الثورة نت| رشاد الجمالي

تفقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اليوم سير العمل في محكمة استئناف محافظة ذمار.

وخلال الزيارة التقى القاضي الشامي برئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي مجاهد العمدي وقضاة الاستئناف ورؤساء الشعب وقضاة المحاكم الابتدائية واستمع منهم إلى شرح حول سير العمل القضائي والقضايا المنظورة وآليات التصرف فيها والإنجازات المحققة والصعوبات التي تواجه العمل ومتطلباته.

بعد ذلك قام القاضي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي ومعه رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي مجاهد العمدي بزيارة لعدد من المحاكم الابتدائية في المجمع القضائي بالمحافظة وبإدارات وأقسام المحاكم وقاعات الجلسات واستمعا من رؤساء المحاكم الابتدائية في محكمة شرق ذمار ومحكمة غرب ذمار والمحكمة الجزائية ومحكمة المرور والاحداث والاموال العامة والمختصين إلى إيضاحات حول أبرز الاحتياجات والمتطلبات والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وخلال الزيارة أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أن الوزارة لن تدخر جهداً في رفع المظالم والعمل على مساندة المحاكم والقضاة في التسريع بإنجاز القضايا والمساهمة في تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح أن الزيارة لمحافظة ذمار تأتي تدشينا للجان المشكلة من الوزارة والنيابة العامة لتلمس احوال السجناء، و في إطار خطة الوزارة للاطلاع على مستوى أداء الأجهزة القضائية وتقييمها وتحديد احتياجاتها المختلفة،

وشدد القاضي الشامي على التركيز على الأحكام الصادرة من المحاكم في مختلف القضايا لا سيما التي على ذمتها سجناء لما تسببه من تأخير في الإفراج عن المسجونين.

وحث الجميع على تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير أداء الأجهزة القضائية ودعم استقلالها

وشدد على سرعة الإنجاز في القضايا لتحقيق العدالة لطالبيها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك..

بعد ذلك زار نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي ومعه رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي مجاهد العمدي الإصلاحية المركزية بمدينة ذمار اليوم للاطلاع على أعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على السجون والسجناء في محافظة ذمار

وخلال الزيارة اشار نائب وزير العدل وحقوق الانسان   اهمية بحث الحالات المستحقة للإفراج عنها ومساعدة المعسرين.

وشدد القاضي الشامي على أهمية تعزيز علاقة التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على حقوق السجناء.. داعيًا إلى تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للإفراج عن السجناء المعسرين ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكومين بها وعجزوا عن دفع ما عليهم من حقوق للغير والاستعانة برجال المال والخيرين لمساعدتهم .

إلى ذلك تفقد نائب وزير العدل ورئيس استئناف المحافظة بذمار أحوال السجناء والسجينات في الإصلاحية المركزية بمدينة ذمار ومستوى خدمات الرعاية الصحية والغذائية والانسانية المقدمة لنزلاء ونزيلات الاصلاحية.

وخلال الزيارة قدّم نائب مدير الاصلاحية الرائد مجاهد العمدي شرحاً مفصلاً عن خدمات الرعاية والتأهيل والتدريب وحركة السجناء.

وتطرقا إلى أهم احتياجات الاصلاحية ومتطلبات النزلاء والنزيلات من الخدمات الأساسية .

بعد ذلك كرم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي ومعه رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار القاضي مجاهد العمدي مدير المحكمة السابق خالد السوسوة بدرع المحكمة تقديرا لجهود وما بذلة في خدمة السلك القضائي

وخلال التكريم اشاد نائب وزير العدل وحقوق الانسان الشامي بما قدمة مدير المحكمة السابق  السوسوة ، مؤكدا ان هذا التكريم ليس الا تعبيرا عن التقدير  لجهوده وتفانيه في العمل القضائي والإداري.

حضر التكريم رئيس محكمة الاموال العامة علي الحباشي ومدير محكمة الاستئناف حسن السراجي وعددا من القضاة ورؤساء الشعب.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: محافظة ذمار رئیس محکمة استئناف استئناف المحافظة وخلال الزیارة محافظة ذمار سیر العمل

إقرأ أيضاً:

لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر

تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا  اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم

اختصاصات محاكم العمال 
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية 

قرارا وزارة العدل 
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025

طباعة شارك العمال التأمينات حقوق العمال تأمينات العمال نزاعات العمال مشاكل العمال حقوق العمال المالية التأمين على العمال

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يلتقي برؤساء محاكم الاستئناف لبحث التحديات التي تواجه عملهم
  • اليمن يُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
  • تيسير إجراءات التقاضي.. وزير العدل يلتقي برؤساء محاكم الاستئناف
  • تعلن الشعبة المدنية بمحكمة استئناف تعز أن على المستأنف ضدهم محمد الكبير وآخرين الحضور إلى الشعبة
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
  • يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
  • تعلن الشعبة الشخصية والمدنية الثانية بمحكمة استئناف م/الحديده أن على المستأنف ضده/ابراهيم الأهدل الحضور الى المحكمة