الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بـجرائمها النووية على أراضيها
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
سرايا - طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إبراهيم بوغالي، فرنسا بالاعتراف الرسمي بمسؤوليتها الكاملة عن "الجرائم النووية" التي ارتكبتها في بلاده خلال الفترة 1960-1966.
جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال افتتاح ملتقى حول الذكرى السنوية لإجراء أول تجربة نووية فرنسية في الجزائر يوم 13 فبراير/ شباط 1960.
وقال بوغالي: "إننا نطالب، بصوت واحد بالاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بمسؤوليتها الكاملة عن هذه الجرائم النووية".
وأضاف أنه لا يمكن القبول "بمجرد اعتراف سياسي باهت بل اعتراف يتبعه التزام أخلاقي واضح".
وأجرت فرنسا أول تجربة نووية لها، بتاريخ 13 فبراير 1960، بصحراء رقان الجزائر (أقصى الجنوب) وحملت اسم" اليربوع الأزرق".
وواصلت فرنسا هذه التجارب حتى عام 1966، وفي ذات المناطق، وفق المصادر الرسمية الجزائرية.
وأفاد بوغالي بأن مجموع التفجيرات النووية التي نفذتها فرنسا في المنطقة بلغ 17، "لا تزال آثارها المدمرة تلاحقنا حتى اليوم".
ووصف التفجيرات بـ"صفحة مظلمة من التاريخ الاستعماري البغيض لا تزال تُلقي بظلالها، حيث تواصل آثارها الخطيرة والمدمرة تأثيرها على البيئة والإنسان".
وقال: "نعيش يوميا مع معاناة الأمراض السرطانية والتشوهات الخِلقية الناتجة عن الإشعاعات التي خلفتها تلك التفجيرات، وهي إشعاعات تظل موجودة وتؤثر بشكل مستمر في المحيط الذي نعيش فيه".
وجدد تمسك الجزائر، بمطالب إلزام فرنسا بتعويض الضحايا وتنظيف النفايات النووية.
وقال: "إن الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا لنيل استقلالها واسترجاع حريتها وسيادتها، لن تقبل أبدا أن تُطوى هذه الصفحة دون محاسبة، ولن تقبل أن تبقى هذه الجريمة دون اعتراف"
وطالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري فرنسا بإنصاف ضحايا التفجيرات النووية وعائلاتهم بما يتناسب مع حجم المأساة التي عايشوها، وضمان حق أبناء الجزائر المشروع في العدالة.
ودعا في الوقت ذاته إلى تحمل فرنسا مسؤولية "تطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات والنفايات النووية، وتسليم الجزائر الأرشيف الكامل لمواقع التجارب حتى يتمكن خبراؤنا من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها" .
من جهة أخرى أصدرت 30 منظمة بيانًا مشتركًا بدعوة من منظمة شعاع لحقوق الإنسان، جددت فيه مطالبتها لفرنسا بتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية، ورفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بهذه التجارب، والبدء في تطهير المناطق الملوثة، وتعويض الضحايا. كما دعت الجزائر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة، وإشراك المجتمع المدني في جهود إعادة التأهيل.
وأكدت المنظمات، في البيان الذي توصلت عربي21" بنسخة منه، أن تحقيق العدالة يتطلب خطوات ملموسة من الجانبين لإنهاء هذا الفصل المؤلم من التاريخ، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.
وطالب الموقعون على البيان فرنسا ب الاعتراف الكامل بالجرائم النووية التي ارتُكبت في الجزائر، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عنها، مع تقديم التعويضات العادلة للضحايا، ورفع السرية عن جميع الملفات المتعلقة بالتجارب النووية، بما في ذلك مواقع دفن النفايات النووية، والكف عن التستر خلف مبررات “الأمن الوطني”، وضمان وصول الجزائر إلى المعلومات الدقيقة حول المناطق الملوثة. وفي هذا السياق، يجب على فرنسا تسليم نسخة من أرشيفها للجزائر، والتوقيع والتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) كخطوة تعكس حسن النية في معالجة الآثار الكارثية لهذه التجارب وضمان إحقاق الحقيقة والعدالة للسكان المتضررين.
كما طالبوا الجزائر باتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحة العامة في المناطق المتضررة، ووضع خطة وطنية شاملة لمعالجة الآثار البيئية والصحية الناجمة عن التجارب النووية الفرنسية، و توفير المعلومات المتعلقة بالتجارب النووية، وضمان إشراك المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة في الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة تداعيات هذه الكارثة. ولا سيما نشر تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع السابقة للتجارب والانفجارات النووية الفرنسية في جنوب الجزائر، و المضي قدمًا في التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW)، واستخدام كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية لضمان حقوق الضحايا، وتيسير وصولهم إلى الوثائق والأرشيف المتعلق بالتجارب النووية.
وطالبوا الجزائر وفرنسا بإنشاء لجنة متابعة مشتركة لتداعيات التجارب النووية والتجارب الأخرى على الصحة والبيئة، تضم ممثلين عن حكومتي البلدين، وبرلمانيين، وجمعيات الضحايا.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، حالة توتر غير مسبوقة، منذ الصيف الماضي، حيث سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء.
وزادت حدة التوتر أكثر بعد أن أوقفت السلطات الجزائرية في نوفمبر/تشرين الماضي، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال بمطار العاصمة.
ووجهت محكمة جزائرية تهما لصنصال بموجب المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري، تتعلق بـ "المساس بالوحدة الوطنية وتهديدها"، بعد تصريحات له في قنوات فرنسية زعم فيها أن مناطق من شمال غرب الجزائر تعود في الواقع للمغرب.
وتدهورت العلاقات أكثر بعد تصريحات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من وزراء حكومته، دعت إلى إطلاق سراح الكاتب صنصال، وهو ما اعتبرته الجزائر "تدخلا سافرا" في شؤونها الداخلية، خصوصا أن القضية بين أيدي القضاء.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1538
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 13-02-2025 05:32 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: التجارب النوویة
إقرأ أيضاً:
وزراء يطالبون رئيس الحكومة البريطانية بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين
ذكر موقع بلومبيرغ أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يواجه ضغوطا من وزراء وأعضاء كبار في حكومته ومن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف الفوري بفلسطين كدولة ذات سيادة.
ونقل الموقع عن من وصفهم بـ "المصادر المطلعة" أن وزراء بريطانيين عبّروا عن استيائهم من رفض ستارمر الوفاء بوعده بدعم الدولة الفلسطينية.
وقالت تلك المصادر إن وزراء الصحة والعدل والثقافة في بريطانيا دعوا ستارمر ووزير خارجيته للتحرك بسرعة للاعتراف بفلسطين.
وقبل أن يصل ستارمر إلى رئاسة الوزراء بشهر واحد، كان قد أعرب في يونيو/حزيران من عام 2024 عن قناعته بضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال آنذاك إن "الوضع في غزة مروع".
وقال زعيم حزب العمال البريطاني وقتها "لا بد من عملية سياسية نعترف من خلالها بدولة فلسطينية، وإذا وصلنا إلى السلطة، فسنبحث ذلك مع حلفائنا".
وكان ستارمر قد صرح أمس الخميس، عن إجراء محادثات "طارئة" بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، لمناقشة الوضع في قطاع غزة حيث "المعاناة والمجاعة لا يمكن وصفها ولا الدفاع عنها"، وفق قوله.
وقال ستارمر، في بيان، "سأجري اتصالا طارئا غدا مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، سنناقش خلاله ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة".
وأضاف أن وقف إطلاق النار في المستقبل في غزة "سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية".
ماكرون وفلسطينوكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن نيته الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف ماكرون، عبر منصتي إكس وإنستغرام، أن فرنسا قررت أن تعترف بفلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
إعلانوأكد ماكرون أن الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.
ونقلت فايننشال تايمز عن مسؤول فرنسي قوله إن بلاده تأمل أن تحذو دول أخرى حذوها في المؤتمر الأممي في سبتمبر/أيلول المقبل للاعتراف بفلسطين.
في غضون ذلك، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية- بقرار فرنسا معتبرا أنه "يكافئ الإرهاب" ويشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل.
ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية، بدعم أميركي، أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026