يونيسف: مقتل 13 طفلا في الضفة الغربية منذ بداية العام
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن قلقها العميق من العدد المتزايد للأطفال القتلى والمصابين والمهجرين في الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار تصاعد العنف.
وفي بيان أصدره إدوار بيجبدير، مدير اليونيسف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دعت المنظمة إلى "الوقف الفوري للنشاطات العسكرية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة"، بحسب الموقع الرسمي للامم المتحدة.
وتوفى طفل فلسطيني يبلغ من العمر 10 سنوات جراء إصابته بطلقات نارية يوم الجمعة الماضي، وبعد يومين، أُفيد بمقتل امرأة حامل في شهرها الثامن في مخيم نور شمس، مما أدى إلى وفاة طفلها الذي كان في بطنها.
كما أسفر العنف المتصاعد في الأسابيع الأخيرة عن ترك العائلات في حالة حداد والمجتمعات في حالة قلق، بحسب الأمم المتحدة.
وبحسب اليونيسيف فإن هناك زيادة حادة في وفيات الأطفال حيث قتل 13 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2025؟
وكانت سبع من هذه الوفيات، قد وقعت بعد 19 يناير، إثر عملية عسكرية واسعة في شمال الأراضي، ومن بين الضحايا، كان هناك طفل يبلغ من العمر عامين، وقد أصيبت والدته الحامل أيضًا في إطلاق النار.
وأشار بيان اليونيسيف، إلى أن الأرقام تعكس اتجاها مقلقا، فمنذ 7 أكتوبر 2023، قتل 195 طفلا فلسطينيًا وثلاثة أطفال إسرائيليين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أنه مع الدمار في مخيمات اللاجئين تدهورت الأوضاع الإنسانية في مناطق، مثل جنين وطولكرم وطوباس، حيث أسفرت الغارات الجوية والهدم واستخدام الأسلحة المتفجرة عن تدمير البنية التحتية الأساسية.وتم قطع العديد من المجتمعات، وخاصة في مخيمات اللاجئين، عن الخدمات الأساسية، مع انقطاع إمدادات المياه والكهرباء.
وذكر البيان، أن العمليات العسكرية تسببت في ترك آلاف العائلات مشردة، بما في ذلك في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم والفارعة، مما جعل الوضع الأمني المتدهور الحياة اليومية أكثر صعوبة، خاصة بالنسبة للأطفال.
اقرأ أيضاً«يونيسف»: مقتل الأطفال فى الهجوم على المستشفى السعودي بالسودان مروع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوضاع الإنسانية الضفة الغربية الغارات الجوية القدس الشرقية جنين وطولكرم وطوباس فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
طفرة في صناعة الهواتف المحمولة بمصر: 6 ملايين هاتف محلي الصنع منذ بداية العام
شهدت مصر خلال العام الجاري، نقلة نوعية في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، ضمن جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث أعلن محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، عن تصنيع أكثر من 6 ملايين هاتف محلي لصالح شركات عالمية منذ بداية العام.
وأوضح إبراهيم، أن هذه الطفرة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، مشيرًا إلى أن السوق المصري يستهلك أكثر من 25 مليون هاتف محمول سنويًا، كانت نسبة 90% منها مستوردة من الخارج، وهو ما كان يمثل عبئًا على الميزان التجاري.
14 مصنعا محليا ومعايير تصنيع عالميةوأشار رئيس التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، إلى أن مصر أصبحت تمتلك اليوم 14 مصنعا محليا لتصنيع الهواتف المحمولة، تعمل وفق نفس معايير الجودة العالمية، وتتمتع بإعفاءات جمركية تشجع الشركات العالمية على الاستثمار داخل السوق المصري.
وأضاف أن هذه المصانع تسهم في توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب نقل الخبرات الفنية والتقنية إلى العمالة المحلية، مما يعزز قدرة مصر التنافسية في هذا المجال الصناعي الحيوي.
حوكمة الاستيراد وتشجيع المنتج المحليوتطرق إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول إعفاء المصريين العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، موضحًا أن هذه القواعد سارية منذ بداية العام، حيث يُسمح لكل مسافر مصري بإدخال هاتف واحد شخصي معفى من الرسوم، بشرط تسجيله لدى الجمارك في المطار.
أما في حالة إدخال هواتف إضافية، فتُفرض عليها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، مع إمكانية سدادها إلكترونيًا عبر تطبيق خاص خلال فترة سماح تصل إلى 90 يومًا.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين تنظيم السوق وتشجيع الصناعة المحلية، بما يحد من تهريب الأجهزة ويضمن المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
دعم الاستثمارات المحلية وخفض الأسعاروشدد على أن تصنيع الهواتف محليًا ينعكس إيجابيًا على أسعار الأجهزة في السوق المصري، إذ يُسهم في تقليل تكاليف النقل والاستيراد، مما يوفر للمستهلك هواتف بأسعار مناسبة وجودة عالية، لافتا إلى أن السياسة تشجع المواطنين على الإقبال على المنتجات المصنعة محليا، ما يدعم استمرار الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع سريع النمو، ويعزز من ثقة الشركات العالمية في السوق المصري كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
رقابة مشددة لحماية المستهلكوأكد أن جهاز تنظيم الاتصالات يراقب بدقة المنظومة الجديدة لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد المعلنة، مشيرًا إلى أن الجهاز يمتلك آليات فنية متطورة لاكتشاف أي محاولات للتحايل أو التلاعب، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم السوق وحماية المستهلك.
صناعة الهواتف..مستقبل واعد للاقتصاد المصريوتُعد صناعة الهواتف المحمولة من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، لما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمتها في نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار.
ومع توسع الشركات العالمية في التصنيع داخل مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد السنوات المقبلة زيادة في نسبة المكونات المحلية في صناعة الهواتف، وتوسعًا في التصدير إلى الأسواق الإقليمية، مما يجعل مصر مركزًا محوريًا لصناعة الإلكترونيات في الشرق الأوسط وأفريقيا.