ردود فعل رافضة لدعوتي الوزيرين السيد ومتري للعودة الطوعية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أثار تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد عن الوجود السوري في لبنان وتأمين عودتهم "الطوعية والآمنة"، جملةً من ردود الفعل الرافضة لهذا الموقف. فيما علق
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري على موقف الوزيرة السيّد، فجاء موقفه مؤيداً ضمناً لِما أدلت به لجهة العودة الطوعية، فأكد "عدم جواز الترحيل القسري، وأننا لن نرحِّل أحداً قسراً".
وكتبت" نداء الوطن": مصادر سياسية رفيعة اعتبرت موقف الوزيرة السيِّد، وتأييد نائب رئيس الحكومة طارق متري، استباقاً للبيان الوزاري ولموقف الحكومة مجتمعةً من هذا الملف، واستغربت المصادر هذا الاستباق وكأنه محاولة لوضع مجلس الوزراء أمام الأمر الواقع.
وجاء موقف مهم لرئيس الجمهورية، رد فيه بصورة غير مباشرة على هذه الطروحات، فتناول خلال استقباله وزير خارجية البرتغال باولو رينجال مسألة النازحين السوريين في لبنان وما تمثله من عبء على المستويات كافة، معيداً التأكيد على ضرورة عودتهم إلى بلادهم بعد تغيير النظام فيها وانتفاء الأسباب التي تبرر بقاءهم في لبنان. وقال إن على دول الاتحاد الأوروبي أن تضغط لإعادة النازحين إلى بلادهم لا لاستمرار بقائهم في لبنان.
نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان اعتبر أن موقف الوزيرة السيِّد "يخالف الدستور والقانون والاتفاقية الموقعة بين الأمن العام ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتاريخ 30-10-2003 وتوصية لجنة الإدارة والعدل للحكومة تاريخ 05-12-2003، فالسوريون الموجودون في لبنان يخضعون إلى القانون الرقم 5 تاريخ 11-07-1962 وتعديلاته. وبالتالي الوجود السوري هو وجود غير شرعي والمطلوب من الأمن العام ترحيل كل من لا يستحوذ على إقامة منهم، ودور الحكومة الجديدة وضع خطة سريعة لإعادتهم إلى بلادهم. هذا الموضوع غير خاضع للاجتهاد وهو مرتبط بالتزام القوانين وتطبيق مبدأ السيادة الوطنية". اما عضو كتلة"لبنان القوي"النائب جورج عطالله فقال في تغريدة له: "صاحب المعالي طارق متري يصرح بدون خجل أن عودة السوريين لن تكون إجبارية أو تحت الضغط،" يبدو أن هذه الحكومة تعتقد أن برنامجها هو تنفيذ مصالح الغرب والجولاني. يا حضرات مسؤوليتكم حماية لبنان وشعبه لا أن تتآمروا عليه وتبيعوا أرضه وتستبدلوا شعبه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ردود فعل غاضبة بعد منع إسرائيل اجتماع اللجنة الوزارية العربية في رام الله
قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمان، إن الأوساط السياسية أبدت إدانة واسعة لمنع السلطات الإسرائيلية انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية العربية في مدينة رام الله، ما اضطر لنقله إلى عمان، مؤكدة أن إسرائيل منعت الزيارة لكنها لم تتمكن من منع الاجتماع ذاته، بحسب تصريح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وأضافت السيد، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع عُقد بحضور عدد من وزراء الخارجية العرب، ومشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب نائبه حسين الشيخ، وقد سبقه لقاء مع الملك عبد الله الثاني، تم خلاله التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بما يتعارض مع القوانين الدولية، ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات.
الانتهاكات الإسرائيليةأوضحت آية السيد أن الاجتماع ناقش ضرورة حشد موقف دولي واسع لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك استمرار الاستيطان والعدوان على غزة، كما شددت اللجنة على أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
كما كشفت أن الاجتماع تناول ما وصفه وزير الخارجية المصري بـ"استخدام إسرائيل للجوع كسلاح"، مشددًا على أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعد خرقًا للقانون الدولي ويعكس سلوكًا يهدف إلى تقويض جهود السلام.
وبحسب السيد، أكد الصفدي أن إسرائيل "لا تملك سلطة شرعية في الأراضي الفلسطينية"، وأن الجهود العربية المشتركة – خاصة من الأردن، مصر، السعودية، البحرين، وجامعة الدول العربية – ستتواصل عبر تحركات دبلوماسية متسارعة خلال الفترة المقبلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية