أبوظبي تسهّل توسع المنشآت الاقتصادية المسجلة في الإمارات الأخرى
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قراراً يتيح الفرصة للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وفقاً لطلب المنشأة.
ينصُّ القرار على إعفاء 1,200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولهم لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تصدر قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجَّلة في الإمارات الأخرى، أو المناطق الحرة التابعة لها، افتتاح فروع لها في #أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص. pic.twitter.com/WOzK0W64C9
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025وقال محمد المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- لتنظيم وتطوير قطاع الأعمال: تمكَّنت أبوظبي من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال، من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. خلال الفترة الماضية، قمنا بزيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط، من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم"، وتقديم الوثائق المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة، وبعد تسلُّم صاحب المنشأة إشعار القبول، بإمكانه دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي فی الإمارات الأخرى
إقرأ أيضاً:
جامعة أبوظبي تستضيف مسابقة «بحوث وابتكارات طلبة الجامعات»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، استضافت جامعة أبوظبي فعاليات الدورة الثانية عشرة من مسابقة «بحوث وابتكارات طلبة الجامعات»، وذلك يوم 29 مايو في حرمها الجامعي بأبوظبي.
وللعام الثالث على التوالي، قدمت شركة «آر تي أكس» رعايتها للمسابقة، تأكيداً على التزامها المستمر بدعم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتعزيز الابتكار داخل دولة الإمارات وخارجها.
وشهدت الفعالية، انضمام نخبة من طلاب البكالوريوس المتميزين من مختلف بلدان العالم، حيث قدموا بحوثاً مبتكرة وحلولاً إبداعية في 27 تخصصاً أكاديمياً، من بينها الهندسة، وإدارة الأعمال، والتعليم، والقانون، والعلوم الصحية.
واستقبلت المسابقة هذا العام، 650 مشاركة بحثية من حوالي 1300 طالب يمثلون 105 جامعات من 14 بلداً، مما يعزز مكانة المسابقة كأكبر منصة لبحوث طلبة الجامعات في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضمنت الفعالية مجموعة متنوعة من المشاريع الرائدة، من بينها ابتكارات شملت مجالات متعددة، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والهندسة الطبية الحيوية والعلوم السريرية، والأمن السيبراني، والتمويل، والتكنولوجيا المالية «فينتك»، والتجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي، بالإضافة إلى الطاقة المستدامة والمتجددة، وغيرها من المجالات الحيوية. وبهذه المناسبة، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: تسلط مسابقة «بحوث وابتكارات طلبة الجامعات»، الضوء على الفكر الإبداعي والتميز البحثي لدى الجيل الشاب، وهو ما نحرص على دعمه في جامعة أبوظبي من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي، ونؤمن بأن تعزيز تمكين الطلبة من اكتشاف حلول عملية يسهم في صناعة التغيير وبناء اقتصاد معرفي ومستدام في دولة الإمارات».
وبالإضافة إلى المسابقة البحثية الرئيسية، أعادت جامعة أبوظبي إطلاق مسار الابتكار المخصص للطلبة المقيمين في دولة الإمارات ممن يمتلكون أفكاراً تجارية واعدة، وقد حصلت ثلاثة فرق فائزة على تمويل بقيمة 10 آلاف درهم، إلى جانب إرشادات قيمة من خبراء الصناعة، وإتاحة الوصول إلى حاضنة الأعمال التابعة للجامعة، بهدف دعم تطوير مشاريعهم وتحويلها إلى أعمال جاهزة للسوق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية