"البيئة": زراعة 850 شجرة من التوت العماني والخيار شمبر بمشاركة 100 متطوع إفريقي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة البيئة مع مؤسسة الشباب للتنمية والإبداع وبالشراكة بين الشبكة العربية والتنمية (رائد) ومركز التعاون المتوسط للإتحاد الدولي لصون الطبيعة فى ختام المرحلة الأولى من مبادرة "الطريق الاخضر" بزراعة عدد من الطرق المؤدية لمداخل المحميات الطبيعية التي تستقبل أعدادا من الطيور المهاجرة في محافظة الفيوم؛ حيث تم وضع خطة لزراعة مداخل محميتي وادي الريان وقارون، كخطوة نحو تعزيز مفهوم التنمية المستدامة تساهم في خلق بيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها منذ قليل، أنه تمت زراعة الطريق المؤدي لمحمية قارون بعدد ٨٥٠ شجرة من أنواع التوت العماني وشجرة الخيار شمبر ، بمشاركة كل من الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، ومحمد مصطفى مدير إدارة التدريب والتوعية بمكتب الوزيرة، واسلام عبد المجيد مدير عام الجمعيات الأهلية، والدكتور حسام شعبان مدير فرع الفيوم، وأسامة النجار مدير محمية قارون الطبيعية، ومحمد إسماعيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشباب، بالإضافة إلى محافظة الفيوم ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، و١٠٠ متطوع من ١٧ جنسية إفريقية.
ويأتى ذلك فى إطار استكمال أنشطة "المشروع الاخضر" الذى يعد أحد المشروعات الثلاثة الممولة من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بشمال افريقيا - المرحلة الثالثة PPI OSCAN3 في مصر، الذي تنفذه مؤسسة الشباب للتنمية والابداع بالتعاون مع قطاعى الفروع والمحميات بوزارة البيئة، والتى تتركز أنشطته علي زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، و في ضوء الاتفاقية الموقعة بين الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" والاتحاد الدولي لصون الطبيعة - مكتب تعاون البحر المتوسط .
وجدير بالذكر أن مبادرة “الطريق الأخضر” تهدف إلى تعزيز استدامة النظم البيئية، وتحسين جودة الهواء، وتوفير بيئات داعمة للحياة البرية، كما يساهم في نشر الوعي البيئي، ويدعم السياحة البيئية، مما يعزز الاستدامة البيئية في مصر، وقد شهدت المرحلة الأولى من المبادرة زراعة عدد 150 شجرة من أصناف التوت والبونسيانا بمحمية أشتوم الجميل، و عدد 250 شجرة من أصناف خيار شمبر والتوت بمحمية وادي الريان، بالإضافة إلى زراعة 850 شجرة فى الطريق المؤدي إلى محمية قارون، وذلك بهدف تحسين الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي في البيئة المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة قارون شجرة من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام