لا يبدأ أمن مصر القومي من حدودها السياسية، لقد وعى حكام مصر السابقين لهذه الحقيقة فكانت حروب الفراعنة والطولونيين والأيوبيين والمماليك ومحمد علي والخديوي إسماعيل، اعتقد البعض من قصيري النظر أن جيش مصر حين دخل فلسطين في حرب 1948 كان يدافع عن فلسطين، لكن فشلنا في هذه الحرب وتداعياتها علينا فيما بعد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أننا كنا ندافع عن بلادنا في المقام الأول رغم أنها كانت خارج الحدود، ارتفعت هذه النبرة عقب توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979 وسمعنا آراء الشخصيات مرموقة تطالب بقوة أن نعيش داخل حدودنا والا نبدد جهدنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتناسوا أن الدفاع عن مصر لا يبدأ على حدود مصر، فالمصير المظلم كان للدول التي اعتبرت أن أمنها هو حدودها، إن وضع مصر القيادي وثقلها في الإقليم ومكاسبها الاستراتيجية يأتي من وجودها في قلب قضايا أمتها وهي تفقد الكثير إن أعطت ظهرها لها.
يجري الآن الضغط بشدة على مصر والأردن لتصفية القضية الفلسطينية وظاهرها إعادة التوطين، وأصبحنا نواجه بشكل مباشر الدولة العظمى الأقوى في العالم وآمال الأمة كلها الآن معقودة على مصر بالتحديد فهي الوحيدة القادرة على الرفض وافشال ذلك المخطط وأنظار العالم العربي الآن متجهة إليها لكي يحدد موقفه بشكل حاسم.
تعتبر حلقة الاقتصاد الحلقة الأضعف التي تستخدم ضد مصر وهي الورقة التي تضعف موقف مصر السياسي، لكن الدولة المصرية الضاربة بجذورها في التاريخ واجماع الشعب على هذه القضية هو المخرج الأساسي، لن تستطيع أي قوة خارجية أن تفرض أجندة مرفوضة شعبيا بشكل جماعي ولابد من تركيز اعلامي على ذلك بشكل قوي كرسالة للجميع وعدم التراخي في ذلك.
في النهاية لابد لبعض النخب المصرية أن تعلم أن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي لمصر وأن تصفيتها بدءا من تهجير سكان قطاع غزة له تبعات استراتيجية خطيرة على مصر، فسيناء ستكون الهدف القادم طبقا لما يعلنه المسئولون الرسميون في إسرائيل ووفقا لخريطة إسرائيل التي عرضها نتنياهو في الأمم المتحدة أمام أعين العالم، كما أن العربدة الإسرائيلية ضد سوريا ولبنان لو قدر لها النجاح التام ستدفع مصر ثمنا باهظا لها في المستقبل المنظور.
اقرأ أيضاًلقاء ترامب وملك الأردن.. عبد الله الثاني يؤكد رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين
عاجل.. الحكومة الأردنية: موقفنا واضح وثابت بشأن التهجير ولا حلول على حسابنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر فلسطين الأردن قطاع غزة غزة تهجير الفلسطينين تصفية القضية الفلسطينية أمن مصر القومي
إقرأ أيضاً:
مصر وباكستان تؤكدان تعزيز التعاون ودعم القضية الفلسطينية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "محمد إسحاق دار” نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، علي هامش فعاليات "المؤتمر الدولي رفيع المستوي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين" المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
أشاد الوزير عبد العاطي بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر وباكستان، مشيرًا إلى التقارب في وجهات النظر إزاء مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق مع باكستان من خلال الآليات الثنائية القائمة، وفي مقدمتها اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، فضلًا عن استمرار التعاون ضمن الأطر متعددة الأطراف. كما أعرب عن تطلع مصر لأن تسهم باكستان، خلال رئاستها الحالية لمجلس الأمن الدولي، في الدفع بالقضايا ذات الأولوية للبلدين، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والتأكيد على ضرورة ضمان ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق.
وعلي صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، نوه الوزير عبد العاطي الي التطلع لتعزيز العلاقات بين البلدين في هذا المجال الهام والدفع بها الى آفاق أرحب، داعياً الجانب الباكستاني لجذب مزيد من الاستثمارات الي مصر، بما في ذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن إعادة إحياء مجلس الأعمال المصري ـ الباكستاني وتحفيز القطاع الخاص في باكستان علي تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها السوق المصري. كما تم التطرق الي تعزيز التعاون المشترك في مجال الصحة والصناعات الدوائية، وخاصة في مجال مكافحة فيروس الاتهاب الكبدي الوبائي “فيروس سي”.
من ناحية أخرى، تناول الوزيران آخر التطورات المرتبطة بالحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود الوساطة المصرية المتواصلة، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية الى غزة. وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الى اعتزام مصر عقد مؤتمر دولي للتعافى المبكر واعادة الإعمار فى غزة، فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، بهدف حشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة اعمار القطاع.