إحالة 5 مسؤولين بـ«تعليم سوهاج» لمحاكمة تأديبية عاجلة بتهمة تسريب امتحانات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة مسؤولين تابعين للإدارة التعليمية بطما للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية تسريب نموذج (ب) لامتحانات اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، ونموذج (B) من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، للفترة الصباحية الأولى للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024- 2025.
وأوضحت النيابة الإدارية أن قائمة الاتهام شملت وكيلتي مدرستين تابعتين للإدارة التعليمية بطما - شقيقتان، ورئيس قسم التعليم الثانوي زوج المتهمة الأولى، ومدير الإدارة التعليمية بطهطا، ومديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بطما.
وكانت النيابة الإدارية بطما قد تلقت بلاغ من الإدارة التعليمية بشأن اكتشاف تسريب امتحاني الفصل الدراسي الأول لمادتي اللغة الإنجليزية «نموذج ب» للصف الخامس الابتدائي، واللغة العربية «نموذج ب» للصف الثاني الإعدادي بمركز طما بمحافظة سوهاج، وهو ما استتبع قيام الإدارة على الفور بإلغاء النموذجين محل التسريب واستبدالهما بنماذج أخرى في حينه واستمرار الامتحانات في الوقت المخصص لها، وقيام مدير الإدارة بتشكيل لجنة برئاسته والانتقال لمقار لجان الامتحانات وضبط الواقعة والمسؤولين عنها، بالتزامن مع صدور قرار اللواء الدكتور محافظ سوهاج بوقف ثلاثة من العاملين بالإدارة التعليمية بطما عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات.
تفاصيل التحقيقاتوكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الحسيني مصطفى الجندي، بإشراف المستشار حسين أبو راية مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال اللجنة المشكلة من الإدارة التعليمية لضبط الواقعة، وفي ضوء ما انتهى إليه تقرير الفحص الفني الصادر عن قسم المساعدة الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عن ارتكاب المتهمين عددا من المخالفات تمثلت في:
- اشتراك المتهمتين الأولى والثانية وهما شقيقتان ووكيلتا مَدرَسَتَين تابعتين للإدارة التعليمية بطما في تصوير وتسريب نموذج (ب) لامتحانات اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، ونموذج (B) من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، للفترة الصباحية الأولى للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024- 2025، وإرسالها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول إلى كلٍ من المتهمين الثالث زوج المتهمة الأولى والمتهم الرابع، وذلك صباح يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 قبل الموعد المحدد لانعقاد الامتحانات.
- انضمام المتهمة الأولى لمجموعات مخصصة لتبادل تسريب الامتحانات عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول، وقبولها التدخل في أعمال الامتحانات بهدف منح إحدى الطالبات درجات بأكثر من المستحق لها.
- قيام المتهمة الثانية وكيلة المدرسة وشقيقة المتهمة الأولى، بالدخول إلى الغرفة المخصصة لحفظ الأسئلة بالمدرسة حال عدم اختصاصها بذلك ودون مقتضي، وتصوير أسئلة الامتحانات باستخدام هاتفها المحمول وإرسالها لشقيقتها =- المتهمة الأولى- عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول.
- تقاعس المتهم الثالث رئيس قسم التعليم الثانوي، عن إبلاغ رئاسته فور علمه بواقعة تسريب امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الاعدادي نموذج (ب) المرسل إليه من المتهمة الأولي.
- قيام المتهم الرابع مدير الإدارة التعليمية بطهطا، بطلب نماذج امتحانات لبعض المواد قبل الموعد المحدد، وتقاعس عن إبلاغ رئاسته فور علمه بواقعة تسريب امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الاعدادي نموذج (ب) المرسل إليه من المتهمة الأولي.
-إهمال المتهمة الخامسة مديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بطما، في المحافظة على نماذج الامتحانات المشار إليها بأن قامت بتسليم المتهمة الثانية نسخة من مفتاح غرفة حفظ الأسئلة حال عدم اختصاص الأخيرة بذلك، ما مكنها وبالاشتراك مع شقيقتها- المتهمة الثانية - من فتح المظاريف والاطلاع على الأسئلة وتصويرها وتسريبها بالمخالفة للتعليمات.
وبعرض الأوراق على فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، وافق المستشار أحمد عبد الرحيم - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار إبراهيم علي، بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إحالة المتهمين الإدارة التعليمية التواصل الاجتماعي الدعوى التأديبية الفصل الدراسي اللغة الإنجليزية اللغة العربية النيابة الإدارية الهاتف المحمول اللغة العربیة للصف الثانی الإدارة التعلیمیة المتهمة الأولى تسریب امتحان
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة