وزير الاستثمار: نعمل على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية التجارة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تواصل جهودها لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عبر تفعيل وجود الجهات المعنية في كل المنافذ الجمركية، والتوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، وتعزيز منظومة القوائم البيضاء.
وأوضح خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهدف هو توحيد قوائم الشركات المعتمدة بين وزارتي التجارة والمالية، وفق قواعد واضحة وشفافة، ما يسهم في تسهيل عمليات التخليص الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات بين الجهات المعنية مثل مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتوحيد لجان الفحص وتقليل عدد مرات التفتيش؛ مما يرفع من كفاءة المنظومة الجمركية.
وأضاف أن هناك تركيزًا على تطبيق الحوافز المرتبطة بالإنتاجية، وتعزيز نظام التخليص المسبق، الذي يتيح إنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر، مشددًا على أن الحكومة تسعى ليس فقط لخفض زمن الإفراج إلى يومين، بل لأقل من ذلك، وهو ما سيتحقق عبر التحول الرقمي وإدارة مخاطر فعالة.
وأشار الوزير إلى أن هناك التزامًا بوضع معايير واضحة للمتعاملين، بما في ذلك شفافية الأسعار ورسوم الخدمات، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف جعل مصر واحدة من أكثر الدول تنافسية في مجال التجارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وزير الاستثمار السعودي تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وناقش الجانبان خلال لقاء افتراضي جرى عبر الفيديو اليوم، الفرص الاستثمارية في سوريا، وآليات تفعيل الشراكة الاقتصادية، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الدكتور الشعار، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية السورية السعودية، ولاسيما أن الشراكة بين البلدين تمثل جزءاً من استراتيجية سوريا، لتعزيز التكامل الإقليمي، وتنشيط الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب.
وأشار إلى حرص سوريا على توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وفتح المجال أمام المستثمرين السعوديين والعرب، للمساهمة في التنمية وإعادة الإعمار.
من جانبه أعرب الوزير الفالح، عن اهتمام بلاده بتعزيز استثماراتها في سوريا، مؤكداً دعم المملكة لاستقرار الاقتصاد السوري، وتهيئة البيئة لتوسيع الشراكات الإستراتيجية بين البلدين.
تابعوا أخبار سانا على