قـ.تلت زوجها بمساعدة طليقها في المنوفية.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تمكنت قوات أمن المنوفية من كشف غموض العثور على جثة سائق متوفى داخل منزله بمدينة شبين الكوم، واتهام نجله لزوجته الثانية.
وتبين أن وراء الواقعة زوجة المجني عليه وطليقها السابق، وذلك عقب اتفاقهما على العودة مرة أخرى وطلاقها من زوجها الحالي.
واعترفت المتهمة وطليقها عقب اشتراكهما مع شخص آخر بالتخلص من الزوج، حيث حضرت إلى شقة الزوجية لأخذ منقولات الزوجية بصحبة طليقها واعترض زوجها ونشبت بينهم مشاجرة قام على أثرها طليق المتهمة بكتم أنفاس زوجها حتى وفاته وتركوه وفروا هاربين.
كان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بتلقيهم بلاغا بالعثور على جثمان سائق متوفى داخل شقته بالحي القبلي.
وبالانتقال تبين العثور على جثمان “خ. ع”، 50 عاما، سائق،واتهم نجله زوجته الثانية بالتسبب في وفاته.
وبعد فحص الكاميرات والأدلة تبين أن الزوجة الثانية وطليقها وشخص آخر هم السبب في وفاة الزوج، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبات القتل العمدنصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
كما نصت على أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شبين الكوم الزوج القتل العمد قوات أمن المنوفية منقولات الزوجية المزيد جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يصوت على إقرار المساعدة الطبية على الموت في القراءة الأولى
وافق البرلمان الفرنسي على إقرار المساعدة الطبية على الموت في قراءة أولى، بـ305 أصوات مقابل 199. إذا صُادق عليه نهائياً، ستكون فرنسا الثامنة في أوروبا التي تشرع هذا الإجراء ضمن إطار قانوني صارم. اعلان
صوّت البرلمان الفرنسي، في جلسة عامة الثلاثاء، على إقرار الإصلاح الذي يتيح تقديم المساعدة الطبية على الموت، وذلك بموافقة 305 نواب مقابل رفض 199 آخرين. وبهذا التصويت تجاوز النص التشريعي المرحلة الأولى من النقاش البرلماني ضمن مشروع قانون طموح دفع به الرئيس إيمانويل ماكرون، ويهدف إلى تنظيم قضية تثير جدلاً عميقاً في البلاد منذ سنوات طويلة.
والإصلاح المقترح يضع خمسة شروط متراكمة يجب أن تتوفر في الشخص الراغب بالحصول على المساعدة على الموت، من بينها المعاناة من مرض "خطير وغير قابل للشفاء"، ومرافقة هذه الحالة لـ"معاناة جسدية أو نفسية مستمرة".
ورحب ماكرون بالتصويت، ووصفه بأنه "تقدم مهم"، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة احترام التنوع الفكري والأخلاقي في المجتمع الفرنسي.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء فرنسوا بايرو عن موقف حذر، مشيراً إلى أنه لو كان عضواً في البرلمان لامتنع عن التصويت، وهو الذي سبق أن أبدى تحفظات حول هذا الملف.
Relatedهولندا تعلن عن نيتها تشريع الموت الرحيم للأطفال دون الثانية عشرةجدل في إسبانيا حول الموت الرحيم.. البعض يريدها حياة كريمة وآخرون يتمنون موتا رحيماًماكرون: البرلمان سيشرع قانوناً جديداً يخص الموت الرحيم والموت بمساعدة طبيةفي الجلسة، تم التصويت على مشروعي قانون. الأول يتعلق بتعزيز الحق في الرعاية التلطيفية، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع. أما الثاني، الذي ينظم "الحق في الموت بمساعدة طبية"، فقد خلق انقساماً واضحاً بين النواب.
والقانون، إذا تم تبنيه بشكل نهائي، سيسمح بمنح المساعدة على الموت للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة في مرحلة متقدمة أو نهائية، مع وجود معاناة مستمرة لا يمكن تخفيفها بالرعاية المتاحة حالياً.
وأكدت وزيرة الصحة كاترين فوتران أن الهدف هو وضع إطار صارم وواضح يُنظم هذه الإجراءات، بعيداً عن أي مخاطر الانحراف أو الاستغلال، مضيفة أن القانون يستهدف بشكل خاص المرضى الذين لم تعد الرعاية التلطيفية قادرة على تخفيف آلامهم.
وإن دخل القانون حيز التنفيذ، ستكون فرنسا الثامنة في أوروبا التي تشرع المساعدة الطبية على الموت، لتقارب بذلك بلداناً مثل هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، التي سبقتها في سن تشريعات تبيح كل من الانتحار بمساعدة طبية والقتل الرحيم. ومع ذلك، قد يكون النص الفرنسي أكثر شمولية من بعض التشريعات القائمة في دول مثل سويسرا والنمسا، حيث يقتصر السماح بمساعدة الموت على ظروف استثنائية.
حالياً، يُنظم القانون الفرنسي نهاية الحياة عبر قانون كلايس-ليونيتي الصادر عام 2016، الذي يتيح "التخدير العميق والمستمر حتى الوفاة" للمرضى في حالة متقدمة من المرض العضال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة