وهبي: طلبت من مجلس المستشارين تأجيل المصادقة على المسطرة المدنية في انتظار حسم مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل إن مجلس المستشارين قرر تأجيل المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية إلى شهر أبريل المقبل بطلب منه شخصيا.
وأوضح وهبي خلال كلمة ألقاها في يوم دراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية نظم اليوم الخميس في مجلس النواب، إن سب التأجيل يعود لكون مشروع قانون المسطرة المدنية مرتبط في بعض نصوصه بمدونة الأسرة.
وأضاف « نريد أن نحسم مدونة الأسرة قبل المصادقة على المسطرة المدنية »..
وقال أيضا « قد نجد نفس المشكلة إذا اتينا بالقانون الجنائي الذي يعد مرتبطا بالمسطرة الجنائية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد الأحكام عليهم.. 3 سناريوهات في انتظار المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـطبيب الساحل
فرصة أخيرة تنتظر المتهمين بقتل أحد الأطباء في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب لساحل"، وذلك بعد تقدم دفاع المتهمين بمذكرة طعن على الأحكام الصادرة في حق المتهمين الثلاثة "عقوبة الإعدام على المتهم الأول والثانى، والسجن المشدد على المتهمة الثالثة"، حيث من المنتظر أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن المقدم.
وفى حال قبول محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمين، يكون أمامهم فرصة أخيرة لتخفيف الحكم عليهم، أو الحصول على البراءة من التهم المنسوبة إليهم، وعلى هذا هناك ثلاث سيناريوهات تنتظر المتهمين خلال المحطة الأخيرة من محاكمتهم، وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:
1- عدم قبول الطعن.. تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة"، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر .
2- تصحيح الحُكم.. إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهمين فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.
وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها.
وكانت قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة، في قضية قتل طبيب الساحل أسامة توفيق صبور.
فى الحكم.
وكان دفاع المتهمين الثلاثة في قضية المعروفة بقضية "طبيب الساحل"، تقدم بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم، والقاضية بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة.
مشاركة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة