3 قرارات مهمة لرئيس الوزراء بالجريدة الرسمية.. أبرزها تخصيص أراض للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4370 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطع أراض للمنفعة العامة، وذلك في العدد رقم 7 في 13 فبراير 2025.
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولةوجاء في المادة الأولى من القرار، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600 متر مربع ضمن القطعة رقم (25) بحوض القريعي نمرة (6) بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لإقامة لوحة توزيع كهرباء.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تبقى القطعة المذكورة بالمادة الأولى مخصصة للغرض المشار إليه، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهذا الغرض تعود قطعة الأرض إلى ملك محافظة الدقهلية دون حاجة إلى أي إجراء.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المنفعة العامةكما جاء في المادة الأولى من القرار رقم 4540 لسنة 2024، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سامي فتحي الإعدادية للبنين، وفنائها، الكائنين بالعقارين رقمی 6 مدن بشارع المولد، و 14 مدن بشارع على بن أبي طالب، مدينة بلبيس محافظة الشرقية، بمساحة إجمالية مقدارها (20 ألفا و747 مترا مربعا) بعد الارتداد.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار والفناء المشار إليهما في المادة السابقة، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
كما جاء في المادة الأولى من القرار يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الحزاوي الابتدائية، الكائن بالملك (9) شارع عمرو بن العاص، بندر دمياط - مرکز دمياط - محافظة دمياط، بمساحة مقدارها 259.2 متر مربع بعد الارتداد.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الجريدة الرسمية المنفعة العامة توزيع الكهرباء رئيس مجلس الوزراء عمرو بن العاص قطعة أرض محافظة الدقهلية محافظة الشرقية وجاء فی المادة المادة الأولى من القرار
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل