4 سنوات وعامين سجنا لأميار سابقين ببني مسوس منحوا رخص بناء مشبوهة لمقاولين خواص

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأربعاء، حكما يقضي بادانة متهمين غير موقوفين بعقوبات متفاوتة في حقهم. ويتعلق الأمر برؤساء المجلس الشعبي البلدي لبلدية ” بني مسوس” سابقين “ه. س” الذي تم الحكم عليه بعامين سجنا. والمدعو ” غ.م” نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس الذي تم إدانته بـ4 سنوات سجنا.

حيث جاءت الملاحقة القضائية لكلا المتهمين لمتابعتهما، مع متهمين آخرين بتهم تتعلق بجناية تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة بتقرير وقائع غير صحيحة. وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجناية المشاركة في تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة. وجناية استعمال وثائق مزورة.
وهذا بعد اكتشاف تلاعبات في منح رخص بناء بطرق مشبوهة لمقاولين خواص ورؤساء تعاونية بالعاصمة. تتمثل في رخص بناء للتوسعة لمشاريع إسكان باقليم البلدية. من بينها مشروع بناء سكنات تعاونية الأمل الواقعة باقليم بني مسوس.

كما استفاد في القضية بقية المتهمين من حكم البراءة، ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو “ب.م” رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس خلال 2017 والمدعو “ك.م” بصفته رئيس القسم الفرعي للتعمير سابقا ببني مسوس. و المتهم “خ.بوبكر” الى جانب المتهمة ” ش.ن” بصفتها رئيسة مصلحة البناء والتعمير بنفس البلدية. ومالك تعاونية عقارية بالعاصمة المدعو “ب. س” ومتهمين آخرين كانت لهم أدوار ثانوية في منح رخص بناء بطرق مشبوهة. خلال الفترة التي تقلد فيها المتهمين الرئيسين منصب رئيس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس خلال الفترة مابين 2002 و 2007.

وجاء منطوق الحكم بعدما كان المتهمون الثلاث (الأميار السابقون) مهددون بالسجن النافذ بـ 10 سنوات، التمسها النائب العام في حقهم، في مرافعة جرّم فيها بشدة الوقائع الواردة في ملف الحال. مؤكدا وجود قرائن وأعباء قوية ضد جميع المتهمين.
كما التمس النائب العام عقوبات أخرى متفاوتة بين 7 و3 سنوات سجناً في حق باقي المتهمين الذين قال عنهم، إنهم شاركوا في منح رخص البناء ورخص التوسعة لسكنات عن طريق التدليس بتواطؤ رؤساء البلدية آنذاك.

وفي جلسة المحاكمة، خضع المتهمون في مقدمتهم “الأميار” الثلاثة السابقون الذين تداولوا على تسيير وترؤّس المجلس البلدي ببني مسوس إلى استجواب دقيق طغت عليه مصطلحات تقنية. إذ تمسك كل واحد منهم، بلغة الإنكار، لكل ما نسب إليهم من تهم ووقائع. مؤكدين أن كل الرخص المشار إليها في الملف خضعت للدراسة والمداولة. ولم يحدث أن استفاد ملاك التعاونيات العقارية محل المتابعة من رخص بناء أو رخص توسعة مساكن تخص مشاريعهم. وخضعت كل ملفاتهم الإدارية إلى ملاحظة وتدقيق من اللجنة التقنية.

وقائع القضية
وحسب ما تم تلاوته بقرار الإحالة، فإن مجريات التحقيق انطلقت على إثر بلاغ من قبل المدعو “م. علي” ، أمين عام بالنيابة لبلدية بني مسوس سابقا، ضد مستخلف رئيس البلدية السابق ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس حاليا، المدعو “غ. محمد”.

وبموجب عملية التحري بشأن وقائع القضية التي تعود إلى فترة ترؤس المدعو “غ.محمد” لمصالح بلدية بني مسوس، مستخلفاً لرئيس المجلس الشعبي البلدي، إذ أصدرت رخص بناء غير مشبوهة لفائدة “تعاونية الأمل”، والتعاونية العقارية الخاصة بالمدعو “ب. سمير”.

وفي إطار التحقيق، أكد “ع. رابح” رئيس القسم الفرعي للتعمير للدائرة الإدارية لبوزريعة سابقا، أنه وبتاريخ 2016.04.26 ورد إلى مصلحته طلب رخصة البناء لتوسعة الأشغال بتعاونية “الأمل”، محرر من قبل رئيس التعاونية للحصول على رخصة بناء لإنجاز 170 مسكناً إضافياً.
وعليه، تم عرض الملف للدراسة قبل تأجيل الطلب مع إحالة الملف على مصالح لجنة الشباك الوحيد لولاية الجزائر. كون أن مجموع السكنات فاق 200 مسكن، وبعد تنصيبه على رأس القسم، تفاجأ بأنه بتاريخ 2017.07.06 أعيد إدراج الطلب نسه على لجنة الشباك الوحيد لبلدية بني مسوس من قبل المدعو “غ. محمد” الذي كان مستخلفا لرئيس البلدية آنذاك. وهو ما أدى إلى رفض الطلب للسبب نفسه، مع تأييد رأي لجنة الشباك الوحيد للدائرة الإدارية لبوزريعة. غير أن “غ. محمد” أدرج الطلب نفسه للمرة الثالثة أثناء اجتماع لجنة الشباك الوحيد في تاريخ لاحق، ليتم رفضه مرة أخرى.
وأضاف “ع.رابح”، أمام إصرار المتهم “غ. محمد” على منح رخصة بناء للتوسعة، قام هو بتحرير تقرير مفصّل أرسله إلى الوصاية، أشار فيه إلى التجاوزات المرتكبة من قبله.
أما في ما يخص ملف تعاونية المقاول المدعو “ب. سمير” ، ذكر المعني أن المتهم استفاد من 3 رخص بناء.
كما أفاد المدعو” ب. نبيل” نائب مكلف بالصحة والنظافة وحماية بالبيئة بالمجلس الشعبي البلدي السابق، أنه في نوفمبر 2016. عاين أشغال الحفر والتهيئة لإنجاز بناية على مستوى قطعة أرض خاصة. ما دفعه إلى تحرير تقريرين، الأول وجهه للمدعو “بو. محمد” والثاني أرسله إلى مستخلفه المدعو ” غ.محمد”. إلا أن كليهما لم يحركا ساكنين، ليتفاجأ في الأخير بأن أشغال البناء التي عاينها تخص مشروع بناء سكنات تعاونية “الأمل” الواقعة ببني مسوس.
و ذكر أن تعاونية الأمل أُنشئت وفقا لثلاثة عقود موثّقة تخص ثلاث قطع. غير أن إنجاز سكناتها تم بموجب رخصة بناء واحدة عُدلت على مساحة القطع الأرضية الثلاث، دون وجود شهادة ضم القطع.
أما عن التعاونية العقارية الخاصة بالمقاول “سمير” ، فجاءت بعدما اشترى منه قطعتين أرضيتين بطريقة مباشرة، الأولى بالإضافة إلى شرائه قطعتين أرضيتين أخريين، بموجب عقد موثق استفاد المعني من رخصة هدم ورخصة بناء صادرة بتاريخ 2016.01.10 عن المدعو “بورابة محمد” رئيس البلدية سابقا. ومنحت له رخص البناء بطريقة مشبوهة. وكانت آخرها صادرة عن المدعو “غ.محمد” بموجب طلب رخصة البناء قبل إجراء الشهر للعقد.

المصدر: النهار أونلاين