تفاصيل إجراءات تصاريح التصوير الأفلام في الأماكن الأثرية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
شهدت اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب الأسبوع الحالي، الإعلان عن إعداد تشريع جديد لتيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.
وزير الشئون النيابية والقانونية
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لدينا استعداد كامل لاقتراح التشريعات اللازمة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.
وأضاف فوزى خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: “نحتاج ليكون إصدار التراخيص بنظام الرخص الذهبية والموافقة الواحدة من خلال الضمانات وًمنها أن يكون هناك مندوب مع الأطقم الأجنبية بما يسهل كل أعمالهم”.
وقال إن الوزارة تتبنى اقتراح الأدوات التشريعية والتنظيمية التي تسهل عمل اللجنة، موضحا أن مدينة الإنتاج الإعلامي حققت نجاحا كبيرا والمدينة تحتاج مزيدا من الصلاحيات لتحقق نتائج أفضل.
وقال وزير المجالس النيابية “نأمل أن الفريق القانوني ينتهي من مشروع القانون ليكون على طاولة البحث قريبا”.
رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب
وعقبت النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،: نستبشر خيرا فيها يتعلق بتسهيل الإجراءات دون تعقيدات بيروقراطية وو نحن لا نخترع العجلة ونرى التجارب السابقة في هذا السياق وعلينا الاستفادة من التجارب الناجحة في دول العالم
وقالت د درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة اللجنة للتوصيات الصادرة عنها بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.
وأضافت د درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وفي هذا الصدد أود التنويه: إنه على مدار دورى انعقاد وحرصًا من اللجنة على أن تكون مصر وجهة عالمية للسياحة والصناعة السينما فقد عقدت اللجنة أكثر من ٥ اجتماعات جرت خلالها المناقشات بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص الأفلام العالمية وإنشاء جهة مختصة بذلك تطبيقا لنظام الشباك الواحد.
وتابعت: “وكان هذا الأمر غاية في الأهمية نظرًا لعزوف شركات الإنتاج العالمية عن التصوير فى مصر واللجوء للتصوير فى دول أخرى تجنبًا للإجراءات الصعبة التي كانت تطبق في مصر”.
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
وشارك فى الاجتماع، الدكتور عبد الفتاح الجبالي "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي" والمهندس محمد فؤاد "رئيس قطاع هندسة الأستوديوهات بالمدينة، وأحمد سامي بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الشئون النيابية المزيد فی الأماکن الأثریة
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يطالب بإعادة النظر في القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل شراء الآلات
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح السلاب في بيان له أن توفير تمويل ميسر بفائدة 15% لشراء المعدات الحديثة يمثل خطوة استراتيجية للنهوض بالطاقة الإنتاجية للمصانع، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المبادرة نجحت في تحفيز العديد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة في تحديث خطوط إنتاجها، بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن المبادرة، التي انطلقت بقيمة 30 مليار جنيه، شملت عددًا من القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، والهندسية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والتعدينية، ومواد البناء، وهو ما يعكس رؤية الدولة الواضحة في دعم الصناعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، إلا أن الواقع العملي أفرز رغبة متصاعدة داخل القطاع الصناعي بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل أنشطة أخرى ذات أهمية استراتيجية.
وفى هذا الصدد دعا السلاب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، إلى إعادة النظر في القطاعات المدرجة بالمبادرة، استجابة لطلبات المجتمع الصناعى، وزيادة قاعدة المستفيدين، ما سيُحدث نقلة نوعية في دعم سلاسل القيمة المحلية ويعزز فرص استبدال الواردات بخامات ومكونات إنتاج محلية الصنع.
كما دعا رئيس لجنة الصناعة إلى دراسة فرص زيادة الحد الأقصى للتمويل المتاح للشركات ضمن المبادرة والبالغ حاليا 75 مليون جنيه للعميل الفرد، و100 مليون للأطراف المرتبطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُمكن المصانع المتوسطة والكبيرة من إجراء تحديثات جوهرية في معداتها وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وشدد السلاب على أن تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها ضرورة اقتصادية لمساندة توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع مستويات التشغيل، وتحقيق طفرة صناعية حقيقية تدعم خطط التنمية الشاملة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية