا يشكلون70٪ من الكادر التعليمي الرسمي في لبنان".
وختمت:"كرابطة رسمية للمتعاقدين نرفع هذه الحقوق لوزيرة التربية، على أن نعود ونناقش معها ملفنا المتكامل حول حقوق الأساتذة المتعاقدين، وإشكالية التعاقد، ووجوب جعل هذا الملف أولوية، لأنه أحد أهم عناصر إصلاح المدرسة الرسمية في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأساتذة المتعاقدین فی التعلیم الأساسی الوزیر الحلبی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
طالبوا بإخضاعها لرقابة «التعليم».. مواطنون لـ العرب: متطلبات «العودة للمدارس» تثقل كاهل أولياء الأمور
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يشعر أولياء الأمور بالقلق من تزايد الأعباء المالية المرتبطة بمستلزمات العودة إلى المدارس، خاصة أن الفاتورة لم تعد تقتصر على الرسوم الدراسية أو رسوم النقل، بل تمتد لتشمل قائمة طويلة من المتطلبات الإضافية التي تفرضها المدارس سواء في بداية العام أو خلاله، مثل المشاريع الصفية، والأنشطة الفنية، والعروض التقديمية، ما يجعل كثيرًا من الأسر في حالة ضغط مالي مستمر.
وأكد أولياء أمور في تصريحات لـ»العرب»، أن بعض هذه المتطلبات تتكرر بوتيرة متسارعة، وتتطلب أدوات أو مواد بأسعار مرتفعة، دون مراعاة حقيقية لاختلاف الظروف الاقتصادية بين الأسر، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذه الطلبات، ومدى خضوعها لرقابة تربوية أو تنظيم مالي من الجهات المختصة.
وشكوى أولياء الأمور تتمثل في غياب التدرج أو التوزيع المنطقي لهذه المستلزمات على العام الدراسي، لافتين إلى أن هناك ضغطا واضحا ومعتادا في الأسابيع الأولى من الدراسة، حيث تطلب كميات كبيرة من الأدوات دفعة واحدة، ما يربك خطط الأسر ويؤثر على قدرتها في إدارة ميزانيتها الشهرية.
وطالبوا في هذا الإطار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بوضع ضوابط تنظيمية واضحة لضبط هذه المسألة، لافتين إلى ضرورة أن تواصل الوزارة التنسيق مع المدارس لضمان ترشيد الطلبات وتحديد الضروري منها فقط، بما يحقق التوازن بين توفير بيئة تعليمية محفزة من جهة، ومراعاة إمكانات الأسر من جهة أخرى، لضمان بداية دراسية سلسة للعام الدراسي تعزز من جودة التعليم دون أن تتحول إلى عبء اقتصادي متواصل.
خالد فخرو: خطة واضحة دون ضغوط مالية
أكد المواطن خالد أحمد فخرو أن كثيرا من الأسر تعاني من الضغط النفسي والمالي الناتج عن تكدّس متطلبات العودة إلى المدارس في فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن ثقافة الجاهزية الكاملة منذ اليوم الأول التي تفرضها بعض المدارس باتت مرهقة، ولا تتماشى مع طبيعة المراحل الدراسية المبكرة التي لا تحتاج للكثير من المستلزمات المطلوبة من المدارس.
وقال فخرو، إن الأسر تجد نفسها مضطرة إلى شراء كميات كبيرة من الأدوات والملابس والحقائب والقرطاسية دفعة واحدة، إلى جانب تجهيزات إضافية لمشاريع أو نشاطات تطلبها بعض المدارس في الأسبوع الأول، وكأن الطالب يبدأ العام الدراسي في سباق تجهيز لا تعليم.وأضاف «لسنا ضد التنظيم والاستعداد، لكن من المهم أن يتم توزيع المتطلبات على مراحل، وفق خطة واضحة، تتيح للأسرة الترتيب والاستجابة دون ضغوط مالية مفاجئة»، مشيرا إلى أن بعض المدارس تفتقر إلى سياسة واضحة في تحديد ما هي المتطلبات الأساسية وما هي المتطلبات الاختيارية، مما يؤدي إلى استنزاف غير مبرر للموارد المالية، خاصة إذا تكررت المشاريع الصفية دون تنسيق زمني.ودعا خالد فخرو إلى ضرورة قيام المدارس بمراجعة قوائم المتطلبات، وإعداد دليل رسمي لأولياء الأمور يوضح التواريخ، وأهمية كل بند، وما إذا كان متوفرا من المدرسة أم يتطلب شراء خارجيا.
روضة القبيسي: المبالغة مرفوضة.. والأولوية لما يفيد الطالب
أكدت المواطنة روضة القبيسي أن العودة إلى المدارس تمثل موسما يتطلب استعدادا ماليا دقيقا من قبل الأسر، مشيرة إلى أن العديد من العائلات تبدأ بالتحضير مبكرا، من خلال وضع ميزانية تشمل الزي المدرسي، والقرطاسية، والمستلزمات الأخرى، لضمان انطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد.وقالت روضة « إن التسوق المبكر والبحث عن العروض يمثلان عنصرا أساسيا في تخفيف الأعباء، لافتة إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى فتح حسابات توفير مخصصة للنفقات التعليمية، أو تشجيع الأبناء على إعادة استخدام الأدوات من الأعوام السابقة.وفيما يتعلق بنظرة الأسر إلى هذه النفقات، أوضحت روضة أن الآراء تتباين، حيث يرى البعض أن متطلبات العودة تمثل عبئًا ماليًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية، بينما يعتبرها آخرون استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الأبناء، وهو ما يبرر التضحية وتحمل التكاليف.كما انتقدت «المبالغة» في بعض متطلبات المدارس، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تفرض أدوات غير ضرورية، كأجهزة إلكترونية ومواد فنية باهظة الثمن لا تستخدم فعليًا في العملية التعليمية، داعية إلى التواصل المستمر بين المدرسة وولي الأمر لتحديد الضروريات الفعلية.وطالبت روضة القبيسي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة الشفافية في تحديد متطلبات العام الدراسي، وتقديم مبادرات مجتمعية أو دعم مادي للأسر ذات الدخل المحدود، مؤكدة أهمية أن تكون الأولوية في المدارس لما هو مفيد وضروري، بعيدًا عن المبالغات
ثامر الكعبي: الوفاء بالمستلزمات والمشاريع المدرسية عملية مرهقة
قال المواطن ثامر الكعبي إن متطلبات العودة إلى المدارس، والمستلزمات الدراسية التي يُطلب من الطلاب إحضارها بشكل مستمر على مدار العام، تحولت إلى عبء حقيقي يثقل كاهل أولياء الأمور، داعيا إلى تقنينها ومراعاة الظروف المعيشية المختلفة للأسر.
وأوضح الكعبي أن الموسم الدراسي لم يعد يبدأ بشراء زي مدرسي وقرطاسية، بل أصبح يتطلب تجهيزات متعددة تشمل أدوات فنية، وحقائب تعليمية خاصة، ومواد لمشاريع ومجسمات، تطلب من الطلاب بين الحين والآخر.
وقال: «كل فترة نفاجأ بطلبات جديدة من المدرسة، بعضها يمكن تجاوزه، لكنها تأتي بصيغة إلزامية، ما يضعنا تحت ضغط مستمر.
وأضاف: «نحن نؤمن بأهمية إشراك الطلاب في أنشطة ومشاريع تعليمية، لكن ينبغي أن تكون في حدود المعقول، وأن تخدم الهدف التربوي دون أن تُثقل الأسرة بمصاريف مستمرة وغير ضرورية».
وأضاف: «في بداية العام الدراسي، ينفق ولي الأمر مبالغ كبيرة لتجهيز أبنائه، من ملابس، وأحذية، وحقائب، ودفاتر، وأدوات هندسية. وبعد ذلك، لا يكاد يمر شهر إلا وتطلب أدوات إضافية لمشاريع أو عروض تقديمية أو أنشطة صفية، بعضها يتطلب مواد من خارج السوق المحلي أو تكلفة إضافية لا تتناسب مع ميزانية الأسرة».
وأشار إلى أن بعض المدارس لا تأخذ في الاعتبار التفاوت الاقتصادي بين الأسر، مطالبًا بأن تكون المشاريع المدرسية مبنية على الاستفادة من مواد بسيطة متاحة في المنازل أو يمكن توفيرها من المدرسة نفسها.
ودعا الكعبي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى النظر في هذه المسألة ووضع آلية تُلزم المدارس بعدم المبالغة في الطلبات، خاصة في المراحل الدراسية المبكرة، حيث يعتمد الطالب بالكامل على الأسرة.
جاسم المحمود: مطلوب إطار تنظيمي صارم
أعرب المواطن جاسم المحمود عن قلقه الشديد من الارتفاع المتواصل في تكاليف متطلبات المدارس الخاصة مع بداية كل عام أكاديمي، مؤكدا أن تلك المصاريف لم تعد تقتصر على رسوم التسجيل والدراسة، بل تمتد لتشمل الزي المدرسي والكتب والقرطاسية والنقل، فضلًا عن الأنشطة الإثرائية الإلزامية خلال العام، ما يثقل كاهل أولياء الأمور بشكل متزايد.
وقال المحمود، إن بعض المدارس الخاصة تفرض رسوما باهظة منذ أول يوم، دون وجود رقابة واضحة أو تحديد سقف لتلك الرسوم، مشيرا إلى أن بعض المدارس تطلب شراء الكتب والزي حصريًا من مزودين محددين، بأسعار أعلى من السوق، ما يثير تساؤلات حول ممارسات تجارية غير عادلة.
وأضاف: «لا خلاف على أهمية التعليم الجيد، وحرصنا كأولياء أمور على توفير بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا، لكن الأمر تحول إلى عبء مالي مستمر يستنزف دخل الأسر، ويشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرا، خاصة مع ارتفاع كلفة المعيشة عموما».
وطالب المواطن جاسم المحمود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل ووضع إطار تنظيمي صارم لضبط المتطلبات والمشاريع المدرسية، وضمان الشفافية في تسعير الخدمات والمواد التعليمية، مشددًا على أهمية وجود آلية شكاوى فعالة، تُمكن أولياء الأمور من إيصال صوتهم في حال تعرضهم لممارسات غير منصفة.
وختم بالقول: «نأمل أن تكون هناك رقابة دورية حقيقية، وإلزام المدارس بإعلان جميع الرسوم بشكل مسبق، بما يتيح للأسرة التخطيط السليم، ويضمن تحقيق مبدأ العدالة التعليمية لجميع الفئات».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام